به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما؛ سال ۹۹ برای بازار سرمایه دو روی سکه داشت، شاخص در نیمه اول سال تا سقف تاریخی ۲ میلیون واحدی بالا رفت و نیمه دوم را با کاهش یک میلیون و ۳۰۷ هزار واحدی به پایان رساند.
در ابتدای سال ۹۹ بود که رشد قیمت سهم‌ها، محرکی برای جذب مردم به این بازار شد و کارگزاری‌های بورسی شاهد اتفاقی باورنکردنی بودند؛ و مردم برای دریافت کد بورسی ساعت‌ها در صف‌های شلوغ می‌ایستادند تا آن‌ها هم از این بازار سودی ببرند.
در روز‌های آغازین سال وزیر اقتصاد از توجه ویژه دولت به بازار سرمایه گفت و بازار سرمایه را سکوی جهش اقتصادی خواند و مردم را برای ورود به این بازار با عرضه‌های اولیه و یا فروش سهام دولتی در بازار تشویق کرد.
رونق و ورود نقدینگی به بازار باعث شد تا شرکت‌های زیادی برای ورود به بورس تلاش کنند همین موضوع باعث شد تا برنامه بورس تهران برای عرضه‌های اولیه بیشتر شود بطوریکه بورس تهران هر هفته، شاهد عرضه‌های اولیه بود عرضه‌هایی که استقبال از آن‌ها بی‌نظیر بود.
در همین زمان بود که خبر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بازار را داغتر کرد و نقدینگی‌های سرگردان وارد بازار شد.
اردیبهشت ماه ۹۹ آزادسازی سهام عدالت و افزایش ارزش این سهام اشتیاق ورود به این بازار را دوچندان کرد.
با بالا گرفتن تب بورس اواسط تیرماه، ۲۵ اقتصاددان در نامه‌ای به دولت و بانک مرکزی بابت رشد حبابی بورس اظهار نگرانی کردند، اما توجهی به این اظهارات نشد و در زمان جهش بورس، مدیریت مناسب صورت نگرفت.
افزایش قیمت سهام دولتی باعث شد تا مردم منتظر عرضه صندوق دوم دولتی باشند که در مردادماه منتفی‌شدن خبر عرضه صندوق پالایشگاهی، روی دیگر بازار را به سهامداران نشان داد.
پس از دعوای وزیر اقتصاد با وزیر نفت بر سر سیاست‌های مدیریتی دارا دوم، بزرگترین سقوط تاریخی بورس ایران رقم خورد و اعتماد از بازار رخت بر بست.
ریزش‌ها در بازار ادامه داشت تا اینکه دستوری کردن قیمت فولاد شوک دیگری به بازار وارد کرد ارزش سهام در بین سیاست‌های وزارت صمت و بورس، روز به روز کاهش یافت و دارایی سهامداران همچنان آب شد، در کمتر از ۵ ماه بیش از ۵۰ درصد ارزش سهام‌ها افت کرد و پشت سهامداران خالی شد.
در سایه ریزش سهم‌ها، دلالان بازار‌های ارز، طلا، مسکن و خودرو دوباره قد علم کردند و فصل کوچ از بازار سرمایه آغاز شد و سهامداران همچنان نگران از دست دادن همه داراییشان هستند.
کهنه کاران بازار هم اگرچه هر دو روی سکه را دیده بودند، اما با توجه به سیاست‌های متفاوت و لحظه‌ای مسئولان، نتوانستند رفتار بازار را پیش‌بینی کنند و همین موضوع باعث شد تاچشم انداز بازار سرمایه مبهم باشد.
اعتراض‌ها و یاری خواستن سهامداران راه به جایی نبرد و ریزش‌ها همچنان ادامه دارد. اکنون که یکماه از آغاز معاملات در سال ۱۴۰۰ می‌گذرد، بیش از ۱۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان بازار سرمایه در آستانه برگزاری جلسه شورای هماهنگی اقتصادی برای بهبود وضعیت بازار سهام و خروج از بحران کنونی ۸ راهکار ارائه دادند.
