عصر ایران؛ اهورا جهانیان- مصطفی میرسلیم در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها گفته است: « به نظر من در شأن رئیس قوه نیست که در صحنه حاضر شود و خواهان ریاست دیگری باشد. من نمی‌گویم که قابلیت {ریاست جمهوری} ندارند اما هنوز کار خود را تمام نکرده‌اند.»
قول فوق را باید سخنی سلیم از جناب میرسلیم دانست! فارغ از اینکه در این انتخابات چه کسی رئیس کدام قوه است و در انتخابات بعدی رؤسای مجلس و قوۀ قضاییه چه کسانی خواهند بود، به نظر می‌رسد کاندیدا شدن رئیس مجلس یا رئیس قوۀ قضاییه در انتخابات ریاست جمهوری، معنایی ندارد جز اهمیت کمتر مجلس و قوۀ عدلیۀ نسبت به قوۀ مجریه.
در حالی که در فرهنگ سیاسی ایران پس از انقلاب، این آموزه جا افتاده است که "مجلس در رأس امور است." ممکن است بسیاری به این جمله باور نداشته باشند و صرفا از سر تعارف آن را تکرار کنند، ولی اگر رئیس مجلس هم به آن باور نداشته باشد، شخصیت مجلس لطمۀ اساسی می‌خورد. اینکه رئیس مجلس در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند و بعد از شکست در انتخابات، دوباره به مجلس بازگردد، آیا زیبندۀ مجلس است؟
چنین رئیس قوه‌ای، مثل بازیکن فلان تیم فوتبال است که رؤیای بازی در تیمی پر زرق و برق‌تر را دارد و در پایان فصل تلاش هم می‌کند که راهی آن تیم شود، ولی به هر دلیلی ناکام می‌ماند و فصل بعد به ناچار باید در همان تیمی توپ بزند که به ترکش کوشیده بود!
قوۀ قضاییه هم آشکارا نهادی است که در اهمیتش جای چون و چرا نیست. سامان‌بخشی به امور عدلیه، در همان حدی که از رئیس قوۀ قضاییه برمی‌آید، امر کوچکی نیست. بنابراین چرا رئیس قوۀ قضاییه، نه در این دوره بلکه در هر دوره و دورانی، آن را رها کند و وارد رقابت با سایر نامزدهای کسب مقام ریاست جمهوری شود؟ اگر غرض خدمت به مردم باشد، چه فرقی دارد که کسی رئیس قوۀ قضاییه باشد یا رئیس قوۀ مجریه؟
وانگهی رؤسای قوای مقننه و قضاییه، به تازگی در این دو قوه مشغول به کار شده‌اند. ابراهیم رئیسی دو سال و دو ماه قبل به عنوان رئیس قوۀ قضاییه منصوب شده، محمدباقر قالیباف نیز یازده ماه قبل به ریاست مجلس رسیده. اینکه فردی هنوز چنانکه باید به عنوان رئیس یکی از قوای سه‌گانۀ کشور، جا نیفتاده باشد و بخواهد به ریاست قوۀ دیگری برسد، اگرچه قانوناً اشکالی ندارد، ولی خلاف عرف سیاسی و روندهای معقول سیاست‌ورزی در ایران و سایر کشورهای جهان به نظر می‌رسد.
چنین نقل مکان سریعی از ریاست قوای مقننه و قضاییه به ریاست قوۀ مجریه، شأن مجلس و قوۀ قضاییه را تقلیل می‌دهد و این دو قوه را تا حدی شهرداری تهران تنزل می‌دهد. دست کم در افکار عمومی. از زمانی که احمدی‌نژاد از شهرداری تهران به ریاست جمهوری رسید و قالیباف دو بار از شهرداری تهران خیز برداشت برای رسیدن به ریاست جمهوری، شهرداری تهران در افکار عمومی به‌مثابه نردبان ریاست جمهوری ارزیابی می‌شود. آقای قالیباف به سهم خودش در این تقلیل شأن شهرداری تهران نقش داشته و بهتر است الان چنین کاری را با مجلس ندهد.
اما جدا از این نکات، باید گفت که مجلس و قوۀ قضاییه "حزب" نیستند. معمولا وقتی یک سیاستمدار می‌خواهد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، باید در حزب خودش مراحلی را طی کرده باشد و مثلا به رهبری حزب رسیده باشد یا دست کم فردی باشد که در رقابت‌های درون‌حزبی بر سایر مدعیان کسب مقام ریاست جمهوری غلبه کرده باشد، سپس به عنوان کاندیدای آن حزب خاص در انتخابات ریاست جمهوری معرفی شود.
حتی اگر عرف کشورهای برخوردار از تحزب قوی و سامان‌مند را لحاظ نکنیم، کاندیدای ریاست جمهوری معمولا سیاستمداری است که مورد اقبال یک یا چند حزب قرار می‌گیرد. مثلا در انتخابات سال 76، محمد خاتمی رئیس کتابخانۀ ملی بود که به دلیل سابقۀ حضورش در دولت، بعد از پنج سال عدم حضور در عرصۀ سیاست، به عنوان کاندیدای مجمع روحانیون مبارز و حزب کارگزاران و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و یکی دو تشکل دیگر، پا به عرصۀ انتخابات ریاست جمهوری گذاشت.
و یا در سال 84، علی لاریجانی به عنوان کاندیدای شورای هماهنگی اصولگرایان و رئیس سابق صدا و سیما وارد میدان انتخابات شد. همین الان نیز نامزدی عزت‌الله ضرغامی در انتخابات ریاست جمهوری، بلااشکال به نظر می‌رسد. و یا در سال 96، مصطفی میرسلیم به عنوان کاندیدای حزب موتلفۀ اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری حضور یافت.
