به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبنا، جستوجوی منشأ تورمهای سهرقمی آرژانتین در شوکهای مقطعی یا افزایش قیمت چند کالا، مسیری جز بیراهه نیست. نگاهی به تاریخ اقتصادی این کشور نشان میدهد بخش مهمی از تورم، حاصل سالها توسل دولتها به بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه بوده است. از سوی دیگر، اتکای تأمین ارز به صادرات کشاورزی، اقتصاد آرژانتین را در چرخهای معیوب از کمبود ارز، کاهش ارزش پزو و تورم گرفتار کرده بود.
دولتها برای مهار این روند بارها به کنترل قیمت و دستمزد، تثبیت نرخ ارز و تغییر سیاستهای پولی روی آوردند؛ اقداماتی که برای مدتی از سرعت تورم میکاستند، اما ناترازیهای اصلی اقتصاد را برطرف نمیکردند. تداوم این وضعیت به ابرتورم سالهای ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ و در نهایت به نکول بدهی و فروپاشی اقتصادی سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ انجامید.
این آسیبپذیری پس از سال ۲۰۱۸ و با وقوع چند دوره خشکسالی دوباره نمایان شد. شدیدترین ضربه در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ وارد شد و درآمدهای صادراتی کشور نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافت. افت درآمد ارزی و ذخایر بانک مرکزی، در کنار رشد حجم پول و تعدد نرخهای ارز، تورم سالانه ۲۰۲۳ را به ۲۱۱.۴ درصد و تورم ماهانه دسامبر را به ۲۵.۵ رساند. با این حال، روی کار آمدن خاویر میلی در دسامبر ۲۰۲۳ آغازگر تغییری تازه در سیاستگذاری اقتصادی بود. نقطه تمایز برنامه او، فاصله گرفتن از نسخههای موقت گذشته و پیشبرد همزمان اصلاحات در شش محور اصلی بود.
نخستین محور برنامه، کاهش فاصله میان درآمدها و هزینههای دولت بود. دولت بخشی از مخارج عمرانی و اداری را کاهش داد، انتقال منابع به استانها را محدود کرد و بخشی از یارانههای انرژی و حملونقل را کنار گذاشت. در کنار کاهش هزینهها، برخی مالیاتها بهطور موقت افزایش یافت و سررسید بخشی از بدهیهای دولت نیز به سالهای بعد منتقل شد. تغییر تراز اولیه دولت (پیش از پرداخت سود بدهیها) از کسری نزدیک به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ به مازاد حدود ۱.۸ درصدی در سال ۲۰۲۴، حاصل اتکای کمتر دولت برای تامین بودجه خود به بانک مرکزی بود.
افزایش نرخ بهره در مواجهه با تورم بالا، اقدامی متعارف در سیاست پولی است؛ اما آرژانتین با یک مشکل متفاوت روبهرو بود: خود بانک مرکزی یکی از بزرگترین بدهکاران اقتصاد بود. بدهیهایی که در نوامبر ۲۰۲۳ نزدیک به سه برابر پایه پولی برآورد میشدند و پرداخت سود آنها به خلق پول بیشتر منجر میشد. دولت برای مهار این چرخه، نرخ سیاستی را از ۱۰۰ درصد در دسامبر ۲۰۲۳ به ۴۰ درصد در مه ۲۰۲۴ کاهش داد، ابزارهای سوددار بانک مرکزی را بهتدریج با اوراق خزانه جایگزین کرد و عملیات سپردهگیری شبانه را متوقف ساخت.
همزمان، تأمین مالی مستقیم دولت از سوی بانک مرکزی در سال ۲۰۲۴ متوقف شد و ضمانتهایی که در زمان افت بازار اوراق، بانک مرکزی را ناچار به خرید بدهی دولت میکردند، کنار گذاشته شدند. هدف این اقدامات، کاهش هزینه سود، خارجکردن بدهیهای سوددار از ترازنامه بانک مرکزی و محدودکردن مسیرهای تازه خلق پول بود.
در مرحله بعد، برای رشد پایه پولی سقف تعیین شد. همچنین بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش نقدینگی ناشی از خرید دلار از صادرکنندگان، بخشی از ارز خریداریشده را در بازارهای مالی فروخت و پزوهای تزریقشده را دوباره جمعآوری کرد. به این ترتیب، بازسازی ذخایر ارزی با کمترین اثر پایدار بر حجم پول دنبال شد.
دولت آرژانتین در دسامبر ۲۰۲۳ نرخ رسمی دلار را از حدود ۳۶۶ به ۸۰۰ پزو افزایش داد و سپس تا آوریل ۲۰۲۵ آن را براساس مسیری از پیش اعلامشده، ابتدا ماهانه ۲ درصد و بعد یک درصد بالا برد. این رویکرد نوسان نرخ ارز را برای فعالان اقتصادی قابل پیشبینیتر کرد، هرچند هزینه واردات را در کوتاهمدت افزایش داد. همزمان، بانک مرکزی با انتشار اوراق دلاری BOPREAL بدهی ارزی واردکنندگان را زمانبندی کرد تا تقاضا برای دلار بهصورت یکباره وارد بازار نشود. از آوریل ۲۰۲۵، این نظام کنار گذاشته شد و باند ارزی هزار تا ۱۴۰۰ پزو جای آن را گرفت. در این چارچوب، نرخ دلار براساس عرضه و تقاضا نوسان میکرد و مداخله بانک مرکزی به مرزهای باند محدود شد.
