برای درک افت شدید قدرت خرید، کافی است وضعیت یک کارگر حداقل‌بگیر را در سال‌های ۱۳۶۵، ۱۳۷۵، ۱۳۸۵، ۱۳۹۵ و در نهایت ۱۴۰۵ با یکدیگر مقایسه کنیم.

به گزارش ایلنا، در سال ۱۳۶۵، اقتصاد ایران همچنان تحت تأثیر شرایط جنگ قرار داشت و نرخ تورم به ۲۳.۸ درصد رسیده بود. در آن سال، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را ۲ هزار و ۱۶۰ تومان تعیین کرد.

رنو ۵ دو در، ارزان‌ترین خودروی بازار ایران در آن دوره به شمار می‌آمده و قیمتی حدود ۷۵ تا ۸۵ هزار تومان داشته است. بر این اساس، یک کارگر حداقل‌بگیر در سال ۱۳۶۵، اگر تمام حقوق خود را پس‌انداز می‌کرد، برای خرید ارزان‌ترین مدل رنو با قیمت دولتی به حدود ۲ سال و ۸ ماه زمان نیاز داشت.

در سال ۱۳۷۵، نرخ تورم به ۲۳.۲ درصد رسید و شورای عالی کار حداقل دستمزد را ۲۰ هزار و ۷۲۱ تومان تعیین کرد. در آن مقطع، قدرت خرید سکه افزایش یافت و یک کارگر با دو ماه پس‌انداز می‌توانست یک سکه ۴۱ هزار تومانی بخرد.

در دهه ۷۰ خودرو «پراید» در ایران تولید می‌شد، اما این خودرو ارزان‌ترین خودرو در بازار نبود؛ بنابراین، ارزان‌ترین خودروی آن دوره همچنان رنو ۵ بود که بین ۱.۵ تا ۱.۸ میلیون تومان قیمت داشت و برای قشر فرودست و کارگر ایران در دسترس‌ترین خودروی قابل خریداری به شمار می‌رفت. جهش قیمت در این دوره، خودرو را از یک کالای مصرفی به یک دارایی گران‌قیمت برای بسیاری از خانوارها تبدیل کرد؛ روندی که در دهه‌های بعد نیز ادامه یافت.

در سال ۱۳۸۵، نرخ تورم به ۱۱.۹ درصد کاهش یافت و حداقل دستمزد به ۱۵۰ هزار تومان رسید. در این دوره، یک کارگر برای خرید یک پراید ۷.۵ میلیون تومانی به حدود ۵۰ ماه، یعنی ۴ سال و ۲ ماه پس‌انداز نیاز داشت.

بهترین دوره خرید خودرو برای کارگران در سال ۱۳۹۵ رقم خورد. تورم تک‌رقمی ۹ درصدی و حداقل دستمزد ۸۱۲ هزار تومانی باعث شد یک کارگر بتواند با ۲۶ ماه، یعنی حدود ۲ سال و ۲ ماه پس‌انداز، یک پراید ۲۰.۸ میلیون تومانی را از کارخانه خریداری کند.

آمار خرداد ۱۴۰۵ تصویر روشنی از افت شدید قدرت خرید ارائه می‌دهد. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه را ۶۲ درصد اعلام کرد. در همین حال، پایه دستمزد به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسید، اما افزایش اسمی حقوق نتوانست با رشد شتابان قیمت‌ها همگام شود.

از سوی دیگر، سایپا پراید را از خط تولید خارج کرده است و ساینا اس به عنوان ارزان‌ترین خودروی صفر، در کارخانه حدود ۷۲۳ میلیون تومان قیمت دارد. اما از آنجایی که برخلاف گذشته، دسترسی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای راحت نیست، برای این گزارش قیمت بازار آزاد را ملاک قرار می‌دهیم؛ یعنی یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان .

از آذر سال گذشته که این خودرو ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، قیمت آن تا به امروز بیش از سه برابر شده است؛ موج تورمی که با وقوع جنگ و شرایط نه جنگ و نه صلح، شدت یافته است.

بر این اساس، یک کارگر حداقل‌بگیر، حتی اگر بتواند خودرو را با قیمت کارخانه خریداری کند، باید بیش از ۴۳ ماه، یعنی نزدیک به ۳ سال و ۷ ماه ، تمام حقوق خود را پس‌انداز کند تا به آن برسد. این رقم برای خرید از بازار آزاد به بیش از ۷۵ ماه، یعنی ۶ سال و ۴ ماه می‌رسد.

محاسبات بر اساس فرض غیرواقعی پس‌انداز ۱۰۰ درصدی حقوق ماهانه انجام شده است، اما همین اعداد نشان می‌دهند که نرخ تورم به‌تنهایی نمی‌تواند قدرت خرید مردم را توضیح دهد. برای مثال، با وجود نزدیک بودن نرخ تورم در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵، توان خرید یک خودروی اقتصادی برای یک کارگر حداقل‌بگیر از حدود ۲ سال و ۸ ماه به ۶ سال افزایش یافت.

بررسی روند چهار دهه گذشته نشان می‌دهد نخستین جهش جدی در زمان لازم برای خرید خودرو، بین سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ رخ داد. در سال ۱۳۶۵، یک کارگر با پس‌انداز کامل حقوق خود می‌توانست طی حدود دو سال و هشت ماه یک رنو ۵ بخرد، اما این زمان در سال ۱۳۷۵ به حدود شش سال رسید. این تغییر به تحولات اقتصادی پس از پایان جنگ، اجرای برنامه تعدیل اقتصادی، رشد نرخ ارز و افزایش قیمت خودرو با سرعتی بیش از رشد دستمزدها نسبت داده می‌شود.

با این حال، روند تاریخی پس از آن برخلاف تصور عمومی بود. زمان لازم برای خرید خودرو از ۶ سال در ۱۳۷۵ به ۴ سال و ۲ ماه در ۱۳۸۵ کاهش یافت و در سال ۱۳۹۵ به حدود ۲ سال و ۲ ماه رسید. علت این بهبود، رشد حداقل دستمزد با سرعتی بیشتر از افزایش قیمت خودرو در آن دوره بود.

اما از نیمه دوم دهه ۹۰ این روند کاملاً معکوس شد. جهش‌های پیاپی نرخ ارز، تورم مزمن، تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های تولید و ناترازی بازار خودرو باعث شد قیمت خودرو بسیار سریع‌تر از دستمزدها افزایش یابد. در نتیجه، در سال ۱۴۰۵ یک کارگر برای خرید ارزان‌ترین خودروی بازار باید حدود شش سال تمام حقوق خود را پس‌انداز کند.

ابعاد این افت زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵، قیمت ارزان‌ترین خودرو حدود ۶۱ برابر افزایش یافته، در حالی که حداقل دستمزد تنها ۲۰ تا ۲۱ برابر رشد کرده است.

این آمارها نشان می‌دهد افزایش چند ده درصدی دستمزدها، در برابر رشد سریع قیمت دارایی‌هایی مانند خودرو، تنها یک «افزایش اسمی» بوده است. امروز خودرو که زمانی کالایی مصرفی و ابزاری برای کمک‌خرج خانوار بود، به کالایی سرمایه‌ای و دور از دسترس تبدیل شده که خرید آن به سال‌ها پس‌انداز نیاز دارد.