به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان اردبیل، مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل امروز در نشست با اعضای هیئتمدیره انجمن پرستاران استان اردبیل با اشاره به اختصاص ۴۰۰۰میلیارد تومان اعتبار برای حوزه سلامت استان اظهار کرد: این اعتبارات در جریان سفر رئیسجمهور و برای اجرای طرحهای حوزه درمان استان اردبیل اختصاص یافته که بخش مهمی از آن صرف توسعه زیرساختهای درمانی و ارتقای خدمات سلامت خواهد شد.
وی از پیگیری ۱۶۰۰میلیارد تومان از مطالبات دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از سازمانهای بیمهگر خبر داد و افزود: پرداخت این مطالبات نقش مهمی در بهبود وضعیت مالی دانشگاه و استمرار خدمات درمانی خواهد داشت.
استاندار اردبیل گفت: ارتقای زیرساختهای درمانی از اولویتهای مدیریت استان بوده و توسعه فضاهای فیزیکی بهویژه بیمارستانها و مراکز درمانی، با جدیت دنبال میشود.
امامی یگانه با تأکید بر ضرورت واقعبینی در طرح مطالبات و برنامهریزیها، تصریح کرد: در کنار پیگیری حقوق و مطالبات کارکنان حوزه سلامت، باید شرایط و امکانات موجود نیز مدنظر قرار گیرد.

وی از تشکیل تعاونی مسکن برای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی خبر داد و افزود: دولت در تأمین زمین مورد نیاز این تعاونی همکاری لازم را انجام می دهد تا بخشی از دغدغههای معیشتی کارکنان حوزه سلامت برطرف شود.
استاندار اردبیل با اشاره به مطالبات صنفی پرستاران اظهار کرد: لازم است موضوع ناعدالتی در نظام پرداختها در سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد بازنگری قرار گرفته و اصلاح شود.
امامی یگانه همچنین رفع مشکلات مربوط به سختی کار و کمبود نیروی انسانی را از مطالبات مهم جامعه پرستاری عنوان کرد و گفت: این موضوع از طریق سازمان اداری و استخدامی کشور پیگیری میشود.
وی بر ضرورت بازنگری در نحوه توزیع درآمدهای اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی تأکید کرد و ادامه داد: این اقدام میتواند به افزایش عدالت در توزیع منابع و بهبود خدمات درمانی کمک کند.
استاندار اردبیل حضور مؤثرتر پرستاران در فرآیندهای تصمیمگیری و سیاستگذاری حوزه سلامت را ضروری دانست و گفت: استفاده از دیدگاههای کارشناسی پرستاران در تصمیمات مدیریتی میتواند به ارتقای کیفیت خدمات درمانی منجر شود.
امامی یگانه همچنین با تاکید بر استفاده از ظرفیت مولدسازی برای تأمین منابع مالی طرحهای حوزه سلامت، بیان کرد: بهرهگیری از این ظرفیت میتواند بخشی از نیازهای اعتباری پروژههای درمانی استان را تأمین و روند اجرای آنها را تسریع کند.
48












