به گزارش ایسنا، ساعت هشت صبح است؛ شهر بیدار و پیادهروها پر از آدمهایی است که با عجله از کنار هم میگذرند. مرد جوان، کیفش را روی زانو جابهجا میکند، دستش را روی حلقه چرخ ویلچر میگذارد و به سمت بانک آن سوی خیابان حرکت میکند؛ مسیری که برای بیشتر شهروندان، چند دقیقه بیشتر طول نمیکشد.
چند متر جلوتر، حرکتش متوقف میشود؛ نه چراغ قرمز است، نه ترافیک و نه ازدحام جمعیت؛ فقط یک جدول بیستسانتیمتری. جدولی که شاید هیچوقت در نگاه عابران دیده نشود، اما برای او مرزی است میان «حرکت» و «توقف»، میان «حضور در شهر» و «تماشای شهر».
شاید طولانیترین مسیر زندگیاش همین بیست سانتیمتر باشد.
نگاهش را در امتداد پیادهرو میچرخاند. چند صد متر آنطرفتر شاید رمپی پیدا شود؛ البته اگر پیش از آن، خودروها و موتورسیکلتها پیادهرو را اشغال نکرده باشند و اگر رمپ، آنقدر باریک یا پرشیب نباشد که عبور از آن، خود به مانعی دیگر تبدیل شود.
این، اولین باری نیست که شهر او را متوقف میکند.
ابوالفضل ۲۳ سال دارد و در یکی از ادارههای دولتی مشغول به کار است. رؤیای راهاندازی کسبوکار خودش را در سر میپروراند؛ کسبوکاری که میخواهد فرصت اشتغال را بیش از همه برای توانیابان فراهم کند. امروز هم مانند بسیاری از روزهای دیگر، برای انجام کارهای بانکی و اداری، بدون همراه از خانه خارج شده است.
میگوید دوست ندارد برای انجام سادهترین کارهای روزمره به کسی وابسته باشد؛ نه برای رفتن به بانک، نه برای سوار شدن به مترو و نه حتی برای عبور از یک خیابان؛ اما شهر، معمولاً به جای آنکه کنار او و بخشی از زیست اجتماعیاش باشد، مقابلش ایستاده و خود به یکی از موانع زندگیاش تبدیل شده است.
یک روز آسانسور ایستگاه مترو از کار افتاده، روز دیگر پیادهرو با موتورسیکلتها اشغال شده و روزی دیگر، ورودی بانک تنها چند پله دارد و خبری از رمپ نیست؛ چند پلهای که شاید برای بیشتر مردم اصلاً به چشم نیاید، اما برای او میتواند به معنای پایان مسیر باشد.
این تجربه فقط متعلق به ابوالفضل نیست.
بر اساس اعلام سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور در آذر ۱۴۰۴ حدود ۱۰.۵ میلیون نفر در ایران با نوعی معلولیت زندگی میکنند؛ یعنی نزدیک به ۱۲ درصد جمعیت کشور. به بیان دیگر، تقریباً از هر ۹ ایرانی، یک نفر دارای معلولیت است.
قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که از سال ۱۳۹۷ لازمالاجرا شده، دستگاههای اجرایی و شهرداریها را موظف کرده است معابر، ساختمانهای عمومی، حملونقل و خدمات شهری را به گونهای مناسبسازی کنند که افراد دارای معلولیت بتوانند مانند سایر شهروندان از آنها استفاده کنند.
با وجود گذشت چند سال از اجرای این قانون، رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرده است که میزان دسترسپذیری ساختمانهای دولتی به ۵۶ درصد رسیده است؛ آماری که در نگاه نخست، از پیشرفت مناسبسازی حکایت دارد.
اما دسترسپذیری، از درِ ساختمان آغاز نمیشود
برای کسی که با ویلچر در شهر رفتوآمد میکند، مناسبسازی از همان لحظهای معنا پیدا میکند که از خانه خارج میشود؛ از پیادهرو، تقاطع، ایستگاه مترو و مسیری که باید او را به مقصد برساند. اگر این زنجیره در هر نقطهای قطع شود، حتی مناسبترین ساختمان هم دیگر دسترسپذیر نخواهد بود.
وقتی یک ویلچرنشین نتواند وارد بانک شود، نابینایی نتواند با اطمینان از یک چهارراه عبور کند یا مادری که فرزند دارای معلولیت را همراهی میکند نتواند او را به یک پارک عمومی ببرد و از امکانات آن استفاده کند، مسئله فقط وجود یک مانع فیزیکی نیست؛ مسئله این است که حقی که قانون سالها پیش به رسمیت شناخته، هنوز در بسیاری از خیابانها، ساختمانها و خدمات عمومی شهر، به واقعیت روزمره شهروندان تبدیل نشده است.
انگار قانون، سالها پیش این مسیر را کوتاه کرده بود؛ اما شهر، هنوز نه.
«عدالت شهری»، تنها ساختن یک رمپ یا نصب یک آسانسور نیست. عدالت شهری یعنی هر شهروند بتواند بدون وابستگی به دیگران، کارهای روزمرهاش را انجام دهد؛ از عبور از یک خیابان گرفته تا استفاده از بانک، مترو، پارک یا ورود به یک ساختمان اداری برای دریافت خدمات عمومی.
در آییننامه اجرایی این قانون نیز، مناسبسازی به ساخت یک رمپ محدود نشده است. مناسبسازی معابر، تقاطعها، پارکها، علائم راهنمایی، ساختمانهای عمومی، رسانهها و فناوریها و همچنین نظارت بر رعایت این ضوابط در صدور پروانه و پایانکار، همگی از تکالیفی هستند که برای دستگاههای اجرایی و شهرداریها پیشبینی شدهاند.
با این همه، هنوز کافی است مسیر روزانه یک شهروند دارای معلولیت را از خانه تا محل کار، بانک، مترو یا یک اداره دنبال کنیم تا ببینیم فاصله میان آنچه قانون پیشبینی کرده و آنچه در خیابان جریان دارد، گاهی فقط بیست سانتیمتر است؛ همان بیست سانتیمتری که برای بسیاری از شهروندان دیده نمیشود، اما برای عدهای، مرز میان استقلال و وابستگی است.
ابوالفضل شاید بتواند وارد بانکی شود که رمپ دارد و مناسبسازی شده است؛ اما پرسش اینجاست که آیا اصلاً میتواند خودش را به آن رمپ برساند؟ اگر متروی نزدیک خانهاش آسانسور نداشته باشد، اگر پیادهرو با موتورسیکلت اشغال شده باشد و اگر جدول خیابان رمپ استاندارد نداشته باشد، آن رمپِ ورودی بانک، پیش از آنکه ابوالفضل به آن برسد، کارکرد خود را از دست داده است؛ زیرا مسیر، او را پیش از مقصد متوقف کرده است.
اگر از هر ۹ ایرانی، یک نفر با نوعی معلولیت زندگی میکند، یعنی در هر خیابان، هر ایستگاه مترو و هر میدان شهر، باید حضور او را نیز در نظر گرفت.
اما اگر کمتر میبینیم، مسئله این نیست که او در شهر حضور ندارد؛ شاید مسئله این است که شهر هنوز امکان حضور برابر را برای او فراهم نکرده است.
شاید «نفر نهم»، پشت یکی از همان جدولهایی ایستاده باشد که دیگران هر روز بیآنکه متوجهش شوند از کنارش عبور میکنند؛ جدولی که برای بیشتر شهروندان تنها بخشی از پیادهروست، اما برای عدهای، هنوز مرز میان حق حضور و حذف از شهر است.
انتهای پیام
