وزیر کشور پیشین ایتالیا به دلیل نپذیرفتن مهاجران دادگاهی شد

ایرنا شنبه 28 فروردین 1400 - 22:50
تهران- ایرنا- یک قاضی ایتالیایی دستور داد که ماتئو سالوینی وزیر کشور پیشین ایتالیا و رهبر حزب راست افراطی لیگا به علت نپذیرفتن مهاجران باید برای رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه حضور پیدا کند.
وزیر کشور پیشین ایتالیا به دلیل نپذیرفتن مهاجران دادگاهی شد

به گزارش تارنمای شبکه خبری یورونیوز، یک قاضی در جزیره سیسیل ایتالیا روز شنبه رسیدگی به این موضوع را آغاز کرد که آیا باید سالوینی را به دلیل مخالفت با پهلو گیری کشتی نجات اسپانیایی در یکی از بنادر این کشور در سال ۲۰۱۹ میلادی محاکمه کند یا خیر.

مخالفت سالوینی با پهلوگیری کشتی نجات موسوم به آغوش باز «Open Arms» باعث شد تا مهاجران سرنشین این کشتی مدت ۱۹ روز در آبهای مدیترانه سرگردان بمانند.

اقدام وزیر کشور پیشین ایتالیا حتی منجر شد تا برخی از مهاجران از سر ناامیدی خود را به دریا بیندازند. در نهایت ۸۳ مهاجر اجازه یافتند در بندر لامپدوزا از کشتی پیاده شوند.

سالوینی رهبر حزب راست افراطی «لیگا» که برای دادرسی مقدماتی در دادگاه پالرمو، اصلی‌ترین شهر سیسیل حاضر شده بود، در پیامی توییتری از تصمیم خود در اوت سال ۲۰۱۹ (مرداد ۹۸) دفاع کرد و جلوگیری از پهلوگیری کشتی نجات را اقدامی مطابق با قوانین ایتالیا با هدف «دفاع از امنیت و و عزت» کشور نامید.

دادستان‌های پالرمو از اقدام سالوینی که منجر به سر گردان نگهداشتن مهاجران برای ۱۹ روز در آب‌های مدیترانه شده بود، “آدم ربایی” عنوان کردند و لورنزو لانلی قاضی دادگاه باید پس از برگزاری اولین جلسه استماع، درباره محاکمه سالوینی یا بایگانی این پرونده تصیم بگیرد.

سالوینی طی ژانویه ۲۰۱۸ (دی ۹۶) تا سپتامبر ۲۰۱۹ (شهریور ۹۸) به عنوان وزیر کشور ایتالیا موضع سختگیرانه‌ای در قبال مهاجران داشت و معتقد بود پذیرش کشتی‌های نجات مهاجران تنها باعث می‌شود که قاچاقچیان مستقر در لیبی تشویق به فعالیت بیشتر شوند.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.