بخشی از برنامه به کاهش موانع وارداتی اختصاص داشت. دولت نظام پیچیده مجوزدهی واردات را با سامانه سادهتری جایگزین کرد و در ادامه همان سامانه را نیز کنار گذاشت. دسترسی بنگاهها به مواد اولیه، قطعات و کالاهای سرمایهای آسانتر شد. این سیاست عامل اصلی کاهش فوری تورم نبود، اما از مسیر کاهش کمبود کالا و جلوگیری از توقف تولید میتوانست فشارهای سمت عرضه را محدود کند.
دولت کنترلهای قیمتی را کاهش داد و تعرفه برق، گاز، انرژی و حملونقل را افزایش داد. این اقدامات در ماههای نخست خود به افزایش قیمتها منجر شدند، زیرا بخشی از قیمتها برای مدت طولانی پایینتر از هزینه واقعی نگه داشته شده بودند.
هدف دولت این بود که هزینه یارانهها کاهش یابد، قیمتها واقعیت بیشتری از هزینه تولید نشان دهند و کمبود کالا یا عرضه در بازارهای غیررسمی کمتر شود؛ بنابراین اصلاح قیمتها در کوتاهمدت فشار تورمی ایجاد کرد، اما در میانمدت بخشی از ناترازی بودجه و اختلال عرضه را کاهش داد.
کاهش یارانهها و افزایش قیمت خدمات عمومی فشار زیادی بر خانوارها وارد کرد. دولت برای کاهش این فشار، بخشی از حمایتها را از یارانه عمومی به پرداخت مستقیم منتقل کرد. کمکهزینه فرزند و اعتبار خرید مواد غذایی افزایش یافت و مستمریها نیز بهصورت ماهانه براساس تورم تعدیل شدند. این حمایتها تمام افت قدرت خرید را جبران نکردند، اما بخشی از هزینه اصلاحات را برای خانوارهای کمدرآمد کاهش دادند.
تاثیر برنامه جدید در روند تورم ماهانه نمایان شد. تورم ماهانه آرژانتین که در دسامبر ۲۰۲۳ به ۲۵.۵ درصد رسیده بود، در پایان سال ۲۰۲۴ به ۲.۷ درصد کاهش یافت. این نرخ در طول سال ۲۰۲۵ عمدتاً در محدوده ۱.۵ تا ۳.۷ درصد نوسان کرد و در مه ۲۰۲۶ به ۲.۱ درصد رسید؛ البته تداوم تورم ماهانه ۲ درصد همچنان به افزایش حدود ۲۷ درصدی سطح قیمتها در یک سال منجر میشود؛ بنابراین آرژانتین از مرحله تورم بسیار شدید فاصله گرفته، اما هنوز به ثبات قیمتی متعارف نرسیده است.
این دستاورد بدون هزینه نبود. افت ارزش پزو، افزایش تعرفه خدمات عمومی و کاهش مخارج دولت در ماههای نخست، فشار قابلتوجهی بر قدرت خرید خانوارها و فعالیتهای اقتصادی وارد کرد؛ بهطوریکه اقتصاد آرژانتین در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۳ درصد کوچک شد و نرخ فقر از ۴۱.۷ درصد در نیمه دوم ۲۰۲۳ به ۵۲.۹ درصد در نیمه نخست ۲۰۲۴ رسید.
با کاهش تورم و بازگشت تدریجی ثبات به اقتصاد، مصرف و سرمایهگذاری دوباره جان گرفت و اقتصاد آرژانتین در سال ۲۰۲۵ رشد ۴.۴ درصدی را ثبت کرد. همزمان، ترمیم درآمدهای واقعی خانوارها موجب شد نرخ فقر در نیمه دوم ۲۰۲۴ به ۳۸.۱ درصد و در نیمه دوم ۲۰۲۵ به ۲۸.۲ درصد کاهش یابد.
بانک جهانی در گزارش آوریل ۲۰۲۶، تحولات آرژانتین را «پیشرفتی قابلتوجه در بازگرداندن ثبات اقتصاد کلان از مسیر تثبیت مالی و اصلاحات ارزی» توصیف کرد. با این حال، محدودیت ذخایر، اشتغال غیررسمی گسترده و نابرابری همچنان مانع فراگیرشدن دستاوردهای اصلاحات است.
آنچه در آرژانتین رخ داد، حذف ناگهانی تورم نبود، بلکه تغییر مسیری بود که سالها کسری بودجه را به خلق پول و کاهش ارزش پزو پیوند میداد. دولت توانست سرعت افزایش قیمتها را پایین بیاورد، اما آزمون اصلی، حفظ این دستاورد بدون بازگشت رکود، افزایش دوباره فقر و ازسرگیری تأمین مالی پولی است.
برای ایران نیز مهمترین نکته نه تقلید از جزئیات برنامه میلی، بلکه توجه به همین تجربه است. کاهش تورم زمانی معنا پیدا میکند که به بهبود ماندگار قدرت خرید و بازگشت ثبات به زندگی روزمره مردم منجر شود. در غیر این صورت، پایینآمدن اعداد تورم دستاوردی مهم است، اما برای نامیدن آن بهعنوان یک موفقیت کامل کافی نیست.
اقتصادنیوز: دولت خاویر میلی در اقدامی جدید به مقررات زدایی در بازار ارز دیجیتال پرداخته است. مطابق بخشنامه دولت آرژانیتن، حسابهایی که منحصراً برای انجام عملیات رمزارزی مورد استفاده قرار میگیرند، مشروط بر آنکه صاحبان آنها در فهرست ثبتشده ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی نزد کمیسیون ملی اوراق بهادار (CNV) حضور داشته باشند، از مالیات معاف خواهند بود.
