به گزارش ایرنا، جامعه کارگری به عنوان بازوی توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی در جهش تولید و اقتصاد، نیرویی اثرگذار است که سلامت، رفاه و امنیت خاطر این قشر در بالندگی کشور نقش بالایی دارد.

با این حال این قشر اثرگذار با چالش ها و دغدغه های متعدد معیشتی و حقوقی مواجه است، از افزایش ناچیز دستمزد، قراردادهای سفید امضا، عدم تناسب بین تقاضا و بازار کار، پرداخت دیرهنگام حقوق تا نداشتن امنیت شغلی تنها بخشی از مشکلات حوزه کارگری است.

از سوی دیگر چون تناسب چندانی بین بازار کار و نیروی متقاضی دیده نمی‌شود، کارگر قدرت انتخابی نخواهد داشت و مجبور است به شرایط سخت برخی کارفرمایان بخش خصوصی تن دهد که حقوق ناچیز و قراردادهای سفید امضا و تسویه حساب سفید، از آن جمله است و او مجبور است در همان ابتدا گرفتن حقی را تایید کند که تحقق آن نامشخص است.

قشر زحمتکش جامعه ما خواهان افزایش حداقل دستمزدها با در نظر گرفتن نرخ تورم است، داشتن بیمه حداقل حقی است که هیچ کارگری نباید از داشتن آن محروم بماند، سفره آنان بیش از یکسال است که با شیوع کرونا کوچک تر شده و می‌طلبد حل مشکلات کارگری در استان کرمانشاه با تلاش و جدیت بیشتری پیگیری شود.

در کنار همه ضعف ها و چالش‌های جامعه کارگری، نقاط قوتی همچون تعامل مناسب بسیاری از کارفرمایان با کارگران و بالارفتن رفتارهای ایمن کارگران که موجب کاهش حوادث شغلی به نسبت سالیان گذشته شده، دیده می شود که در ادامه بخشی از این موارد توسط کارشناسان و مسوولان مربوطه بررسی شده است.

ناظران دولتی برای ایمن شدن محیط کار سختگیری کند

نماینده و دبیر اجرایی پیشین خانه کارگر کرمانشاه که اکنون بازنشسته شده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به بررسی برخی ضعف ها و دغدغه‌های جامعه کارگری استان پرداخت و گفت: تمام مشاغل سخت و زیان آور شناخته شده هستند و به کارفرمایان ابلاغ شده تا نسبت به رفع سختی کار اقدام کنند در غیر این صورت جرایمی در نظر گرفته شده است، ولی برخی از عهده رفع مشکلات کارهای زیان آور بر نمی آیند، یعنی اگر کاری به کلاه ایمنی و مراقبت های ویژه و غیره نیاز دارد، به این امور بی تفاوت هستند.

«جواد اکبری» ادامه داد: دولت باید به کارفرما تاکید کند تا محیط کار ایمن شود هر کارگری که در مشاغل سخت و زیان اور قرار می گیرد باید از امتیاز بیشتری به نسبت کارگران شاغل برخوردار باشند هرچند که زودتر از دیگران بازنشست می شوند ولی فردی که به عنوان مثال در معدن کار می کند شایسته دستمزد و پاداش بیشتری است.

وی اضافه کرد، هم دولت، مجلس و قوه قضاییه به دنبال افزایش سن بازنشستگی هستند این در حالی است که باید امتیازات متفاوت تری برای مشاغل سخت و زیان آور درنظر گرفته شود.

این نماینده سابق خانه کارگر کرمانشاه ادامه داد: گاه نام کارگر در لیست های ارسالی به بیمه با عنوان کار سخت و زیان آور ارسال می شود و عنوان شغلی تغییر می کند تا کارگر زودتر بازنشسته شود که این نواقص باید از سوی دولت، تامین اجتماعی و کارفرمایان رفع شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر براساس قانون، کارگر برای بستن قرارداد باید سه برگ را تایید کند که یک برگ در دست کارگر، برگ دوم در دست کارفرما و دیگری در اختیار وزارتخانه و اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی قرار گیرد.

به گفته اکبری، در برخی مواقع این برگه در دست کارگر قرار نمی گیرد در این صورت باید پرسید که چگونه می توان در صورت بروز مشکل شکایت کند چراکه برگه و تضمینی در دست ندارد و باید دید قانونی که تصویب می شود آیا قابلیت اجرایی دارد.

کمبود اشتغال موجب پذیررش سختی های بی شمار می شود

این صاحبنظر در بخش دیگری گفت: تا زمانی که تناسبی بین تقاضا و بازار کار وجود نداشته باشد کارفرما است تصمیم می‌گیرد و کارگر فاقد اختیار است، این برخلاف قانون اساسی است که می‌گوید برای هر ایرانی باید شغلی مناسب با توانمندی در نظر گرفته شود.

