اگر ستاد ملی مبارزه با کرونا در طول پارسال و امسال چند روزی را قرنطینه عمومی عنوان کرد و همه اصناف برای کاهش میزان ابتلا حدود ۲ هفته کار را تعطیل کردند، باشگاه داران در طول یکسال گذشته فقط چند هفته‌ای باز بودند.
این درحالی است که طبق آمار حدود ۷۰ درصد باشگاه‌های ورزشی فعال در کشور زیر نظر بخش خصوصی هستند و مدیران آن باید اجاره بها پرداخت کنند، مشکل مالی در میان باشگاه داران دولتی کمتر به چشم می‌خورد چرا که طبق مصوبه هیات دولت اجاره بهای مستاجران پارسال مورد بخشودگی قرار گرفت، اما این امر شامل حال باشگاه داران بخش خصوصی نشد.
نکته قابل توجه این است که دولت دستور بخشودگی مالیات بر ارزش افزوده باشگاه داران را صادر کرده، اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که سازمان مالیاتی کشور از همین روز‌های ابتدایی سال به ارسال نامه عوارض مالیاتی برای باشگاه داران اقدام کرده است و اموال افرادی که قادر به پرداخت نیستند را مصادره می‌کند، حال در شرایطی که باشگاه‌ها یک سال گذشته تعطیل بوده اند و درآمدی نداشتند بر چه اساس و راندمانی مالیات‌ها محاسبه شده است؟
علاوه بر این مساله امسال وزارت کار حقوق کارگران را افزایش داد و این مساله توقعات کارگرانی که برای باشگاه‌های تعطیل باید کار کنند را بالا برده و صاحبان باشگاه در پرداخت آن مشکل دارند.
بهتر نبود مسئولان وزارت ورزش و وزارت کار و رفاه برای فعالان باشگاه‌های ورزشی در سریعترین زمان ممکن تصمیم گیری می‌کردند، سال گذشته حدود چهار ماه بعد از شیوع کرونا در خصوص پرداخت وام تصمیم گیری شد و این تاخیر باعث شد تا اکثر باشگاه داران یا تغییر کاربری دهند و یا اقدام به فروش لوازم و تجهیزات شان کنند، اما امسال که مسئولان مربوطه پیش بینی چنین وضعیتی را داشتند چرا دیر اقدام کردند و هنوز برای این قشر برنامه‌ای ندارند؟
 |
انسیه ورزنده خبرنگار سرويس ورزشی، خبرگزاری صدا و سیما |
