این روزها علاوه بر نرخ تورم و اتمسفر روانی ناشی از اخبار منتشره از فضای مذاکرات ایران و ۱+۴، پارامترهای دیگری از اقتصاد کلان بر قیمت دلار اثرگذار هستند.
در روزهای گذشته بحثی پیرامون کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی مطرح شد که احتمالا ناشی از دو هدفگذاری اقتصادی است: نخست هدایت نقدینگی مازاد انباشته شده در بانک‌ها به سمت بورس اوراق بهادار و در وهله دوم، کاهش ارزش بدهی‌های انباشت شده دولت به بانک‌ها!
اما نکته بسیار حائز اهمیت در زمینه دستکاری نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی و کاهش آن در شرایط فعلی که نرخ بهره واقعی دستکم ۲۰ درصد با نرخ بهره تخصیصی اسمی فعلی، تفاوت دارد، نخستین اثر خود را بر بازار طلا و دلار خواهد گذاشت زیرا بازدهی هر کدام از این دو فقره در سال گذشته به ترتیب ۱۰۸ و ۶۱ درصد بوده و این در شرایطی است که با نرخ سود بانکی فعلی، افراد دارایی‌های خود را در بانک‌ها دچار رسوب نمی‌کنند، زیرا بهره بانکی فعلی حتی نیمی از فشار کاهش دارایی تورمی فعلی را ترمیم نمی‌کند و به هیچ وجه بازدهی سرمایه به دنبال ندارد.
اما طلا و دلار با مفروض گرفتن نرخ تورم ۳۹ درصدی برای سال گذشته، به ترتیب بازده حقیقی معادل ۶۹ درصد و ۲۲ درصدی داشته‌اند. این به این معناست که علاوه بر حفظ ارزش دارایی عمومی و سرمایه‌ای خریداران، معادل درصدهای یاد شده، بازدهی سود نصیب سرمایه‌گذاران و خریداران این دو حوزه جذاب شده است.
در همین راستا و در صورت عدم مداخله ارزی دولت از طریق پول‌پاشی در بازار (در صورت دسترسی به منابع ارزی بلوکه شده)، قیمت دلار و طلا هر دو در ایران با افزایش مواجه خواهند شد و حتی ایجاد رونق حبابی و مصنوعی در بورس نیز، توانایی پاسخگویی به انبوه تقاضای مردم برای خرید دلار و طلا را نخواهد داشت.
از سوی دیگر، دولت قصد دارد تا با فعال‌سازی مجدد طرح پیش‌فروش سکه بانک مرکزی، بخش زیادی از تقاضای جاری برای طلا را تحت کنترل خود قرار دهد و همچنین بخشی از نقدینگی موجود را برای تامین مالی بخشی از کسری بودجه خود، از میان مردم جمع‌آوری کند که البته بسیار بعید است با استقبال عمومی مواجه شود زیرا انگیزه مردم از خرید طلا (در اشکال مختلف)، تضمین سود آنی و حفط دارایی است که در طرح بانک مرکزی قابل تحقق نیست و تحویل حواله‌های سکه بسیار زمان‌بر خواهد بود. عدم استقبال از این طرح نیز در افزایش تقاضا برای طلا به شدت اثرگذار خواهد بود.
