به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی در جلسه هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان ضمن تأکید بر رعایت آزادی های مشروع و حفظ حقوق اظهار کرد: اجرای کامل و بی نقص دستورالعمل های حقوق شهروندی مطابق با موازین و چارچوب های تعیین شده قانونی برای تمامی شهروندان بویژه مراجعین به دادگستری استان مرکزی ضروری است.
وی افزود: در خصوص سامانه نظرسنجی از مردم و نظارت همگانی، حوزه معاونت فناوری و اطلاعات دادگستری استان مرکزی با پیگیری از مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه، ضمن اطلاع از بازخورد عملکرد قضات و کارکنان دادگستری استان از منظر مردم، در صورت بروز تخلف از سوی آنان و وجود مدارک مستدل، برخورد لازم با خاطیان احتمالی صورت پذیرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: آموزش ضابطین، نظارت میدانی مستمر و سرزده از مراجع انتظامی، امنیتی، قضایی، زندان ها و تجهیز بازداشتگاه ها و فراهم کردن امکانات مناسب در این مکان ها، جزو مهمترین برنامه‌های دادستان های حوزه های قضایی استان است چرا که در پیشگیری از نقض حقوق شهروندی بسیار اثربخش است و با متخلفین نیز برخورد قانونی انجام شود.
موسوی ادامه داد: تهیه یک برنامه مدون نظارتی، توسط سازمان بازرسی کل و دادستانی مرکز استان به منظور رصد دقیق چگونگی رعایت حقوق عامه و حفظ حقوق شهروندی در سایر ادارات، نهاد ها و سازمان ها ضروری است و مردم از قوه قضائیه انتظار دارند تا برخورد قاطع با جرائم و تخلفات کارکنان و مدیران ادارات صورت گیرد.
وی بیان داشت: انعکاس عملکرد هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در احیای حقوق شهروندی توسط رسانه های عمومی در پیشبرد اهداف این هیأت و جلب رضایت عمومی نقش بسزایی ایفا می کنند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل گزارشات و شکایات مردمی واصله در خصوص عملکرد دادگستری را ضمن ارائه به حفاظت و اطلاعات دادگستری به بالاترین مقام قضایی استان نیز منعکس کنند تا تصمیمات لازم اتخاذ شود.
انتهای پیام
