به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، پیرو اعتراض ۸ نفر از مالکین صاحب نسق در محمدآباد به رای سال۱۳۷۰ هیات حل اختلاف اراضی ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور بعد از صدور آرای متعدد،  در نهایت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بویین زهرا حکم به نقض رای هیات صادر و و حدود ۴۵۰۰ هکتار از اراضی را جزو مستثنیات اعلام نمود.

سازمان منابع طبیعی با این استدلال که میزان اراضی مورد استثنا قریب به ۱۵۰۰ هکتار است به رای صادره اعتراض، اما با توجه به اینکه اعتراض خارج از موعد مقرر قانونی بوده مرجع تجدیدنظر آنرا رد و این سازمان تقاضای اعاده دادرسی از دیوانعالی کشور نمود که این مرجع اعتراض منابع طبیعی را خلاف بیّن شرع دانست و رای به رد آن صادر نمود.

 با توجه به پیگیری زارعین در اجرای حکم و اصرار منابع طبیعی بر عدم مالکیت زارعین صاحب نسق بر تمامی ۴۵۰۰ هکتار اراضی مورد اشاره، رئیس کل دادگستری به جهت کشف حقیقت و صیانت از بیت المال اعضای هیات کارشناسی سال ۷۷ را شناسایی و هیات مذکور در معیت رئیس دادگستری شهرستان بوئین زهرا از محل بازدید کردند.

با توجه به نظریه و نقشه قبلی تهیه شده توسط هیات بررسی و میزان دقیق سهم زارعین با توجه به این که مالکیت آنان از مالک اصلی براساس قانون اصلاحات ارضی سرچشمه می گیرد، در نهایت این نتیجه حاصل می شود که نظریه هیات در قسمت مورد اعتراض صرفاً درخصوص ۴۷۷ هکتار تعرفه شده در پرونده می باشد و تسرّی به کل پلاک ندارد.

پس از وصول نظریه مذکور با بررسی پرونده و اسناد و مدارک ارائه شده طرفین و توجه به مقررات قانونی از ریاست قوه قضاییه درخواست اعمال تبصره 3 ماده 477 ق.آد.ک را نسبت به آرای صادره محاکم بدوی، تجدیدنظر و شعبه دیوانعالی کشور می نماید که در نهایت جمعاً مستثنیات را 1377 هکتار اعلام و باقیمانده پلاک به میزان 3000 هکتار ملی باقی می ماند.

انتهای پیام/س