به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای حمیدرضا مؤمنی در مراسم امضای تفاهم نامه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنتعی و ویژه اقتصادی افزود: یکی از برکات این تفاهم نامه و اجرای قانون جامع حدنگار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این است که تکلیف این اراضی و اسناد مشخص می‌شود.
وی بر ساماندهی یکی از بزرگترین معضلات در مناطق با صدور اسناد کاداستری تاکید کرد و گفت: حفظ و صیانت از حقوق بیت المال یکی دیگر از اهداف اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است و نباید حقوق بیت المال پایمال شود و با مشخص کردن دقیق ابعاد اراضی در مناطق آزاد، این مهم عملی خواهد شد.
مؤمنی ابراز امیدواری کرد: در خصوص اراضی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، برای آخرین بار و به عنوان فصل الخطاب تصمیم مناسبی گرفته شود و برای همیشه این موضوع را قانونمند کنیم.
وی با اشاره به اهداف این تفاهم نامه مشترک افزود: قانونمند شدن املاک در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شفافیت در اراضی و املاک و تعیین تکلیف مالکیت اراضی از جمله اهدافی است که در این تفاهم نامه دنبال می‌کنیم.
مؤمنی با بیان اینکه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، موضوع زمین بسیار اهمیت دارد گفت: زمین رکن اصلی سرمایه گذاری در این مناطق است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: موضوع زمین به صورت اساسی به درآمد‌های مناطق گره خورده و از سوی دیگر بحث توسعه مناطق آزاد نیز بر مبنای زمین و اراضی قابل انجام است.
مؤمنی گفت: در مناطق آزاد هیچ فعالیتی را نمی‌توانیم انجام دهیم مگر اینکه به حوزه زمین به صورت جدی بپردازیم و به عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی به اراضی و اسناد موجود در منطقه آزاد قشم اشاره کرد و افزود: در این منطقه با پدیده‌ای به نام اسناد رفسنجان مواجه بودیم.
مؤمنی با بیان اینکه بیش از ۷ هزار سند در منطقه آزاد قشم داشتیم افزود: حدود اربعه این اسناد مشخص نبود.
وی اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی را مورد استقبال همه مدیران و مسئولان این مناطق دانست و گفت: این موضوع، یک الزام قانونی است و سعی می‌کنیم امسال این موضوع را نهایی کنیم و از سوی دیگر تکلیف مخاطبان و حق و حقوق آنان به صورت واقعی مشخص شود.
وی افزود: ما این قول را می‌دهیم که در حداقل زمان، اقدامات لازم را برای تعیین تکلیف اراضی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام دهیم و یکی از معضلات عمده‌ای که در این مناطق وجود داشته، را ساماندهی کنیم.
