مسعود راعی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان به تشریح حق حاکمیتی ایران بر تنگه هرمز پرداخت و گفت : مباحثی که مطرح می‌کنیم باید در عرصه بین‌المللی نیز قابلیت اثبات داشته باشد و صرفاً برای استفاده داخلی نباشد. زبان حقوق باید همان‌گونه که توان دفاعی کشور اثرگذار است، در جهان نیز گویا باشد. به همین دلیل مبنای بحث را بر اسناد بین‌المللی، به‌ویژه کنوانسیون حقوق دریاها 1982 قرار داده‌ایم تا استدلال‌ها بر پایه زبان مشترک حقوق بین‌الملل ارائه شود.

وی افزود: هرچه مباحث را مبنایی‌تر و مبتنی بر اسناد بین‌المللی مطرح کنیم، موفقیت ما در دفاع حقوقی از منافع کشور بیشتر خواهد بود. پیش از جنگ تحمیلی، سازمان بین‌المللی دریانوردی دو مسیر تردد در تنگه هرمز تعریف کرده بود و عرفی نیز شکل گرفته بود که ورود کشتی‌ها از مسیر شمالی تحت مدیریت جمهوری اسلامی ایران و خروج آنها از مسیر جنوبی در محدوده عمان انجام می‌شد.

تنگه هرمز پس از جنگ تحمیلی وارد ترتیبات حقوقی جدید شد

این استاد دانشگاه ادامه داد: پس از جنگ تحمیلی و تجاوز آمریکا، جمهوری اسلامی ایران وارد ترتیبات حقوقی جدیدی شد که به‌تدریج آثار آن آشکار شده است. این ترتیبات در چند محور اصلی قابل تبیین است.

وی بیان کرد: نخست اینکه جمهوری اسلامی ایران بر عبور بی‌ضرر تأکید دارد، در حالی که آمریکا بر عبور ترانزیتی اصرار می‌کند. دوم اینکه ایران از نظر حقوقی خود را مجاز به بستن تنگه هرمز می‌داند، اما طرف آمریکایی تنها محدودیت‌های حداقلی را برای ایران قابل پذیرش می‌داند.

راعی گفت: سومین محور مربوط به حق دفاع مشروع است. جمهوری اسلامی ایران معتقد است در چارچوب حق دفاع مشروع می‌تواند هر اقدام متناسبی را که موجب تضعیف توان نظامی دشمن شود انجام دهد، اما آمریکا این حق را صرفاً به اقدام علیه کشتی‌هایی محدود می‌کند که تهدید مستقیم ایجاد کرده باشند.

وی افزود: موضوع اخذ عوارض برای تأمین عبور ایمن نیز از مباحث جدید حقوقی است که جمهوری اسلامی ایران آن را دنبال می‌کند، در حالی که آمریکا با این مبنا موافق نیست. مسئله مسیرهای تردد نیز باید مطابق توافقات و ترتیبات حقوقی مورد نظر جمهوری اسلامی ایران مدیریت شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: تعارض میان دیدگاه ایران و آمریکا در حوزه منافع ملی و منافع جهانی، امنیت ملی و همچنین صلح و امنیت جهانی نیز از دیگر محورهای اختلاف است که در طرح نمایندگان مجلس نیز منعکس شده و جمعی از حقوقدانان کشور در تبیین آن مشارکت داشته‌اند.

قاعده لوتوس مبنای حقوقی اقدامات ایران است

وی با اشاره به مبانی حقوق بین‌الملل اظهار کرد: در حقوق بین‌الملل قاعده‌ای به نام قاعده لوتوس وجود دارد که مشابه اصل اصاله‌الاباحه در فقه است؛ یعنی هر آنچه در حقوق بین‌الملل ممنوع نشده باشد، مجاز است.

راعی افزود: از آنجا که هیچ‌یک از ترتیبات پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران در حقوق بین‌الملل ممنوع اعلام نشده است، می‌توان بر اساس قاعده لوتوس آنها را مجاز دانست. البته فضای حقوق، فضای تفسیر و استدلال است و حقوقدانان جمهوری اسلامی ایران از توان علمی لازم برای دفاع از این مبانی برخوردار هستند.

ایران هیچ تعهد عرفی یا معاهده‌ای نسبت به کنوانسیون ندارد

وی با اشاره به روند تدوین کنوانسیون حقوق دریاها گفت: جمهوری اسلامی ایران در سومین کنفرانس حقوق دریاها همراه با 15 کشور دیگر از جمله عمان نسبت به برخی مفاد این کنوانسیون اعتراض کرد، اما چون امکان اعمال حق شرط وجود نداشت، تنها راه، صدور اعلامیه تفسیری بود.

راعی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با صدور اعلامیه تفسیری مانع از آن شد که این سند برای کشور تعهد معاهده‌ای یا تعهد عرفی ایجاد کند؛ بنابراین ایران نه از نظر عرف بین‌المللی و نه از نظر معاهده‌ای نسبت به این مقررات متعهد نیست و مشمول محدودیت‌های ناشی از آن نیز نمی‌شود.

وی تأکید کرد: منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز غیرقابل عدول است و باید با استفاده از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل از این منافع صیانت شود. هدف ما این است که با بهره‌گیری از ادبیات حقوقی، منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را تثبیت و تضمین کنیم.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: جنگ تحمیلی اگرچه خسارت‌های فراوانی برای کشور به همراه داشت، اما این فرصت را نیز فراهم کرد که اعتراض‌های مستمر جمهوری اسلامی ایران با ادبیات حقوق بین‌الملل به گوش جامعه جهانی برسد. علاوه بر منافع اقتصادی، منافع امنیتی مدیریت تنگه هرمز نیز برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

انتهای پیام/170/.