به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسویان بعدازظهر شنبه در نشست تخصصی رسیدگی به جرایم مالیاتی، ضمن تأکید بر اینکه مبارزه با فرار مالیاتی یک ضرورتِ غیرقابلانکار برای تحقق اقتصاد مقاومتی و برقراری عدالت در جامعه است، اظهار کرد: در نتیجه پیگیریهای دستگاه قضایی استان، ۱۰ فقره پرونده بزرگ فرار مالیاتی که بهصورت آگاهانه از پرداخت دیون خود به خزانه دولت امتناع کرده بودند، شناسایی و مبالغ معوقه آنها بهطور کامل وصول و به حساب خزانهداری کل کشور واریز شد.
تشکیل شعب تخصصی برای شناسایی هوشمند کانونهای فرار مالیاتی در استان اصفهان
دادستان مرکز استان با بیان اینکه برای تسریع در روند دادرسی و برخورد بازدارنده با متخلفان، شعب ویژهای در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان اختصاص یافته است، افزود: دستگاه قضا مصمم است که از مرحله تعارفات اداری عبور کرده و وارد فازِ «برخورد هوشمند و قضایی» شود.
وی با بیان اینکه فرار مالیاتی در حکمِ تضییع حقوق بیتالمال و اقدامی مجرمانه است، تأکید کرد: هرگونه پنهانسازی فعالیتهای اقتصادی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، بهمنزله دهنکجی به قانون است و دستگاه قضا بر اساس تکلیف قانونی، هیچگونه تسامحی در این مسیر نخواهد داشت.
مسدودسازی مسیرهای دور زدن قانون با تمرکز بر کارتهای بازرگانی صوری و اسناد جعلی معادن
موسویان با تشریح شیوههای رایج در پروندههای مورد بررسی، تصریح کرد: بررسیها نشان میدهد که بخشی از فرار مالیاتی از طریق راهاندازی شرکتهای فاقد مجوز، استفاده از کارتهای بازرگانی صوری، صدور بارنامههای غیرواقعی و بهویژه عدم ارائه اسناد مالی شفاف در حوزه معادن استان صورت میگیرد.
وی با هشدار به متخلفان در این بخشها، خاطرنشان کرد: نظارتها بهطور کامل تشدید شده است و تمامی فعالان اقتصادی، اعم از حقیقی و حقوقی، ملزم هستند که فعالیتهای خود را در بستری کاملاً قانونی و شفاف گزارش کنند؛ در غیر این صورت، این موارد بهعنوان «تخلفات سیستماتیک» شناسایی و تحت تعقیب قرار میگیرند.
الزام اداره کل امور مالیاتی به ارائه مستندات فوری و پیگرد قضایی بیاغماض متخلفان
این مقام قضایی با خطاب قرار دادن اداره کل امور مالیاتی استان، دستور داد: این اداره مکلف است در یک فرآیند فوری و خارج از نوبت، تمامی پروندههای معوق و موارد مشکوک به فرار مالیاتی را استخراج کرده و برای رسیدگی قضایی به دادستانی ارجاع دهد.
دادستان اصفهان تصریح کرد: همچنین با دستگاههایی که در شناسایی، معرفی و پیگیری این فرارها کوتاهی کرده باشند، بهعنوان «ترک فعل» برخورد قاطع خواهد شد، چرا که چشمپوشیِ سیستمهای نظارتی، خود یکی از بسترهای اصلی برای تداوم جرم در این حوزه است.
تحقق عدالت اقتصادی با برخورد بازدارنده در برابر پنهانسازی فعالیتهای کلان تجاری
موسویان با تأکید بر اینکه عدالت مالیاتی تنها با اجرای بیتبعیضِ قانون میسر میشود، گفت: برای دستگاه قضایی تفاوتی میان بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد؛ هر شخص حقیقی یا حقوقی که از پرداخت سهم عادلانه خود از درآمدهای اقتصادی امتناع ورزد، باید بداند که راهی برای فرار از قانون ندارد.
وی افزود: مبالغ معوق بسیاری همچنان در سیستم اقتصادی استان وجود دارد که با سازوکار جدیدِ دادستانی شناسایی خواهند شد و هدف غایی ما، بازگرداندن این سرمایهها به خزانه عمومی جهت تأمین رفاه و توسعه استان و کشور است.
