"علی زینی‌وند" شامگاه ۲۲ آذرماه در هشتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان، با اعلام خبر برگزاری نشست مشترکی با مجمع نمایندگان استان پیرامون بحث های بودجه گفت: موضوعاتی که روز سه شنبه با مجمع نمایندگان پیگیری خواهیم کرد عبارتند از اعتبارات ملی استان در حوزه بهداشت و درمان، آموزش عالی و آموزش پرورش و همچنین افزایش بودجه در حوزه آب و فاضلاب خواهد بود.
وی ادمه داد: در حوزه آب و فاضلاب به شدت با مشکل روبرو هستیم و متاسفانه وضعیت برخورداری جمعیت استان کرمان از فاضلاب قابل مقایسه با سایر استان‌های کشور نیست و با این بودجه‌های تعیین شده برای استان نیز امکان دسترسی بیشتر مردم به حوزه آب و فاضلاب وجود ندارد زیرا تنها در یک مور در آبرسانی به بیش از ۸۰ روستای استان با مشکل اساسی روبرو هستیم.
استاندار کرمان افزود: با این سقف‌هایی که در بودجه ۱۴۰۰ در حوزه ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن، یک درصد فروش معادن و افزایش مازاد مالیاتی در نظر گرفته اند، تقریبا انگیزه‌ای برای استان نمی ماند زیرا اگر در حالت خوشبینانه تمامی سهم استان از این ردیف‌ها را بدهند که نمی‌دهند، عدد قابل توجهی نخواهد شد چه برسد به شرایط کنونی که دیگر به هیچ عنوان عادلانه نیست.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان با تاکید بر اینکه باید در بودجه عادلانه رفتار شود اظهار کرد: ما حرفی نداریم و معتقدیم همه کشور باید از منابع استفاده کنند اما باید عادلانه توزیع صورت گیرد و این مطالبه جدی استان است.
زینی‌وند خطاب به سازمان صمت استان عنوان کرد: باید گزارش تحلیلی از وضعیت معادن استان تهیه شود تا بتوانیم از ظرفیت وزیر صمت استفاده کنیم و همچنین باید با توجه به ظرفیت های موجود در این استان، مجلس شورای اسلامی تبصره‌ای برای استان کرمان در استفاده از قوانین حقوق دولتی معادن و یک درصد حاصل از فروش محصولات معدنی در نظر بگیرد.
وی با تاکید برآنکه باید از ظرفیت ماده ۵۶ استفاده کرد، تصریح کرد: طرح ملی زیادی در استان داریم که می‌توانیم از ظرفیت‌های ماده ۵۶ برای آنها استفاده کنیم.
استاندار کرمان تاکید کرد: هر چه سریعتر دستگاه‌های اجرایی استان باید جمع‌بندی های لازم را انجام داده و پیگیر دریافت بودجه باشند. در پیگیری‌هایی که قبلا انجام شده تقریبا همه تقاضاهایی که پایه پیگیری قانونی برای آنها ایجاد کرده بودیم محقق شده است و فقط در دو سه مورد تحقق کامل بودجه ای نداشتیم که آن هم کوتاهی از وزاتخانه مربوطه بوده است.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان عنوان کرد: برخی از پروژه‌های استان در پیوست بودجه ای قرار دارند که باید با چانه‌زنی در مجلس شورای اسلامی بتوانیم تغییری در بودجه آنها ایجاد کنیم و برای پروژه‌های که نتوانستیم مجوز ماده ۲۳ را بگیریم یا در پیوست بودجه بگنجانیم، نیز درخواست داریم از هم اکنون مستندسازی آنها آغاز شود.
زینی‌وند تاکید کرد: از دستگاه ها و فرمانداران سراسر استان می خواهیم که پروژه‌هایی که قابلیت داشته تا فروردین و اردیبهشت سال آینده به بهره برداری برسند را شناسایی کرده تا بتوانیم در سفر دیماه رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به استان کرمان، منابع لازم برای تکمیل و بهره برداری آنها تا پایان این دولت را تامین کنیم.
استاندار کرمان خطاب به مدیران گفت: در جذب اسناد خزانه به تمامی مدیران استان این فرصت را می دهیم که با توجه به ابلاغیه دیوان محاسبات تا پایان بهمن نسبت به جذب حداکثری اسناد خزانه اقدام کنند و دستگاه هایی نتوانند جذب حداکثری داشته باشند به عنوان کوتاهی مدیر لحاظ خواهیم کرد.
انتهای پیام
