به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، در هفته‌های اخیر، انتشار تصاویر و ویدئوهای خصوصی برخی شهروندان در تعدادی از کانال‌های فضای مجازی، موجی از نگرانی و شکایت را در لرستان به‌دنبال داشت.

نخستین سرنخ‌ها از این پرونده از شکایت شهروندانی به‌دست آمد که می‌گفتند تصاویر خصوصی‌شان در کانال‌های تلگرامی منتشر شده یا با تهدید به انتشار این تصاویر، از آن‌ها درخواست پول شده‌است.

تعداد این شکایت‌ها به‌تدریج افزایش یافت و آنچه در ابتدا چند پرونده جداگانه به نظر می‌رسید، در بررسی‌های پلیس فتا به تصویری بزرگ‌تر تبدیل شد و به یک شبکه سازمان‌یافته از انتشار تصاویر خصوصی، هتک حیثیت و اخاذی رسید.

بررسی‌های اولیه نشان می‌داد گردانندگان این کانال‌ها تنها به انتشار محتوا اکتفا نمی‌کنند، بلکه با ایجاد فضای رعب و نگرانی، قربانیان را برای پرداخت پول تحت‌فشار قرار می‌دادند.

همزمان با افزایش گزارش‌های مردمی پلیس فتا پرونده را از حالت رسیدگی موردی خارج کرد و آن را در قالب یک عملیات اطلاعاتی و فنی در دستور کار ویژه قرار داد.

تحقیقات تنها به مدیر یک کانال محدود نماند؛ زیرا بررسی‌ها نشان می‌داد مجموعه‌ای از افراد با تقسیم وظایف مشخص، چرخه انتشار تصاویر، مدیریت کانال‌ها و دریافت وجوه حاصل از اخاذی را برعهده دارند.

به‌گفته فرمانده انتظامی لرستان، اعضای یک باند سازمان‌یافته که از طریق کانال‌های تلگرامی اقدام به انتشار تصاویر خصوصی شهروندان، هتک حیثیت و اخاذی می‌کردند، در عملیات پلیس فتا شناسایی و دستگیر شده‌اند.

طبق اعلام سردار محمدرضا هاشمی‌فر، اعضای این باند شامل یک مدیر، سه گرداننده کانال تلگرامی و یک زن بودند که با در اختیار گذاشتن حساب بانکی، انتقال مبالغ اخاذی را انجام می‌داد.

به‌گفته او متهمان همگی خارج از لرستان فعالیت می‌کردند و تصور می‌کردند استفاده از بستر تلگرام، آنان را از شناسایی مصون نگه می‌دارد؛ اما پلیس فتا با اشراف اطلاعاتی، رصد سایبری و اقدامات پیچیده فنی، موفق شد ضمن خارج‌کردن کانال‌های مجرمانه از دسترس، متهمان را در چند عملیات هماهنگ و با همکاری دستگاه قضایی دستگیر کند.

ابعاد این پرونده نیز قابل‌توجه است. تاکنون بیش از 200 نفر به‌عنوان شاکی این پرونده شناسایی شده‌اند و روند رسیدگی به شکایت‌ها همچنان ادامه دارد.

همزمان، تحقیقات برای شناسایی افرادی که تصاویر خصوصی شهروندان را در اختیار این شبکه قرار داده یا در انتشار آن‌ها نقش داشته‌اند، متوقف نشده و تعدادی از این افراد نیز شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

فرمانده انتظامی لرستان تأکید کرد امنیت روانی و حیثیت شهروندان خط قرمز پلیس است و هیچ شبکه اجتماعی یا پیام‌رسانی، حاشیه امنی برای مجرمان سایبری ایجاد نخواهد کرد.

به گفته او، هر فرد یا شبکه‌ای که با انتشار تصاویر خصوصی، اخاذی یا هتک حیثیت، امنیت اجتماعی مردم را هدف قرار دهد، با بهره‌گیری از توان اطلاعاتی، فنی و عملیاتی پلیس شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضایی با آن برخورد خواهد شد.

پلیس معتقد است این پرونده تنها به دستگیری چند متهم ختم نمی‌شود. بررسی گردش مالی، شناسایی سایر همدستان، تکمیل زنجیره ارتباطی متهمان و رسیدگی به حقوق شاکیان، مراحل بعدی این پرونده را تشکیل می‌دهد.

انتهای پیام/ 644/.