اصناف استان سمنان پنج هزار تخلف سال ۹۹ مرتکب شدند

ایرنا یکشنبه 29 فروردین 1400 - 13:36
سمنان- ایرنا- معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: پنج هزار و ۹۱۲ مورد تخلف صنفی طی سال ۹۹ از صنف‌های مختلف در این استان ثبت شد.
اصناف استان سمنان پنج هزار تخلف سال ۹۹ مرتکب شدند

به گزارش ایرنا، مهدی یحیایی روز یکشنبه به رسانه ها گفت: یکهزار و ۲۴۷ مورد گشت بازرسی مشترک با همکاری اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها، تعزیرات حکومتی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، استاندارد، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سال ۹۹ انجام شد که از این تعداد یکهزار و ۳۱۸ مورد پرونده تخلف تشکیل و به مراجع تعزیراتی ارسال شد.

وی یادآور شد: این تخلفات شامل گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت و نصب نرخنامه، عدم ارائه فاکتور و عرضه، فروش و نگهداری کالای قاچاق بود که طی انجام بیش از ۶۲ هزار و ۵۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان ثبت و ضبط شد.

وی افزود: این بازرسی ها به منظور رصد وضعیت بازار کالا و خدمات و به ویژه کالاهای اولویت‌دار و نظارت بر مراکز فعال تجاری و اقتصادی استان سمنان و جلوگیری از هرگونه افزایش بی‌رویه قیمت ها در قالب طرح های مختلف انجام شد.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بیان کرد: در این بازرسی ها پنج هزار و ۱۳۵ فقره پرونده تخلف به ارزش سه هزار و ۴۲۰ میلیارد و ۹۲۰ میلیون و ۴۱۰ هزار ریال تشکیل و جهت بررسی و صدور رأی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بیان کرد: در این مدت تعداد سه هزار و ۴۵۶ مورد شکایت مردمی به سامانه رسیدگی به شکایات مردمی (ستاد خبری) سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اعلام شد که با پیگیری بازرسان و کارشناسان نظارت و بازرسی سازمان ، ۹۷ درصد شکایات رسیدگی و منجر به نتیجه شد.

در استان سمنان ۳۰ هزار واحدصنفی وجود دارد.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.