زیرساخت‌های اقتصادی مازندران در سه سال اخیر ریل‌گذاری شد

ایرنا چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 - 14:02
ساری - ایرنا - استاندار مازندران با تاکید بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های استان در بخش‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری ، گفت : نیازهای حوزه اقتصادی بویژه بخش کشاورزی استان طی سه سال اخیر بدرستی شناسایی و طی یک برنامه مشخص زیرساخت‌ها ریل‌گذاری شده است.
زیرساخت‌های اقتصادی مازندران در سه سال اخیر ریل‌گذاری شد

به گزارش خبرنگار ایرنا ، احمد حسین زادگان روز چهارشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در شهرستان سیمرغ افزود : امسال همچون ۱۴ سال گذشته شعار سال توسط مقام معظم رهبری با زمینه اقتصادی نام گذاری شده که به این معنا است که دستیابی کشور به توسعه جز با حضور فعال تمامی مسئولان از استاندار گرفته تا مدیران دستگاه های اجرایی و هم افزیی و تعامل همه ارکان موثر راه دیگری ندارد.

وی با اعلام این که طی چند سال گذشته به اندازه کافی در حوزه زیرساخت ها بخصوص در روستاها هزینه شده است ، گفت : هرچند همچنان تقاضا ممکن است وجود داشته باشد ، ولی ایجاد رفاه برای مردم جز از طریق تقویت تولید با پشتیبانی ها و مانع زدایی ها رقم نخواهد خورد.

استاندار مازندران با بیان اینکه شهرستان سیمرغ تازه تاسیس است ، افزود : این شهرستان باید به سمت توسعه سوق پیدا کند که این مهم جز از طریق ایجاد بنگاه های تولیدی میسر نخواهد شد.

مقام عالی دولت در مازندران گفت : پروژه های که در استان اجرایی می شود باید مقیاس بزرگ باشد. برای سطح اراضی زیر کشت باید چه در حوزه ساخت و ساز و چه در احداث گلخانه ها ارزش قائل شویم.

بر اساس اعلام استانداری مازندران ، افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه های شهرستان سیمرغ در تداوم افتتاح طرح های چهارشنبه ها در شهرستان ها با حضور استاندار مازندران بوده است.

امروز با حضور استاندار مازندران در سیمرغ عملیات اجرایی چند پروژه تولیدی از جمله زنجیره تولید ماهیان خاویاری آغاز شد.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.