امین دوست محمدی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بر اساس ارزیابی صورت گرفته توسط اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان به عنوان مرجع تخصصی در این حوزه و بررسی اسنادی و عملیاتی به استناد شاخص های عمومی ابلاغی سال ۱۳۹۹ در محور توسعه دولت الکترونیک، متوسط تحقق این شاخص ها در ۴۰ دستگاه اجرایی دارای برش استانی برای پیشبرد این تکالیف، ۸۰.۳ درصد بوده و این نتیجه در ارزیابی سال ۱۳۹۸ نیز عدد ۷۲.۳ درصد را نشان می دهد.
وی افزود: به استناد قانون برنامه ششم توسعه در مواد ۶۷، ۶۸ و ۶۹ به طور خاص تکالیفی تصریحی برای نظام کارگزاری تعریف شده که از آن جمله می توان به افزایش ظرفیت انتقال پهنای باند، توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی، توسعه دولت الکترونیک و توسعه زیرساخت ها، توسعه فاوا به ویژه در حوزه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات، الکترونیکی کردن تمام فرآیند ها و خدمات، قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی و همچنین توسعه استقرار خزانه داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی اشاره کرد.
دوست محمدی ادامه داد: تمهیدات لازم برای کاهش حداقل ۱۲.۵ درصد سالانه از مراجعه حضوری به دستگاه های اجرایی و دستیابی به حداقل ۷.۵ درصد رشد سالانه الکترونیکی کردن معاملات و تجارت کالا و خدمات کشور و ۱۰ برابر کردن محتوای مناسب دیجیتال در دستور کار است.
وی ابزار امیدواری کرد: با پیگیری، راهبری، نظارت و تحقق بهینه هوشمندسازی اداری، شاهد تاثیر ملموس در حوزه تسریع در ارائه خدمات، شفافیت عملکرد و کاهش فساد اداری، کاهش قیمت تمام شده خدمات، ارتقاء سلامت اداری و افزیش رضایتمندی مردم از خدمات ارائه شده باشیم.