یک) مالیات حق ملت است؛ پیشنهاد ما این است که بازار سرمایه مانند دیگر بخش‌های اقتصاد با اندکی تاخیر مالیات را پرداخت کند. بابت فروش هر سهم، سرمایه‌گذار نیم درصد ارزش معامله را به عنوان مالیات پرداخت می‌کند. پیشنهاد این است که این نیم درصد به نام دولت در صندوق تثبیت بازار سرمایه سرمایه‌گذاری شده و با وجوه آن برای خرید سهام ارزنده بازار اختصاص یابد.
دو) پرداخت ۱% از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار
سه) در کمیته تخلفات بازار سرمایه و دادگاه جرایم اقتصادی هر ماه ارقامی به عنوان جریمه و مجازات از فعالین و مدیران اخذ می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم تا سپری شدن شرایط کنونی، این ارقام به مانند مالیات‌ها به صندوق تثبیت واریز شود و با عادی شدن شرایط به حساب خزانه دولت بازگردد.
چهار) صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار برای گذر از شرایط کنونی بخشی از سهام موجود در پرتفوی را عادلانه و با نرخ سود متناسب به صورت اقساطی به تمام علاقه‌مندان (با رعایت شرایط انصاف و عدالت) واگذار کنند تا هم خصوصی‌سازی تعمیق یابد هم با افزایش وجوه نقد این صندوق‌ها دوباره موفق به انجام رسالت خود شوند و تقاضا می‌شود به ریاست سازمان بورس و بانک مرکزی دستور دهید با فوریت زمانی مسیر را برای علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری بلندمدت حدالامکان تسهیل نمایند.
پنج) قیمت‌گذاری دستوری امری که تمام مسولان با آن مخالفند، ولی همچنان در حال اجراست. در راستای حمایت از تولید، یکبار برای همیشه قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذاریم و تلاش کنیم فرایند‌های بازار را بهبود بخشیم.
شش) بازار سرمایه از بخش‌های بسیاری از اقتصاد تاثیر می‌پذیرد. این بازار به نرخ سود و به سیاست‌های خرد و کلان اقتصادی حساس است. در غیاب کانون سهامداران حقیقی نماینده‌ای از سازمان بورس به عنوان حافظ منافع سرمایه‌گذاران در تمام جلسات و شورا‌های اقتصادی حضور داشته باشد.
هفت) قانون تجارت ایران مصوب سال ۱۳۴۸ است. این قوانین در شرایط تورمی امروز قطعا ناعادلانه بوده و به هیچ وجه مشوق سرمایه‌گذاری بلند مدت نیست. این قوانین در فضای امروز به جای تشویق سرمایه‌گذاری بلند مدت، مجازات کننده سرمایه‌گذاری بلند مدت است. پیشنهاد می‌کنیم کمیته‌ای در سازمان بورس برای اصلاح سریعتر این قوانین تشکیل شود.
هشت) سیاست‌های تشویقی یکی از ابزار‌هایی است که می‌تواند در حال حاضر به عنوان محرک در کنار نرخ‌گذاری‌های غیردستوری کمک بزرگی به اقتصاد و بازارسرمایه داشته باشد. تخفیفات مالیاتی، تعدیل نرخ ارز تسعیر بانک‌ها، تخفیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه و ... می‌تواند چراغ سبز قوی از سوی حاکمیت برای تقویت سرمایه‌گذاری و سهامداران این بازار باشد.
نامه‌ها و توصیه‌های اهالی بازار به مسئولین همه بیانگر رها شدگی این بازار است، اگر بورس به روز‌های پر رونق خود باز نمی‌گردد، اما باید چاره‌ای برای این بازار بی‌رمق اندیشیده شود تا سهامداران بیش از این متضرر نشوند. بورس به نرخ سود، نرخ ارز و به سیاست‌های خرد و کلان اقتصادی حساس است، باید چاره‌ای برای آن اندیشید، زیرا به شدت اعتماد سهامداران از این بازار و صحبت مسئولین سلب شده است.
هر چند سهامداران باید با مطالعه در این بازار اقدام به خرید و فروش کنند، اما از نقش دولت در حمایت از این بازار نمی‌توان به سادگی گذشت. به نظر می‌رسد بازار سرمایه امروز بیش از هر زمانی نیازمند تصمیمات درست و حمایت‌هایی است که سهامداران را بیش از پیش به سرمایه‌گذاری ترغیب کند که در این صورت قطعا رونق دوباره به بازار باز خواهد گشت.
