به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس؛ بر اساس اعلام وزارت اقتصاد فرانسه در ماه سپتامبر یعنی حدود مهرماه امسال پرونده ۴۷ درصد شرکت‌ها به علت پرداخت نکردن بدهی خود در اختیار دادگاه‌های تجاری قرار گرفته است.
در همین مدت ۳۴ درصد شرکت‌ها و مراکز تجاری نیز به علت ادامه بحران ویروسی و ناتوانی در بازپرداخت اقساط وام‌های دریافتی رسما در فهرست ورشکسته‌ها قرار گرفته و اموال و دارایی هایشان ضبط شده است. نیکلا دوز کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: وزارت اقتصاد فرانسه از همه شرکت‌هایی که در وضع بحرانی قرار دارند خواسته است تا برای پیدا کردن راه حل اساسی به دولت فرصت بدهند. شرکت‌های فرانسوی که با شروع همه گیری کرونا و اجرای محدودیت‌های بهداشتی از جمله دو مرحله قرنطینه بسیار ضعیف شده و توان خروج از این بحران را ندارند؛ یک به یک در حال اعلام ورشکستگی هستند.
این در حالیست که کمک‌های دولت فرانسه به شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری به دلیل ادامه بحران ویروسی، تنها یک مسکن موقتی بوده و مشکلات را سنگین‌تر کرده است. بدهی نجومی شرکت‌های فرانسوی ۲ هزار میلیارد یورو برآورد می‌شود. بر اساس قوانین تجاری در فرانسه این شرکت‌ها ۴۵ روز مهلت داشته اند تا بدهی خود را تصویه کنند. حالا با گذشته این زمان حدود ۸۰ درصد این شرکت‌ها اعلام کرده اند قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نیستند.

نیکلا دوز کارشناس اقتصادی
فرانسه : رضا شهسوارحسینی