به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،شریعتی رئیس سازمان ملی استاندارد در نشستی که امروز برگزار شد،گفت: اواخر سال ۹۶ بار مسئولت و تعهد کاری بر دوش سازمانی به نام استاندارد ملی استاندارد قرار گرفت. سازمان ملی استاندارد از ابتدای کار برای حفظ و رفاه حقوق مردم و همراهی با تولید تلاش کرده است. امسال هم در این مسیر گام برمی‌داریم و حرکت می‌کنیم و تلاش داریم تا برای تولید بسته‌های حمایتی مناسبی ارائه دهیم. در حال حاضر بسته حمایتی را در حوزه صادرات و واردات ارائه و واردات مواد اولیه شرکت‌ها تسهیل شده است.
او با اشاره به اقدامات انجام شده برای افزایش ایمنی و سلامت مردم گفت: جلوی ورود بیش از ۲ هزار تن کالای غیر استاندارد از جمله مواد غذایی و الکترونیکی توسط سازمان ملی استاندارد به کشور گرفته شد و تلاش ما در این حوزه ادامه دارد.
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت:ما سعی کردیم به نحوی عمل کنیم که مصرف کنندگان با آگاهی و اطلاع از محصولی که خریداری می‌کنند اقدام به خرید کنند. دفتر صنایع انرژی بر را برای بهبود مصرف انرژی ایجاد کردیم و صنایعی که بیش از حد استاندارد انرژی مصرف می‌کنند مورد برخورد و بررسی قرار گرفتند. بیش از ۳۰ صنعت مورد بررسی قرار گرفتند. صنایع را موظف خواهیم کرد تا به استاندارد‌ها نزدیک‌تر شوند. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ۳ صنعت به تنهایی ۴۰ میلیون بشکه نفت مازاد مصرف انرژی دارد.
شریعتی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه خدمات بیان کرد: تعریف و اجرا نشدن استاندارد در بخش خدمات می‌تواند منجر به افزایش نارضایتی بین مردم شدند و سازمان استاندارد رسیدگی به این موضوع مطابق آنچه که قانون تعیین کرده است وظیفه سازمان ملی استاندارد است.
او گفت:حدود هزار استاندارد در حوزه خدمات تعریف و تنظیم و روی سایت سازمان ملی استاندارد بارگذاری شده است. بحث امروز ما بیشتر بر روی مشاغل خانگی و شرکت‌های دانش بنیان است.
شریعتی تشریح کرد: در رابطه با بحث خودروسازها باید ابتدا در جریان امور قرار بگیریم و از نزدیک شرکت‌ها را مورد ارزیابی قرار دهیم تا آنچه که قانون ملزم کرده است را طلب کنیم، بدون شک بدون چشم پوشی و به عنوان حقوق عامه مردم از شرکت‌های خودرو سازی مطالبه خواهیم کرد. در اروپا هم شرکت‌های خودروسازی با استاندارد‌های فنی مورد بررسی قرار می‌گیرند. ما هم ۸۵ استاندارد را در خودرو‌ها اجباری کردیم که باید توسط شرکت‌های خودروسازی رعایت شود. بخش کمی از این استاندارد‌ها به دلیل مسائلی تحریمی در حالت تعلیق هستند، اما بیش از ۷۶ مورد آن اکنون اجرا می‌شود و مرتب مورد بررسی قرار می‌گیرد.
او گفت:ما انتظار داریم استاندارد‌های خودروسازها از ما جلوتر باشد که در بسیاری از خودروساز‌های دنیا اجرا هم می‌شود. ما اجرای استاندارد را گامی در حمایت از تولید می دانیم و خودروهای استاندارد می‌توانند در بازارهای منطقه حضور داشته باشند.
رئیس سازمان ملی استاندارد بیان کرد:در سال گذشته ۹۳ محموله، بالغ بر ۲ هزار تن کالا شامل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی، الکترونیکی و ... با اقدام سازمان ملی استاندارد در گمرکات متوقف و از ورود آن‌ها به کشور جلوگیری شد. اگر کالایی اظهار شود در سریع‌ترین زمان مورد بررسی قرار می‌گیرد. کالا می‌تواند در مبدا به ما معرفی شده و در سریعرترین زمان مورد بررسی قرار بگیرد؛ اگر چه برخی از آزمون‌ها طولانی و زمان بر است، اما می‌تواند مدیریت شود.
انتهای پیام/
