به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، پیرو اعتراض هشت نفر از مالکان صاحب نسق در محمدآباد به رای سال ۱۳۷۰ هیات حل اختلاف اراضی ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور بعد از صدور آرای متعدد، در نهایت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بویین زهرا حکم به نقض رای هیات صادر کرد و حدود چهار هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی را جزو مستثنیات اعلام نمود.

در ادامه این خبر آمده است: سازمان منابع طبیعی با این استدلال که میزان اراضی مورد استثنا قریب به هزار و ۵۰۰ هکتار است به رای صادره اعتراض کرد، اما با توجه به اینکه اعتراضش خارج از موعد مقرر قانونی بود، مرجع تجدیدنظر آن را رد کرد و این سازمان تقاضای اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نمود که این مرجع اعتراض منابع طبیعی را خلاف بیّن شرع دانست و رای به رد آن صادر نمود.

در توضیحات بعدی این خبر آورده شده است: در سال ۹۶ با توجه به پیگیری زارعان در اجرای حکم و اصرار منابع طبیعی بر مالکیت نداشتن زارعان صاحب نسق بر تمامی چهار هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی مورد اشاره، رئیس کل دادگستری به جهت کشف حقیقت و صیانت از بیت المال اعضای هیات کارشناسی سال ۷۷ را شناسایی کرد و هیات مذکور در معیت رئیس دادگستری شهرستان بوئین زهرا از محل بازدید کردند.

در بخش بعدی این خبر آمده است: با توجه به نظریه و نقشه قبلی تهیه شده توسط هیات بررسی و میزان دقیق سهم زارعان با توجه به اینکه مالکیت آنان از مالک اصلی براساس قانون اصلاحات ارضی برداشت می شد، در نهایت مشخص شد که نظریه هیات در قسمت مورد اعتراض صرفاً در خصوص ۴۷۷ هکتار تعرفه شده در پرونده است و به کل پلاک تسرّی ندارد.

در قسمت پایانی این خبر آمده است: پس از وصول این نظر، رئیس کل دادگستری قزوین با بررسی پرونده و اسناد و مدارک ارائه شده دوطرف و توجه به مقررات قانونی از رییس قوه قضاییه درخواست اعمال تبصره سه ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را نسبت به آرای صادره محاکم بدوی، تجدیدنظر و شعبه دیوان عالی کشور کرد که در نهایت جمع مستثنیات را هزار و ۳۷۷ هکتار اعلام نمود و باقیمانده پلاک به میزان سه هزار هکتار در مالکیت دولت به صورت اراضی ملی باقی ماند.

یش از ۶۰ درصد مساحت استان قزوین را اراضی منابع طبیعی (اراضی ملی) تشکیل می دهد که شامل 900 هزار هکتار زمین مرتعی، جنگلی و بیابانی است.