اکبری افزود: در این صورت چون شغلی نیست کارگر مجبور است با حداقل دستمزد مشغول به کار شود و شکایتی نکند، چون اگر پای شکایت به میان آید متقاضی بسیار است و او بیکار می شود ولی اگر اشتغال بالا وجود داشته باشد کارگر تصمیم گیرنده خواهد بود.

تاخیرهای چندماهه در پرداخت حقوق کارگران

وی در بخش دیگری به حقوق و دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت: این حقوق به نسبت تورمی که وجود دارد بسیار پایین است ضمن اینکه بارها شاهد تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران هستیم.

اکبری ادامه داد: برخی کارخانه‌های بخش خصوصی پس از ۶ ماه استفاده از کارگر، توان پرداخت دستمزد او را ندارند که باید بازرسی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی این مقوله را به دقت مورد توجه قرار دهند.

به گفته این نماینده سابق خانه کارگری، اگر هیات های تشخیص و حل اختلاف و بازرسان سختگیری کنند میزان دستمزدها، عیدی و پاداش و حسابی که بدان واریز شده است باید براساس مدارک و مستندات بررسی شود.

کارگری که بیمه نداشته باشد... 

اکبری گفت: پیشنهاد می‌شود سازمان تامین اجتماعی حق بیمه های معوق کارفرمایان را وصول کند که اگر پول بیمه وصول نشود و کارگران بدون بیمه مشغول کار شوند سازمان آسیب می بیند، بیمه پرداز کم شده و آمار اشتغال مشخص نمی‌شود.

وی اضافه کرد، کارفرمایانی هستند که اجناس آنان با اجناس مرغوب خارجی برابر می کند و بهتر است نمایشگاه متعددی برگزار کنیم تا بتوانند محصولات را به فروش برساند که در این صورت آن کارخانه پویا خواهد شد.

این کارشناس بر تلاش برای توسعه و ارتقا معیشت کارگران تاکید کرد و گفت: برای حل این مشکلات باید یک کار انقلابی بین قانونگذار، مسوول اجرایی، سازمان اجتماعی و کارفرمایان انجام شود و نباید نقض قانونی صورت گیرد که اگر این نواقص درست شود براساس فرموده مقام معظم رهبری در مسیر جهش تولید حرکت خواهیم کرد.

۱۲ هزار بازرسی از کارگاه های کار استان

رییس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه نیز به خبرنگار ایرنا گفت: سال گذشته به میزان تقریبی ۱۲ هزار بازرسی به صورت ادواری و موردی از کارگاه های سطح استان انجام شده است.

«امیرپرویز نیما» افزود: در سال ۹۹ به نسبت ۹۸ افزایشی در زمینه حوادث ناشی از کار نداشتیم و حتی در دو سه مورد با کاهش حوادث نیز مواجه شدیم که بخشی از آن ناشی از سیاست های وزارت کار به ویژه در چهارسال اخیر است که تصویب آیین نام ایمنی پیمانکاران بوده است.

وی یادآور شد، براساس نظر شخصی، معتقد هستم که فرهنگ کار در غرب کشور به خصوص استان کرمانشاه تا اندازه ای پایین است که باید دلایل آن بررسی و ریشه یابی شود.

این مسوول افزود: اگر نگاهی به حوادث ناشی از کار بیندازیم باز هم متوجه می شویم رعایت فرهنگ ایمنی تا اندازه ای پایین است و اهمیت کمتری به این موضوع داده می شود ولی در چندسال اخیر با اقداماتی که وزارت کار با فرهنگ سازی و آموزش ها انجام داده است این موارد تا حدودی بهتر شده است.

وی تاکید کرد: شرکت ها و پیمانکاران برای شرکت در مناقصات باید گواهی نامه ای اخذ کنند که گذراندن دوره های ایمنی یکی از شرایط آن است مجموعه این اقدامات وزارتخانه موجب شده است تا سطح ایمنی تا اندازه ای بالا رود و حوادث کنترل شود.

ایجاد سامانه آموزش مجازی ویژه تعاونگران، سامانه ثبت نام متقاضیان بیمه بیکاری، سامانه جامع روابط کار، سامانه جامع هوشمند تعاون و برگزاری جلسات به صورت ویدئو کنفرانس از اقدامات اداره کل در راستای طرح فاصله گذاری اجتماعی و قطع زنجیره ویروس کرونا است.

تعامل خوبی بین کارگر و کارفرما در استان برقرار است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمانشاه نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: بالاترین سطح همکاری، همراهی و همدلی بین دولت، شرکای اجتماعی، کارفرمایان و کارگران در سطح استان کرمانشاه وجود دارد و در بسیاری از جلسات، شاهد همسویی برای کمک به تولید و تلاش و تعاون هستیم.

