گروه اقتصادی - تورم مزمن و رشد پایین اقتصادی طی سالهای گذشته به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ چالشی که نه تنها قدرت خرید خانوارها را کاهش داده، بلکه بر سرمایهگذاری، تولید و چشمانداز توسعه کشور نیز سایه افکنده است. در حالی که برخی راهکار مهار تورم را در اعمال سیاستهای انقباضی و کاهش رشد نقدینگی جستوجو میکنند، گروهی از کارشناسان معتقدند بخش مهمی از تورم در ایران ریشه در مشکلات ساختاری و شوکهای سمت عرضه دارد؛ موضوعی که ضرورت تدوین یک برنامه توسعهمحور برای بخشهایی همچون مسکن، امنیت غذایی و تولید را بیش از پیش برجسته میکند. دستیابی به ثبات اقتصادی و کاهش پایدار تورم بدون اصلاحات ساختاری و هدایت هدفمند منابع مالی به سمت بخشهای مولد امکانپذیر نخواهد بود.
شوک های سمت عرضه اقتصاد مهار شود
مجید شاکری تحلیلگر اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره تأثیر تورم بر رشد اقتصادی کشور اظهار داشت: مطالعات و تحقیقات متعددی در داخل کشور نشان میدهد که تورمهای بالا میتواند مانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی باشد به طوری که بر اساس برخی برآوردها، هر ۱۰ درصد افزایش نرخ تورم میتواند حدود یکدهم درصد از رشد اقتصادی بکاهد.
وی افزود: البته معنای این مسئله آن نیست که برای دستیابی به رشد اقتصادی، نخستین اقدام باید سرکوب تورم و رساندن آن به سطوح تکرقمی باشد. باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از تورم در ایران ناشی از شوکهای پیاپی سمت عرضه است.
وی ادامه داد: بدون برخورداری از یک برنامه توسعه مشخص، امکان کنترل پایدار تورم و بازگرداندن آن به میانگینهای بلندمدت وجود ندارد. این موضوع به آن معنا نیست که سیاستهای مرتبط با تقاضا یا سیاست پولی بیاهمیت هستند، اما این سیاستها به تنهایی کفایت نمیکنند.
این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: حتی در سال ۱۴۰۲ که نرخ رشد نقدینگی به حدود ۲۵ درصد رسید و تورم گروه کالاها نیز کاهش یافت، همچنان مشکلات مربوط به سمت عرضه، بهویژه در حوزه مواد غذایی، آشامیدنیها و بخش ساختمان، موجب تداوم تورم در سطوح بالا شد بنابراین به نظر می رسد کشور نیازمند یک برنامه توسعه متمرکز بر تقویت سمت عرضه است تا به اصلاح زنجیره تامین از داراییهای سرمایهای مانند ساختمان تا مواد غذایی بپردازد.
شاکری در عین حال بر تداوم اجرای سیاستهای مرتبط با کنترل تقاضا برای مهار تورم نیز تاکید کرد و افزود: کنترل تورم نیازمند بکارگیری همزمان سیاستهای سمت عرضه و سمت تقاضاست و اجرای هر یک بهتنهایی نمیتواند به نتایج مطلوب منجر شود.
وی افزود: اجرای برنامههای گسترده برای افزایش تولید مسکن و توسعه بافتهای مناسب شهری میتواند به کاهش هزینههای اجاره و بهبود وضعیت سبد معیشت خانوارها کمک کند. در واقع، کاهش پایدار تورم باید از برنامهریزی برای اجزای اصلی سبد هزینه خانوار آغاز شود و برای تحقق این هدف، سیاستگذار باید رویکردی متفاوت و فعالتر در حوزه اقتصادی در پیش گیرد و از محدود شدن سیاستهای اقتصادی به کنترل تقاضا پرهیز کند.
تخصیص هدفمند منابع مالی برای به حرکت درآوردن چرخ تولید
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت هدایت منابع مالی به سمت بخشهای مولد گفت: جمعبندی این سیاستها در مفهوم هدایت اعتبار قابل تعریف است؛ به این معنا که برنامه توسعه کشور باید بر مبنای تخصیص هدفمند اعتبارات و منابع مالی شکل گیرد.
شاکری ادامه داد: در ایران دیدگاهی وجود دارد که بر اساس آن دولت نباید در تخصیص منابع و اعتبارات مداخله کند و این وظیفه باید بهطور کامل بر عهده شبکه بانکی و هیأتمدیره بانکها باشد اما عبور از این مانع ذهنی و بازنگری در برخی پیشفرضهای سیاستگذاری برای دستیابی به کنترل پایدار تورم ضروری است و تا زمانی که این موانع ذهنی و رویکردهای موجود اصلاح نشود، نمیتوان انتظار داشت که اقتصاد ایران به دستاورد قابل توجهی در حوزه کنترل تورم دست یابد.
وی خاطر نشان کرد: از لحاظ فنی، ظرفیت و امکان اجرای این برنامهها وجود دارد اما از نظر ذهنی و رویکرد سیاستگذاری، نیازمند تغییر برخی پیشفرضها و نگرشهایی هستیم که عمدتاً از دهه ۱۳۸۰ شکل گرفته است.
