به گزارش بهداشت نیوز، وقتی رئیس جمهور روبروی دوربین های خبری ایستاد و از مردم خواست سرمایه های خود را به بورس بیاورند با لبیک صادقانه تمامی آحاد جامعه روبرو شد.
درخواست رئیس جمهور با اندکی تفاوت شبیه درخواست زنده یاد محمد مصدق در پروژه بزرگ انتشار عرضه اوراق قرضه ملی بود که مردم وطن پرست آن زمان هم بلافاصله به میدان آمدند و کار را تمام کردند.
حالا نوبت دولت است که به اعتماد مردم پاسخی شایسته بدهد و با تزریق نقدینگی به بازار سرمایه از اعتماد آنان صیانت کند.
با این وجود آنچه که از تعلل بانک مرکزی در اعلام شفاف نرخ تسعیر ارز و کم کاری صندوق توسعه ملی در خصوص تکلیف قانونی خود مبنی بر اختصاص یک درصد از دارایی خود به بازار سرمایه برمی آید از استنکاف دولت در انجام تعهدات خود حکایت دارد.
سوال اصلی این است که چه جریان هایی از آسیب بازار سرمایه سود می برند و چرا ایجاد نارضایتی سهامداران تا این اندازه بی اهمیت است.
برای پاسخ این پرسش بهتر است ابتدا به آرایش انتخابات پیش رو نگاهی بیاندازیم. جایی که نامزدهای احتمالی لباس رابین هودی بر تن کرده اند و قصد دارند با شعار "ناجی بورس" آرای مردم را به نام خود سند بزنند.
بازار سرمایه ماهیتی اقتصادی و مبتنی بر عرضه و تقاضا دارد و با اصول سیاسی بیگانه است اما به دلیل مشکلات ساختاری حاکمیتی، ناخواسته درگیر بازی های سیاسی شده است.
تزریق دویست میلیون دلاری منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه یک پیشنهاد نیست بلکه تکلیفی صریح است که عقلای قوم درباره آن تصمیم گیری کرده اند و هر گونه کوتاهی در این خصوص یک جرم آشکار و حتی اقدام علیه امنیت اقتصادی به شمار می رود.
وقت کشی برخی دستگاه های مرتبط و بهانه جویی های سیاسی، بزرگترین خطری است که بازار سرمایه را تهدید می کند و شاید تنها راه برون رفت از این بحران یک "حکم حکومتی" باشد.
حکم حکومتی یعنی فصل الخطابی که راه را بر تمامی حرکات ایذایی و تفاسیر بهانه جویانه می بندد و مسیر را برای رشد بازار سرمایه هموار می کند.
البته فعالان بازار سرمایه هنوز امیدوارند که مانع تراشان به خودشان بیایند و این بازی شوم را تمام کنند تا کار به حکم حکومتی نکشد و حرمت تمامی دستگاه های خدمتگزار عرصه اقتصادی و سیاسی محفوظ بماند.
منبع خبر "
بهداشت نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
