به گزارش خبرگزاری مهر، قاضی مسعودی مقام رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در نشست تخصصی ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور با ارائه گزارشی از اقدامات و دستاوردهای این مجتمع قضائی گفت: هدف مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی که از سال ۹۸ شکل گرفت، ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری، حمایت از تولیدکنندگان و برقراری امنیت اقتصادی در کشور است.
وی در ادامه قضات حاضر در این مجتمع را قضاتی مستقل، شجاع، مؤمن و مجرب عنوان کرد و گفت: بسیاری از قضات فعال در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی از اساتید دانشگاه و قضات باسابقه‌ای هستند که در امر مبارزه با جرایم اقتصادی دارای تجربیات ارزشمندی هستند.
مسعودی مقام سپس حساسیت در تعقیب و استرداد متهمان متواری به خارج از کشور را یکی از اقدامات ویژه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی عنوان کرد و گفت: عدالت قضائی ایجاب می‌کند که از طریق انعقاد تفاهم‌نامه استرداد مجرمین با دیگر کشور، مقوله استرداد مجرمین با سهولت بیشتری انجام شود.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، قاطعیت در برخورد با مجرمین و متهمین اقتصادی را از ویژگی‌های بارز این مجتمع قضائی عنوان کرد و گفت: عملکرد مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بیانگر آن است که قضات بدون توجه به گرایش‌های سیاسی و مقام و منصب متهمان، به پرونده‌های آن‌ها رسیدگی می‌کنند.
مسعودی مقام با بیان اینکه دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، گفت: تمام سعی ما این است که دقت فدای سرعت نشود و در همین راستا، صدور کیفرخواست‌های چند صدصفحه‌ای و برگزاری چند ده جلسه بازپرسی برای یک پرونده، نشان‌دهنده دقت بسیار زیاد در رسیدگی به پرونده‌های موجود این مجتمع قضائی است.
وی همچنین اظهار کرد: میزان ردمال و جزای نقدی وصول شده در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تا امروز بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در اختیار بانک‌ها، شکّات و سازمان‌ها قرار گرفته است.
