صالحی: کمیسیون آموزش قانون احتساب سنوات خدمت فرهنگیان را اصلاح کند

خبرگزاری ایسنا سه شنبه 31 فروردین 1400 - 14:55
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلاتی که قانون احتساب سنوات برای برخی از فرهنگیان ایجاد کرده از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواست که این قانون را اصلاح کند.
صالحی: کمیسیون آموزش قانون احتساب سنوات خدمت فرهنگیان را اصلاح کند

به گزارش ایسنا، مسلم صالحی نماینده مردم اقلید در مجلس در تذکر شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: گروهی از فرهنگیان در سال های ۷۲ تا ۷۵ از دانشسرای مقدماتی با مدرک دیپلم فارغ التحصیل شدند و طی ۲ یا ۳ سال بعد در سیستم آموزش و پرورش به کار گرفته نشدند و تقریبا ۲ الی ۴ سال از زمان فارغ التحصیلی تا به کارگیری در آموزش و پرورش فاصله افتاده است، در سال ۸۶ دیوان عدالت اداری در همین راستا رای صادر کرد مبنی بر اینکه سنوات بین سال های فارغ التحصیلی و به کارگیری فرهنگیان به عنوان سنوات خدمت محاسبه شود برهمین اساس هم از حقوق افراد مبالغی کسر و به صندوق بازنشستگی توسط کارگزاری ادارات واریز شد.

وی افزود: با گذشت یک دهه از این موضوع، معاونت نظارت دیوان عدالت اداری این رای را باطل کرده است و به فرهنگیان اعلام کرده که این سال ها جزو سنوات خدمت لحاظ نخواهد شد، با توجه به اینکه طبق تعهد این افراد به آموزش و پرورش در این مدت نتوانستند جای دیگری مشغول به کار شوند و همچنین دلیل کوتاهی در عدم به کارگیری آن ها متوجه دولت است و  از سوی دیگر اینکه بسیاری از فرهنگیان با همان سنوات بازنشسته شدند عدالت حکم می کند که این سنوات شامل همه افراد با شرایط مشابه شود.

صالحی گفت: بر همین اساس از کمیسیون آموزش و تحقیقات می خواهیم قانون احتساب سنوات خدمت را اصلاح کند تا حق این افراد ضایع نشود، از سوی دیگر لایحه رتبه بندی معلمان نیز پس از سال ها به کمیسیون آموزش ارسال شده که امیدواریم هرچه زودتر در دستورکار قرار گیرد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.