حجت الاسلام سید" عبدالمهدی موسوی در نخستین نشست شورای برنامه ریزی دادگستری استان مرکزی افزود: برنامه بخش‌های مختلف دادگستری استان در سال ۱۴۰۰، باید برنامه محور باشد و این برنامه ها در راستای اجرای سند تحول قضایی و دستورالعمل‌های رئیس معظم قوه قضاییه باشد.
وی تاکید کرد: سند تحول قضایی به عنوان چراغ راه، برای رسیدن به اهداف متعالی دستگاه قضایی که همان اجرای عدالت واقعی و رضایتمندی مردم ترسیم شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: رفع نقاط ضعف و تبدیل آنها به نقاط مثبت تنها با برنامه محور بودن تشکیلات قضایی و اتخاذ تدابیر لازم همراه با نگاه تحولی امکان پذیر است.
حجت الاسلام موسوی ضمن اشاره بر منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای نامگذاری سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها گفت: دستگاه قضایی سال گذشته، حامی اصلی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور بود که  امسال نیز در راستای حمایت های قانونی پشتیبانی و مانع زدایی مشکلات واحدهاب تولیدی گام های موثری برمی‌دارد.
وی بیان داشت: بر اساس آمارهای واصله، اقدام دادگستری استان پارسال در حوزه‌های گوناگون صف و ستاد، نشانگر حرکت رو به جلو و افزایش عملکرد دستگاه قضایی استان و  در راستای سیاستهای کلی و محوری ریاست معظم قوه قضاییه بوده و تا حدودی رضایتمندی مردم را جلب کرده است.
رییس کل دادگستری استان مرکزی ضمن تاکید بر اولویت قراردادن رفع مشکلات زندانیان و خانواده آنان در سال جدید، بیان داشت: امسال با دعوت حداکثری از خیرین استان و با بهره مندی از ظرفیت معنوی ماه مبارک رمضان، می توان در راستای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و مالی گام های موثری برداشت و به نتایج بسیارخوبی دست یافت.
حجت الاسلام موسوی افزود: تشدید رعایت پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی در زندانها و نظارت بر اجرای پروتکل ها از دیگر مواردی است که باید در حوزه ی زندانیان مورد توجه قرار گیرد.
رییس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: با توجه به شرایط بحرانی شروع ویروس کرونا در سطح کشور به زندان های استان ابلاغ شده است تا مرخصی زندانیان را به صورت حداکثری تمدید شود.
وی ادامه داد: سرکشی از زندان ها توسط قضات و مسئولین قضایی استمرار داشته باشد و از ظرفیت  تمام نهادهای ارفاقی و تخفیفی برای کمک به بهبود وضعیت شرایط زندانیان بهره گیری شود.
رییس کل دادگستری استان مرکزی یادآور شد: یکی دیگر از اهداف دستگاه قضایی استان، هوشمند سازی قسمت های مختلف دادگستری استان و ارتقای دادرسی الکترونیک و ابلاغ الکترونیک است تا در این شرایط کرونایی شاهد کاهش مراجعات مردمی به عدلیه باشیم.
حجت الاسلام موسوی بیان کرد: موضوع مصالحه و سازش در اولویت کاری شوراهای حل اختلاف استان قرار گیرد چرا که با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف، وظایف شورا بیشتر حول این محور است.
وی تأکید کرد: از ۵۰ شعبه ی غیر متعارف در پایان سال ۱۳۹۸ به تعداد ۲۳ شعبه نامتعارف رسیده ایم، بنابراین توجه بیشتر به شعب نامتعارف و شعبی که دارای پرونده های معوق هستند در اولویت کار دادستان ها و روسای حوزه های قضایی قرار گیرد تا باقیمانده این شعبات هم بتوانند عملکرد خوبی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان داشت: با توجه به انتخابات پیش رو، برگزاری منظم نشست های ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی استان و اجرای دقیق مصوبات این ستاد می تواند در افزایش سلامت برگزاری انتخابات موثر باشد.