به گزارش ایرنا، سعید رسولی روز پنجشنبه در جلسه شورای مسکن استان در سنندج با بیان اینکه روند پرداخت تسهیلات مهم‌ترین مانع فعلی طرح نهضت ملی مسکن است،اظهار کرد: با گذشت ۲ سال، تنها برای هزار و ۳۹۹ نفر از سه هزار و ۳۸۲ متقاضی قرارداد بانکی منعقد شده و حدود ۲ هزار خانوار همچنان بلاتکلیف‌ هستند.

وی افزود: این تأخیر علاوه بر توقف ساخت‌وسازها، هزینه‌های نهایی پروژه را به‌دلیل تورم مصالح به‌شدت افزایش داده است.

مدیرکل بنیاد مسکن کردستان
با اشاره به آماده‌ شدن پروژه ۸۰ واحدی نهضت ملی مسکن برای افتتاح در هفته دولت گفت: با تکمیل شبکه آب ظرف دو هفته آینده، این واحدها آماده بهره‌برداری خواهند بود.

وی در ادامه با انتقاد از عدم همکاری شهرداری چناره در صدور پروانه ساختمانی، گفت: این وضعیت موجب شده است ۲۸ متقاضی که عمدتاً از اقشار کم‌برخوردار هستند، علی‌رغم تعیین تکلیف اراضی قانونی، همچنان امکان آغاز عملیات ساختمانی را نداشته باشند.

رسولی یادآور شد: اختلافات ملکی، سدِ راه اجرای نهضت ملی مسکن در کامیاران شده است و زمین اختصاص‌یافته به این پروژه که پیش‌تر تحویل بنیاد مسکن شده بود، اکنون با ادعای مالکیت از سوی دستگاه دیگری مواجه شده است.

وی خواستار تعیین تکلیف فوری این زمین یا معرفی اراضی جایگزین برای خروج از بلاتکلیفی متقاضیان شد.

تعیین تکلیف پروژه‌های مشکل‌دار

معاون مسکن و ساختمان مدیرکل راه و شهرسازی کردستان نیز با اشاره به بررسی ویژه پروژه‌های دارای مشکل نهضت ملی مسکن گفت: در صورت تداوم ناتوانی پیمانکاران، قرارداد آنها فسخ و پروژه‌ها به پیمانکار جدید واگذار می‌شود.

امیرحسین جمشیدی با بیان اینکه برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن با مشکلات اجرایی و مدیریتی مواجه هستند، افزود: برخی از این پروژه ها پیشرفت رضایت‌بخشی ندارند و نیازمند تصمیم‌گیری فوری است.

وی با اشاره به وضعیت این پروژه گفت: عملیات اجرایی پروژه ۲۸۰ واحدی آبی‌نما از سال ۱۴۰۱ آغاز شده، اما تاکنون تنها حدود ۳۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و در یک سال گذشته نیز میزان پیشرفت آن به حدود چهار درصد محدود شده است.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی کردستان علت اصلی این وضعیت را ناتوانی پیمانکار در انجام تعهدات و تأمین منابع مالی عنوان کرد و افزود: با وجود رفع بخشی از مشکلات مربوط به آماده‌سازی زمین و همکاری بانک عامل، پیمانکار هنوز موفق به انعقاد قرارداد تسهیلات بانکی نشده و همین مسئله روند اجرای پروژه را متوقف کرده است.

جمشیدی با اشاره به مفاد قراردادهای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: بر اساس اختیارات قانونی، در صورت احراز ناتوانی پیمانکار، امکان فسخ یک‌طرفه قرارداد، ضبط تضامین و انتخاب پیمانکار جدید وجود دارد و این موضوع در شورای مسکن بررسی خواهد شد.