به گزارش ایرنا، «علی‌اصغر زبردست» روز چهارشنبه در دیدار با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان اظهار داشت: دستگاه قضایی تولیدکنندگان، صادرکنندگان و بازرگانان را برای مطالبه حق و حقوقشان یاری کند تا آنها بتوانند در راستای توسعه اقتصادی استان حرکت کنند.
او با تقدیر از تعامل سازنده دادستان همدان در نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: ابلاغ بخشنامه‌های خلق‌الساعه دستگاه‌ها، معضلات کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، تعهدات ارزی و مشکلات بانکی مهمترین موانع فعالان اقتصادی استان است که نیازمند مساعدت هر چه بیشتر دستگاه قضایی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان خاطر کرد: سال گذشته سالی بسیار سخت برای فعالان اقتصادی بود اما آنها با تحمل فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، مشکلات داخلی و اپیدمی کرونا توانستند این ایام را با موفقیت و کمترین آسیب پشت سر بگذارند.
زبردست با بیان اینکه عوارض شهرداری و هزینه‌های نظام‌مهندسی افزایش زیادی یافته است، گفت: صنعت ساختمان بخش مهمی از اشتغال استان را تشکیل می دهد که این افزایش قیمت ها موجب بروز چالش‌های متعدد برای فعالان صنف ساخت و ساز می شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی همدان نیز در این نشست خواستار جابه جا نشدن قضات کارآزموده محاکم اقتصادی شد و گفت: قضات بعد از گذشت یک سال و به محض تسلط کامل به دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های تخصصی حوزه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی تغییر می کنند که این امر مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند.
"علی‌اکبر فلاح" به مشکلات فعالان اقتصادی در موضوعات قراردادهای شفاهی، دریافت حق بیمه از بن مسکن کارگری، کارگاه‌های دارای کمتر از پنج نفر و هیات‌های مربوط به سمن‌ها اشاره کرده و خواستار مطالبه جدی دادستان برای رفع چنین موانعی شد که چرخه اقتصاد استان را با چالش روبرو کرده است.
مشاور عالی امور بانکی اتاق بازرگانی همدان نیز در این نشست تأکید کرد: از مهمترین موانع فعلی فعالان اقتصادی استان با بانک‌ها بحث آزادسازی وثایق و فک رهن از بدهی‌هایی است که نسبت به تسویه آنها اقدام شده است.
"هادی خورشیدی" خاطرنشان کرد: در موارد متعددی بدهکاران بدهی خود را تسویه کرده اند اما آزادسازی وثایق صورت نگرفته که در این رابطه انتظار می‌رود دستگاه قضا ورود مؤثری داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان نیز در این دیدار گفت: موارد مطرح شده به صورت مکتوب و طبقه‌بندی شده جهت پیگیری ارسال شود تا با برگزاری نشست‌های تخصصی بتوانیم در سال جدید بخشی از این موانع را رفع کنیم.
"حسن خانجانی" افزود: به تازگی نامه‌ای تحت عنوان حقوق شهروندان به بانک‌ها ابلاغ شده که یکی از موارد مورد تأکید بحث مسدودی‌های غیرقانونی بود.
او افزود: در مورد وثایقی که بانک‌ها به‌صورت غیرقانونی آزادسازی نکرده اند در مواردی اعلام جرم کردیم اما مقررات بانک مرکزی مانع اجرا شد که با طرح موضوع در سطح ریاست قوه برای سامان بخشیدن به این موضوع تلاش می کنیم.
دادستان همدان از تلاش اتاق بازرگانی همدان در جهت انعکاس و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی استان قدردانی کرد و گفت: با تعامل بیشتر می توان بخش مهمی از موانع موجود را در سالی که مزین به مانع زدایی و پشتیبانی است را حل و فصل کرد.
