به گزارش گروه وب‌گردی خبرگزاری صدا و سیما، در روز‌های اخیر، دو گام مهم جهت برچیده شدن قولنامه‌های دستی و اسناد غیر رسمی معاملات مسکن برداشته شد که یکی انتقال سامانه املاک و مستغلات از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی و دیگری الزامی کردن ثبت کد رهگیری در معاملات است.
شاید شما هم تاکنون قولنامه‌های رنگی سه برگی که در دفاتر املاک منعقد می‌شود، دیده باشید. گرچه این قولنامه‌ها سال‌ها است که برای خرید و اجاره از سوی مشاوران املاک استفاده می‌شود، اما از ضمانت و اطمینان کافی برخوردار نیست.
۱۳ سال قبل، سامانه‌ای تحت عنوان سامانه املاک و مستغلات راه اندازی شد که برای اعتباربخشی به معاملات حتما باید قرارداد‌ها ثبت و کد رهگیری دریافت شود، اما بنا به گفته مصطفی قلی خسروی ـ رئیس اتحادیه مشاوران املاک ـ برای حدود ۴۰ درصد قرارداد‌ها کد رهگیری دریافت نمی‌شود، زیرا دستگاه‌ها از جمله سازمان ثبت همکاری لازم را در این زمینه ندارند.
از طرف دیگر، کد پستی در قرارداد‌ها ملاک قرار داده می‌شود، در حالی که خسروی معتقد است باید بر اساس پلاک ثبتی باشد.
در روز‌های اخیر، گام مهمی برای تحکیم معاملات و شفافیت بازار مسکن برداشته شد. روز ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، مصوبه‌ای را ذیل طرح جهش تولید و تامین مسکن به تصویب رساندند که به کد رهگیری اعتبار بیشتری می‌دهد.
به موجب ماده ۱۹ طرح جهش تولید مسکن، در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.
بر اساس تبصره این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند.
اغلب کسانی که کد رهگیری نمی‌دهند، دسترسی آنها به سایت مسدود شده است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این‌باره گفت: از مجلس شورای اسلامی که بعد از حدود ۱۳ سال از زمان راه اندازی سامانه املاک و مستغلات، این قانون را تصویب کردند و به هر حال متوجه اهمیت کد رهگیری شدند، تشکر می‌کنم. کد رهگیری برای شفاف سازی و امنیت اقتصادی ـ اجتماعی است. از طرف دیگر می‌تواند به برنامه ریزی در حوزه مسکن کمک کند، زیرا آگاهی از تعداد معاملات، مکان معاملات و قیمت بسیار مهم است.
او افزود: ما با قوه قضاییه هماهنگ هستیم و دائم با آن تعداد از مشاوران املاکی که به هر دلیل کد رهگیری را صادر نمی‌کنند، برخورد قاطع می‌کنیم. پرونده او را به کمیسیون حل اختلاف می‌بریم و واحد صنفی را پلمپ می‌کنیم. از این به بعد با مصوبه مجلس، این برخورد‌ها تشدید نیز خواهد شد. این که بعضا به متعاملین می‌گویند برای پرداخت نکردن هزینه مالیات، نیازی به کد رهگیری نیست بسیار اشتباه است. کسی که کد رهگیری صادر نمی‌کند یا جواز ندارد یا تخلف کرده و ما دسترسی او را به سایت بسته ایم؛ بنابر این، از مردم تقاضا می‌کنم که حتما کد رهگیری را از مشاوران املاک مطالبه کنند.
خسروی، پاشنه آشیل کد رهگیری را ثبت نکردن پلاک ثبتی دانست و گفت: در حال حاضر قرارداد‌ها بر اساس کد پستی منعقد می‌شود، اما باید بر اساس پلاک ثبتی باشد. اگر این اقدام انجام شود، خانه مدنظر در سامانه قفل می‌شود و کسی نمی‌تواند برای یک خانه با چند تن قرارداد ببندد. اگر این اقدام صورت گیرد، تخلفات کاسته می‌شود و مشکل اصلی سامانه نیز حل خواهد شد.
در هر منطقه ۵ تا ۸ بازرس به دفاتر املاک سرکشی می‌کنند
او با درخواست از مردم برای همکاری با اتحادیه مشاوران املاک درباره ثبت معاملات و دریافت کد رهگیری گفت: متعاملین دقت کنند که حتما جواز صاحب دفتر املاک جلوی چشم باشد. اگر دیدند که یک تن جواز ندارد یا از توکن (رمز کاربری) شخص دیگر یا از شهری دیگر استفاده می‌کند، قرارداد را امضا نکنند. کسی که جواز خود را در کشوی میز گذاشته، فرد خلافکاری است. البته ما ۱۲۰ بازرس داریم که در هر منطقه تهران، ۵ تا ۸ بازرس به دفاتر سرکشی می‌کنند. اگر از اداره اماکن بپرسید، بیشترین تعداد پلمپ دفاتر متعلق به اتحادیه املاک است؛ زیرا بازرسان ما فعال هستند و اقدامات قاطعی در برخورد با تخلفات انجام می‌دهیم.
خسروی، در واکنش به انتقال سامانه املاک و مستغلات از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی گفت: از ماه‌ها قبل دولت اعلام کرد که اتحادیه املاک به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود. آقایان اسلامی و محمودزاده، وزیر و معاون وزیر هم نظرشان این است که برای ارتقای صنف، اتحادیه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود. ما نیز خواستار این هستیم تا از صنف به کانون تبدیل شویم و ساختار را تغییر دهیم. می‌خواهیم تحول ایجاد کنیم تا تشویقات و تنبیهات ما در سطح بالاتری قرار گیرد. مسکن بزرگترین سرمایه هر خانوار است، بنابر این باید ساختاری متناسب با اهمیت این حوزه ایجاد شود.
فرار مالیاتی، انگیزه صادر نکردن کد رهگیری
از طرف دیگر، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته است: حدود ۶۰ درصد معاملات املاک در سامانه ثبت نمی‌شود؛ زیرا صدور کد رهگیری الزامی نیست و سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند مالیات دریافت کند. این باعث شد تا ارائه کد رهگیری به شدت کاهش پیدا کند. البته در بعضی از شهر‌ها مثل تهران تعداد ثبت کد رهگیری مناسب است، اما همه معاملات ثبت نمی‌شود.
علی قائدی، اظهار داشت: با تصویب طرح جهش تولید و تأمین مسکن، ثبت معاملات، اجباری و مدیریت سامانه به وزارت راه و شهرسازی واگذار می‌شود.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