اما اینکه فردی رئیس یکی از قوای کشور باشد و کاندیدای ریاست جمهوری شود، در حکم استفاده از رانتی است که سایر کاندیداها از آن برخوردار نیستند. مثلا در انتخابات مجلس ششم، هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، کاندیدای نمایندگی مجلس شده بود و طبعا قصدش این بود به ریاست مجلس برسد. طبیعتا بین علیرضا رجایی به عنوان یک فعال سیاسی صرف و هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تفاوتی عظیم وجود داشت.
در واقع مرحوم هاشمی در آن انتخابات از رانتی بهره‌مند بود که علیرضا رجایی و بسیاری از کاندیداهای دیگر فاقد آن بودند. به همین دلیل به نظر می‌رسد نفس حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات ریاست جهوری سال 84 را باید اقدامی غیر اصولی قلمداد کنیم. چنان اقدامی اگرچه غیر قانونی نبود، ولی اقدامی خلاف عرف و متکی به یک رانت سیاسی عظیم بود.
بر همین سیاق باید گفت که حضور رؤسای قوای مقننه و قضاییه در انتخابات ریاست جمهوری، در حالی که هنوز دوران خدمت این افراد در قوای مذکور به پایان نرسیده، اولا خلاف رفتار متعارف رؤسای این دو قوه است، ثانیا به شائبۀ استفاده از رانت آمیخته است، ثالثا نقش قوای مقننه و قضاییه را در حد یک حزب سیاسی تقلیل می‌دهد؛ حزبی که انگار قرار است نقش نردبان رسیدن به بام ریاست جمهوری را ایفا کند.
این رفتار سیاسی، فرهنگ سیاسی نادرستی را در بین نخبگان و مقامات سیاسی کشور رایج می‌سازد که آفات آن بیش از حسنات آن است. کسی که مسئولیتی را برای دوره‌ای مشخص در یک نهاد سیاسی (مجلس) یا حقوقی (قوۀ قضاییه) یا مدنی (شهرداری) قبول کرده است، بهتر است تا پایان دورۀ کاری‌اش در همان نهاد مشغول خدمت به خلق‌الله باقی بماند و عملا نشان دهد به آنچه که تعهد کرده، پای‌بند می‌ماند. که از قدیم گفته‌اند کار نیکو کردن از پر کردن است.
اینکه بعد از یکی دو سال سمت‌هایی بسیار مهم را رها کنیم برای رسیدن به سمتی دیگر، بعید است که در افکار عمومی صورت خوشی داشته باشد. این نقد نه متوجه افرادی خاص در این انتخابات، بلکه متوجه هر کاندیدایی در هر انتخاباتی است.
رفتار سیاسی هر صاحب‌مقامی در هر کشوری، نباید چنان باشد که این شائبه را در افکار عمومی ایجاد کند که آن مقام خاص ارزش چندانی ندارد. کسی که با کلی سخنرانی انتخاباتی، رای مردم یک شهر را بدست آورده و متعهد شده که نمایندۀ آنان در پارلمان خواهد بود، قاعدتا نباید بعد از یکسال تعهدش را نادیده بگیرد و برای کسب مقامی دیگر خیز بردارد. نیز کسی که پرچم مبارزه با فساد را در قوۀ قضاییه به دست گرفته، چرا باید در حالی که حتی به نیمۀ عمر مسئولیتش نرسیده، خواهان نشستن بر مسند دیگری باشد؟ آیا بساط فساد عظیمی که داد همه را درآورده، با مبارزه‌ای دوساله برچیده شده است؟
در نخستین دورۀ شورای شهر تهران، بسیاری از چهره‌های برجستۀ جناح اصلاح‌طلب حکومت، کاندیدای عضویت در شورای شهر شدند. مردم هم با مشارکتی گسترده، آن‌ها را راهی شورا کردند. عبدالله نوری و جمیله کدیور با رای بالای مردم تهران راهی شورای شهر شدند و این شورا کار خودش را در 9 اردیبهشت 1378 شروع کرد. اما در پاییز همان سال، برنامۀ اصلاح‌طلبان این بود که با عبدالله نوری در انتخابات مجلس شرکت کنند و او را به عنوان رئیس مجلس برگزینند. اما دادگاه عبدالله نوری برگزار شد و دادگاه او را از ثبت نام در انتخابات مجلس منع کرد.
اگر کار عبدالله نوری به دادگاه کشیده نمی‌شد، او به اتفاق جمیله کدیور یکسال و یک ماه پس از آغاز کارش در شورای شهر، کارش را در مجلس ششم آغاز می‌کرد! هر چه بود، نوری راهی زندان شد و جمیله کدیور 7 خرداد 1379 نمایندۀ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی شد؛ در حالی که 9 اردیبهشت 1379 به عنوان نماینده مردم تهران در شورای شهر آغاز به کار کرده بود!
چنین رفتاری، عین بی‌ارزش قلمداد کردن رای مردم تهران در انتخابات شورای شهر و یکی از دلایل اصلی به انحطاط کشیده شدن شورای شهر تهران در همان دورۀ نخست بود؛ انحطاطی که تا مدت‌ها گریبانگیر شورای شهر تهران بود و هنوز هم به طور کامل آن را رها نکرده است و آثارش را در شهرهای دیگر نیز بر جای گذاشته و کلاً نهاد دموکراتیک شوراهای شهر و روستا را ملوث کرده است.
باری، از قدیم گفته‌اند: «کار را که کرد؟ آن که تمام کرد!» این توصیه شامل حال همه می‌شود. چه اصلاح‌طلب، چه اصولگرا. چه منتخب، چه منتصب.