بدون تعیین جایگاه ایران در نظم جدید جهانی، اصلاحات اقتصادی به نتیجه نمیرسد
شاکری در عین حال بر تعامل با اقتصاد جهانی برای رشد اقتصادی و کاهش تورم تاکید کرد و گفت: رفع برخی مشکلات زیرساختی اقتصادی بویژه در حوزه پولی و مالی نیازمند آن است که کشور از منظر تراز پرداخت ها در وضعیت قابل اتکایی قرار داشته باشد یعنی درآمدهای ارزی کشور به شکل قابل ملاحظه ای افزایش یابد تا بتواند در کنار اصلاحات، تورم را کنترل و ریل سیاستگذاری ها را اصلاح کند.
این کارشناس اقتصادی با یادآوری اینکه بسیاری از طرحهایی که تحت عنوان اصلاحات ساختاری مطرح میشوند و معمولاً با اصلاحات قیمتی همراه هستند، توانایی لازم برای هدفگذاری دقیق دهکهای مورد نظر را ندارند و معمولاً بخشی از خانوارها در این فرآیند بازنده خالص میشوند، افزود: چنین اصلاحات عمیقی نیازمند آن است که خانوارها توان جذب بخشی از زیان را داشته باشند.
وی تصریح کرد: این تصور که ما میتوانیم راهحلهای داخلی و خارجی را از هم جدا کنیم، اساساً با واقعیت سازگار نیست؛ اینکه بگوییم اگر مسیر خارجی اصلاح نشد، صرفاً از طریق اصلاحات داخلی مشکلات را حل میکنیم، نهتنها واقعی نیست بلکه حتی میتواند مضر باشد.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: زمانی که اصلاحات داخلی بدون درک الزامات خارجی انجام شود، هم خود اصلاحات شکست میخورد و هم هزینههای اجتماعی و اقتصادی آن بسیار سنگین خواهد بود که مشابه آن را در برخی اصلاحات اقتصادی سال های گذشته تجربه کرده ایم.
شاکری اصلاح روابط خارجی را محدود به مذاکره با آمریکا ندانست و تاکید کرد: مسئله اصلی این است که ایران باید نسبت خود را با سه قطب اصلی قدرت در جهان امروز یعنی چین، روسیه و آمریکا روشن کند که این مسئله از سیاست خارجی آغاز میشود.
وی افزود: این تصور که بدون توجه به الزامات خارجی میتوان فقط با اقدامات داخلی به نتیجه رسید، تصور دقیقی نیست و حتی اقداماتی که در حوزه خارجی باید انجام شود نیز پیامدهای داخلی دارد که از جمله می توان به حوزه جذب سرمایه، اصلاح قوانین و جهتدهی به اقتصاد اشاره کرد.
توافق خارجی به تنهایی به سود اقتصاد نیست
این کارشناس اقتصادی در عین حال با تاکید بر اینکه توافق خارجی به تنهایی به سود اقتصاد نیست، گفت: البته نباید به محض انجام یک توافق خارجی وارد اصلاحات داخلی پر ریسک شد زیرا چنین توافق هایی اثر مثبتی بر تراز پرداختها دارد اما این اثر فوری نیست و بلافاصله خود را در بهبود تراز پرداخت ها نشان نمی دهد.
وی افزود: از آنجا که شکلگیری و تثبیت توافق خارجی در کشوری مانند ایران فرآیندی تدریجی است و باید بهصورت همزمان در روابط با روسیه، چین و آمریکا پیش برود، بهتر است تمرکز سیاستگذار بر طی کردن سریع و هوشمندانه این نردبان سهجانبه باشد، نه اینکه همزمان بار ریسک سنگین اصلاحات داخلی را نیز بر دوش اقتصاد بگذارد. اگر ایران بتواند جایگاه خود را در نسبت با این سه ضلع قدرت مشخص کند، آنگاه فضای مناسبتری برای اصلاحات داخلی شکل خواهد گرفت. اما اگر تصور کنیم صرف تفاهم با آمریکا برای اصلاحات اقتصادی کافی است، این تصور چندان معنادار نخواهد بود.
این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: تجربه پس از برجام نیز نشان داد که صرف توافق سیاسی الزاماً به اصلاحات اقتصادی منجر نمیشود. به همین دلیل، مهمترین درس توافقهای گذشته این است که نباید تصور کنیم ابتدا توافق سیاسی حاصل میشود و سپس بهصورت خودکار گشایش اقتصادی رخ خواهد داد؛ این یکی از خطاهای مهم دوره برجام بود و به نظر میرسد این خطا در شرایط فعلی کمی کمتر از گذشته وجود دارد، اما همچنان پابرجاست.
شاکری تصریح کرد: باید در دل توافقها، به بهبود واقعی تراز پرداختها کمک کنیم نه اینکه صرفاً توافق سیاسی امضا کرده و انتظار داشته باشیم فضای کسبوکار خودبهخود بهبود پیدا کند. اگر منافع اقتصادی بهعنوان خروجی مستقیم سیاست خارجی تعریف شود، هم این منافع پایدارتر خواهد بود، هم توافقها کمتر به سرنوشت برجام دچار میشوند و هم فضای سیاستی مناسبتری برای اصلاحات داخلی ایجاد خواهد شد.
