رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین در گفت و گو با همشهری آنلاین بیان کرد: مجموعه‌ها و ادارات دولتی برای رفع موانع بخش تولید، موازی می‌کنند و فعالان اقتصادی نمی‌دانند برای حل مشکل خود باید به کجا مراجعه کند؟
مهدی بخشنده گفت: هم اینک ستادها و کمیسیون‌های مختلفی برای رفع موانع داریم که به صورت موازی در حل مسایل ورود می‌کنند و وقت مدیران دستگاه‌ها و مسئولان استان گرفته می‌شود. اکنون بسیاری از دستگاه‌ها کارگروه رفع موانع تولید دارند که بهتر است این کارگروه‌ها در هم ادغام شوند.
وی به سوال همشهری آنلاین درباره عمده موانع به وجود آمده برای بخش تولید قزوین پاسخ داد: یکی از مشکلات مواد اولیه تولیدی‌هاست که عوارض گمرکی آن نزدیک به نرخ آزاد به همراه ۹ درصد نرخ مالیات ارزش افزوده باید پرداخت شود. مواد اولیه‌ای که هنوز تبدیل به کالا و فروخته نشده، اما نقدینگی تولید کننده به خاطر آن بلوکه می‌شود. مشکل دیگر تهیه مواد اولیه بسیاری از پتروشیمی‌هاست که از بازار آزاد تهیه می‌شود و مسؤولان باید بررسی کنند این حجم از مواد اولیه در بازار آزاد از کدام مبادی تامین می‌شود؟
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین در ادامه اضافه کرد: معضل دیگری که پیش‌بینی می‌کنم برای واحدهای تولیدی قزوین نگران کننده باشد قطعی برق واحدها در تابستان پیش روست و باید نهادهای مربوطه برای تامین برق این واحدها فکر اساسی کنند. زیرا قطعی برق مواد اولیه بسیاری از کارخانه‌ها را از بین می‌برد. مشکل دیگر در قزوین زمین شهرکهای صنعتی است که برخی با استفاده از رانت زمین را گرفته و برای سودجویی سوله می‌سازند تا مدتی بعد به سرمایه گذاران واقعی گرانتر بفروشند. مسؤولان سازمان صمت و دیگر نهادها باید پاسخ دهند که این حجم از صدور پروانه‌ها و واگذاری زمین، چه میزان اشتغال را ایجاد کرده است؟
بخشنده ادامه داد: در سال‌های اخیر صدور مجوزهای بی ضابطه و امضاهای طلایی به طور فزاینده‌ای گسترش پیدا کرده و در این بین حجم کارگروه‌های رفع موانع تولید هم جلوی تسریع کار فعالان اقتصادی را گرفته است. اکنون تعداد فعالان اقتصادی غیرواقعی که تخلفات مختلفی دارند زیاد شده و لازم است در راستای پیاده سازی فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر سال رونق تولید، مانع زدایی‌ها پشتیبانی‌ها توسعه اقتصادی اتفاق بیافتد. دولت باید از تصدی گری در عرصه اقتصادی از قبیل تعیین قیمت مرغ و میوه و ... دست برداشته و آن را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند و خود تصمیمات درست اقتصادی بگیرد. در شرایطی که با بحران آب مواجهیم لزومی ندارد برخی تولیدات کشاورزی خود را که مصرف آب بالا دارند، آنقدر بالا ببریم که آن را صادر کنیم و حتی در داخل برای فروش یا عرضه آن دچار مشکل شویم.