«حسن عزیزی» افزود: کرمانشاه استانی با نرخ بالای بیکاری است، در نتیجه بین عرضه نیروی کار و تقاضا با بازار کار تعادلی وجود ندارد و همین موضوع باعث می شود تا معدودی از بنگاه های اقتصادی بخواهند شرایطی را برای متقاضی کار تحمیل کنند.

مشکلات کارگران در زیر ذره بین بازرسان

وی افزود: در این صورت چند وظیفه را برعهده می گیریم در گام نخست به شکایاتی که واصل می شود رسیدگی می کنیم ولی در برخی مواقع نیز شکایاتی واصل نمی شود که از طریق بازرسی کار بازدید و رصد می شود.

عزیزی از سختی، ایمنی، مقررات مربوط به پرداختی ها و ... به عنوان مهمترین موضوعاتی یاد کرد که توسط بازرسان رصد می شود و اگر شخصی تمایل رسیدگی به صورت حضوری را داشته باشد می تواند به شعبات اداره کار مراجعه کند.

عزیزی افزود: این اداره کل در زمینه حوزه تعاون فعال است و در سال گذشته بسیاری از برنامه ها از آموزش و ترویج و بازرسی ها و حمایت قانونی از تعاونی ها انجام شده است.

چه تعداد کارگر مشمول بیمه بیکاری شدند؟

این مقام مسوول افزود: در سال ۹۹ به میزان ۸ هزار و ۶۰۹ نفر مشمول بیمه بیکاری شدند که در بخش خدمات پنج هزار و ۹۳۲ نفر، در بخش صنعت ۲ هزار و ۴۹۲ و در بخش کشاورزی ۱۸۵ نفر بودند که بیشترین صدمه بدلیل شیوع کرونا در بخش خدمات بوده است.

عزیزی افزود: هنگامی که کرونا به بسیاری از مشاغل آسیب رساند هیات های حل اختلاف و تشخیص، با حجم زیادی از مراجعان مواجه شد که مراجعین ما در بیمه بیکاری به عدد صفر رسیده است یعنی از طریق سامانه بیمه بیکاری به این تعداد پرونده رسیدگی شده است.

او به راه اندازی سامانه جامع روابط کار در دهه فجر سال ۹۸ اشاره کرد و گفت: از این طریق به ۲۲ خدمت که به مراجعه حضوری نیاز داشت رسیدگی می شود و اگر هر کارگر و کارفرما در طول عمر خود یکبار به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند، کد رهگیری دریافت می کنند.

وی تاکید کرد: این ۲۲ خدمت اگر به دفاتر حل اختلاف ارتباط پیدا کند از طریق الکترونیکی انجام می شود.

۲۷ شعبه مسول رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما است

عزیزی یادآور شد، در طول سال ۹۹، ۵هزار و ۳۰۹فقره پرونده واصل شده است که در ۲۷شعبه در سطح استان به اختلافات کارگر و کارفرما رسیدگی می کنیم که ۱۷شعبه تشخیص، همان هیات اولیه است و ۱۰ شعبه حل اختلاف است.

وی اضافه کرد: در پایان سال ۹۹ پرونده بلاتکلیفی نداشتیم و همگی به گونه ای در چرخه رسیدگی قرار گرفتند و سعی کردیم پروندها به سمت سازش و نزدیک شدن دیدگاه طرفین نزدیک شود.

به گفته این مسوول، زیر نظر دیوان عدالت اداری تمام مراحل دادرسی کار انجام می شود که نقطه قوت است و این قانون برای کارگران، حمایتی است.

کارهای زیان آور در کمیته احصا می شود

وی به وجود دو جلسه و کمیته برای رسیدگی به کارهای سخت و زیان آور اشاره کرد و گفت: کمیته اولیه و کمیته تجدیدنظر از این جمله است که تلاش شده است از این طریق به اجرای عدالت کمک شود و اگر کاری سخت و زیان آور است در این کمیته احصا می شود و طول زمان رسیدگی به حداقل ممکن برسد.

عزیزی یادآور شد: براساس سند اشتغال، در سال ۱۴۰۰ کاهش ۲ و نیم درصد نرخ بیکاری برای این استان پیش بینی شده است و در راستای حمایت از هشت هزار و ۶۰۲ نفر که با شیوع ویروس کرونا شغل خود را از دست داده‌ اند و حداقل یک ماه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی داشته‌اند بیمه بیکاری پرداخت شده است.

استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت بیش از هزار واحد تولیدی و صنعتی دارد و بیش از ۳۰هزار نفر نیز دراین واحدها مشغول به کار هستند.

گزارش از زهره کریم زاده