به گزارش روز شنبه ایرنا، سید محمدرضا بهشتیپور، مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست قم در یادداشتی آورده است:امروز بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که توسعه اقتصادی بدون مدیریت صحیح منابع، نه پایدار خواهد بود و نه قابل تداوم. در جهانی که منابع طبیعی با سرعتی نگرانکننده در حال کاهش هستند، کشورها به سمت الگوهای نوین اقتصادی حرکت کردهاند؛ الگوهایی که به جای استخراج مداوم منابع جدید، بر استفاده مجدد، بازیافت و بازچرخانی مواد موجود تمرکز دارند. در این میان، «اقتصاد چرخشی» به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای قرن بیستویکم شناخته میشود.
اقتصاد چرخشی بر این اصل استوار است که آنچه امروز پسماند نامیده میشود، در واقع بخشی از سرمایه ملی است که میتواند دوباره به چرخه تولید بازگردد. در این رویکرد، مواد اولیه پس از مصرف به جای دفن شدن یا نابودی، مجدداً بازیافت شده و به عنوان خوراک صنایع مورد استفاده قرار میگیرند. این نگاه، فاصله میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست را از بین میبرد و هر دو هدف را به صورت همزمان دنبال میکند.
در کشور ما نیز حجم عظیمی از منابع ارزشمند هر روزه به شکل زباله از دسترس اقتصاد خارج میشود. میلیونها بطری پلاستیکی، صدها تن کاغذ، انواع فلزات، تجهیزات الکترونیکی مستعمل و میلیون ها لیتر پساب و فاضلاب، ظرفیتهایی هستند که میتوانند به مواد اولیه و آب مورد نیاز صنایع تبدیل شوند، اما بخش قابل توجهی از آنها یا دفن میشوند یا به صورت غیراصولی از بین میروند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار میشود که امروز کشورمان در شرایط حساس اقتصادی قرار داشته و در چنین شرایطی، هر کیلوگرم ماده اولیه بازیافتی، میتواند بخشی از نیاز صنایع را تأمین کرده و وابستگی به منابع جدید یا واردات را کاهش دهد. به همین دلیل اقتصاد چرخشی دیگر تنها یک دغدغه محیطزیستی نیست، بلکه به یک ضرورت اقتصادی و راهبردی تبدیل شدهاست.
در روزهایی که جمهوری اسلامی ایران با پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و خسارات وارد شده به بخشی از زیرساختهای اقتصادی و خدماتی مواجه است، ضرورت مدیریت منابع و جلوگیری از اسراف بیش از گذشته اهمیت پیدا میکند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که در دوران بازسازی، صرفهجویی در منابع و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت بازیافت میتواند بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد.
کارشناسان اقتصادی برآورد میکنند که استقرار کامل اقتصاد چرخشی در کشور میتواند حدود ۷۸ تا ۸۰ میلیارد دلار ارزش اقتصادی ایجاد کند. نکته قابل توجه آن است که این رقم بدون استخراج منابع جدید و تنها از طریق بازگرداندن مواد به چرخه تولید به دست میآید. این ظرفیت عظیم نشان میدهد که ثروت قابل توجهی در میان پسماندهای شهری، صنعتی و کشاورزی نهفته است.
با این حال، چالش اصلی کشور در این حوزه کمبود فناوری نیست. بسیاری از متخصصان معتقدند ضعف در تصمیم گیری ها، نبود استانداردهای کافی، فقدان زیرساختهای مناسب تفکیک پسماند و نگاه سنتی به زبالهها از مهمترین موانع توسعه اقتصاد چرخشی در ایران هستند. تا زمانی که پسماند به عنوان یک «هزینه» دیده شود، فرصتهای بزرگ اقتصادی آن نیز نادیده گرفته خواهد شد.
از منظر محیط زیستی نیز بازیافت و بازچرخانی مزایای غیرقابل انکاری دارد. کاهش برداشت از معادن، کاهش قطع درختان، کاهش مصرف انرژی، کاهش انتشار گازهای گلخانهای و کاهش حجم دفن زباله از جمله آثار مثبت این رویکرد است. در واقع اقتصاد چرخشی یکی از مهمترین ابزارهای تحقق توسعه پایدار و حفاظت از حقوق نسلهای آینده به شمار میرود.
از سوی دیگر فرهنگسازی عمومی در این زمینه نقش تعیینکنندهای داشته و اقتصاد چرخشی بدون مشارکت همه مردم و نهادهای دولتی و خصوصی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. تفکیک زباله از مبدأ، کاهش مصرف کالاهای یکبارمصرف، استفاده مجدد از محصولات و توجه به الگوهای مصرف مسئولانه، اقداماتی هستند که هر شهروند میتواند در زندگی روزمره خود انجام دهد.
دستگاههای اجرایی، شهرداریها، صنایع و بخش خصوصی نیز مسئولیتهای مهمی بر عهده دارند. ایجاد مشوقهای اقتصادی برای بازیافت، حمایت از صنایع مرتبط، توسعه فناوریهای نوین و اصلاح قوانین میتواند زمینهساز شکوفایی این بخش و بهرهبرداری از ظرفیتهای مغفول آن باشد.
خوشبختانه برای نخستین بار در برنامه هفتم پیشرفت، اقتصاد چرخشی به عنوان یکی از رویکردهای رسمی کشور مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس قانون برنامه هفتم، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاههای مختلف موظف به تدوین برنامه ملی مدیریت پسماندها با رویکرد اقتصاد چرخشی شده و وزارتخانههای مرتبط نیز مکلف به خرید تضمینی برخی محصولات تولیدشده از پسماندها هستند.
امروز اقتصاد چرخشی دیگر یک انتخاب لوکس یا صرفاً محیطزیستی نیست؛ بلکه ضرورتی برای افزایش تابآوری اقتصادی، کاهش وابستگی به منابع خارجی، حفاظت از طبیعت و محیط زیست و تقویت امنیت ملی است. در شرایطی که کشور نیازمند بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای داخلی است، بازیافت و بازچرخانی میتواند یکی از کمهزینهترین و پربازدهترین راهکارهای پیش روی ایران باشد. در واقع آینده اقتصاد ایران در گرو آن است که زباله را نه پایان یک مسیر، بلکه آغاز چرخهای جدید از تولید، اشتغال، صرفهجویی و حفاظت از محیط زیست بداند.
