به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً هیئت وزیران با تصویب اصلاحاتی در «آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم»، ضمن بازتعریف ترکیب و سازوکار «کارگروه ملی»، برخی مواد و تبصرههای این مصوبه را برای افزایش دقت حقوقی و اجرایی بازنگری کرد.
متن کامل این اصلاحیه که از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شده، بدین شرح است:
هیئت وزیران در جلسه 1405/3/31، به پیشنهاد شماره 60524/27658 مورخ 1405/3/25 معاونت حقوقی رئیسجمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم، موضوع تصویبنامه شماره 150783/ت65024هـ مورخ 1404/9/10 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویبنامه شماره 5682/ت65450هـ مورخ 1405/2/6، به شرح زیر اصلاح میشود:
1- بند (8) ماده (1) به شرح زیر اصلاح میشود:
8- کارگروه ملی: کارگروه ملی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم، با تصویب شورای عالی امنیت ملی، از یک قاضی با حداقل 20 سال سابقه قضایی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، مرکز و ضابطان دادگستری (موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی) در سطح مدیران ارشد و دارای تجربه، تخصص و صلاحیت لازم، در محل مرکز تشکیل و تحت هدایت شورای عالی امنیت ملی اقدام مینماید.
2- در بند (14) ماده (1)، عدد «12» جایگزین عدد «24» میگردد.
3- در صدر ماده (2)، عبارت «کارگروه ملی موضوع بند (8) ماده (1)» جایگزین عبارت «کارگروه ملی تحت هدایت شورای عالی امنیت ملی» میشود.
4- در انتهای تبصره (2) ماده (2)، عبارت «تصمیمات کارگروه در خصوص درخواستهای درج در فهرست موضوع بندهای (2) و (3) این ماده، با رأی اکثریت اعضا که قاضی عضو موافق آن باشد، اتخاذ و لازمالاجرا میشود.» اضافه میگردد.
5- در متن تبصره ماده (12)، عبارت «ماده (12)» جایگزین عبارت «این ماده» شده و این تبصره به عنوان ماده (13) جایگزین ماده (13) فعلی میشود.
6- ماده (31) الحاقی حذف میشود.
اصلاح در قلب سازوکار تصمیمگیری
هیئت وزیران با تصویب اصلاحاتی در «آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم»، نشان داد که در حوزه مقابله با جریانهای مالی مشکوک و مرتبط با تروریسم، صرف وجود مقرره کافی نیست و کیفیت طراحی نهادی نیز اهمیتی تعیینکننده دارد؛ زیرا در چنین حوزهای، هر تصمیم میتواند همزمان آثار امنیتی، حقوقی، قضایی و بینالمللی داشته باشد.
اصلاحیه تازه که از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شده، بیش از هر چیز بر بازتعریف «کارگروه ملی» متمرکز است؛ تغییری که میتواند به انسجام بیشتر میان نهادهای ذیربط و کاهش ابهام در اجرای تصمیمات منجر شود.
نخستین و مهمترین تغییر، به بند (8) ماده (1) مربوط میشود؛ جایی که تعریف «کارگروه ملی» بازنویسی شده و ترکیب آن با صراحت بیشتری مشخص شده است. بر اساس متن جدید، این کارگروه با تصویب شورای عالی امنیت ملی، از یک قاضی با حداقل 20 سال سابقه قضایی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و نیز نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، مرکز و ضابطان دادگستری در سطح مدیران ارشد و دارای تجربه، تخصص و صلاحیت لازم تشکیل میشود و در محل مرکز، تحت هدایت شورای عالی امنیت ملی اقدام میکند.
به این ترتب میتوان انتظار داشت تا مرز میان صلاحیت امنیتی، تصمیمسازی اداری و اتکای حقوقی را شفافتر کند تا تصمیمات مرتبط با فهرستگذاری و محدودسازی مالی، بر پایه ساختاری مستحکمتر اتخاذ شوند.
از اکثریت صرف تا اکثریتِ همراه با تأیید قضایی
در پروندههای مرتبط با اقدام مالی هدفمند، موضوع صرفاً یک تصمیم اجرایی یا اداری نیست؛ بلکه بحث بر سر درج اشخاص یا مصادیق در فهرستهایی است که میتواند به انسداد دارایی، محدودیت انتقال وجوه، یا اعمال مراقبتهای ویژه منتهی شود. در چنین شرایطی، فقدان پشتوانه قضایی پررنگ میتواند هم در داخل کشور محل مناقشه شود و هم در سطح بینالمللی، دست نهادهای ایرانی را از حیث دفاع حقوقی تضعیف کند.
به همین دلیل، شرط موافقت قاضی عضو در بخشی از تصمیمات کارگروه را باید اقدامی فراتر از یک ملاحظه شکلی دانست. این اصلاحیه در انتهای تبصره (2) ماده (2) تصریح میکند که تصمیمات کارگروه درباره درخواستهای درج در فهرست موضوع بندهای (2) و (3) همان ماده، تنها با رأی اکثریت اعضا و در صورتی لازمالاجراست که قاضی عضو نیز با آن موافق باشد. این قید، عملاً یک «فیلتر حقوقی مضاعف» ایجاد میکند؛ یعنی اکثریت به تنهایی کافی نیست و تصمیم باید از منظر قضایی نیز قابل اتکا تشخیص داده شود. چنین ترتیبی میتواند احتمال تصمیمات شتابزده، ضعیف از حیث استناد، یا آسیبپذیر در برابر اعتراضات حقوقی را کاهش دهد.
این تغییر همچنین میتواند از منظر حکمرانی نیز قابل توجه باشد؛ زیرا نشان میدهد سیاستگذار به تدریج در حال حرکت از تصمیمگیری صرفاً نهادی به سمت تصمیمگیری «چندلایه و قابل دفاع» است. در حوزههای مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، یکی از نقاط ضعف رایج در بسیاری از کشورها، ناهماهنگی میان نهادهای امنیتی، قضایی و اجرایی است؛ اصلاحیه اخیر ظاهراً تلاشی برای کاهش همین شکاف است.
استحکام بیشتر در نقطه تلاقی امنیت و حقوق
در مجموع، اصلاحیه تازه را باید تلاشی برای استوارتر کردن رژیم حقوقی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم دانست؛ تلاشی که سه جهتگیری اصلی دارد؛ نخست، افزایش نقش مؤلفه قضایی در تصمیمات حساس؛ دوم، دقیقتر کردن ارجاعات و سازوکارهای حقوقی؛ و سوم، چابکتر کردن بخشی از فرآیندهای اجرایی. این سه محور در کنار هم نشان میدهد دولت در پی آن است که تصمیمات این حوزه نه فقط سریع، بلکه قابل دفاع، مستند و هماهنگ با الزامات حقوقی اتخاذ شوند.
اهمیت این اصلاحات از آن جهت بیشتر میشود که مبارزه با تأمین مالی تروریسم، صرفاً یک موضوع فنی یا بانکی نیست؛ بلکه بخشی از امنیت اقتصادی و اعتباری کشور در سطح داخلی و بینالمللی به کیفیت تنظیمگری در این حوزه وابسته است. هرچه ساختار تصمیمگیری در این زمینه دقیقتر، منسجمتر و کمتر محل مناقشه باشد، امکان اجرای مؤثر اقدامات محدودکننده و صیانت از مشروعیت آنها نیز بیشتر خواهد شد.
انتهای پیام/
