حسن همتی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه، با اشاره به بازدید از مجموعه طلای زره‌شوران تکاب و با ابراز تاسف از این که در سال جهش تولید اقدام عملی قابل قبولی در این معدن انجام نشده است اظهار داشت: این معدن طلا در وهله نخست یک سرمایه ملی و در مرحله دوم سرمایه شهرستان تکاب بوده و باید به نحو شایسته از این منابع استفاده شود. 

وی تاکید کرد: باید پیش از تصمیم‌گیری، عملکرد مدیران زیرمجموعه به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و از تغییرات غیرمنطقی پرهیز شود.

نماینده مردم تکاب و شاهین‌دژ در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: هیچ تفاوت غیرمنطقی میان افراد و روستاها نیست و باید با دید خداپسندانه به همه نگریسته شود.

وی با اشاره به اینکه مخالف خصوصی‌سازی غیر‌منطقی این مجموعه هستیم گفت: در صورت اجرای منطقی این کار باید سهام در اختیار مردم منطقه قرار گیرد و بومی‌سازی و حقوق اجتماعی جزو شرایط باشند و این حقوق در قالب طرح‌های عمرانی، مشخص اجرا و شفاف‌سازی شوند.

همتی با تاکید بر عدم به کارگیری افراد سفارشی در معدن طلای زره‌شوران افزود: باید استخدام و به کارگیری‌ها در چارچوب قانون و ضوابط و با لحاظ تخصص و رشته تحصیلی مرتبط انجام گیرد.

وی در ادامه نیز اظهار داشت: برای توسعه منطقه و کاهش بیکاری، باید پروژه فاز 2 با جدیت تمام پیگیری و اجرایی شود. 

نماینده مردم تکاب و شاهین‌دژ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید اقدامات لازم برای کمک به ایجاد شرکت‌ها و کارگاه‌های کوچک و متوسط پایین دستی انجام گیرد افزود: از سوی دیگر در واگذاری‌ها باید قانون و ضوابط مربوطه به دقت رعایت شود و نیز از پرداخت پول و دادن هر گونه امتیاز غیرقانونی به افراد حقیقی و حقوقی به شدت پرهیز شود.

وی با تاکید بر اینکه باید حقوق‌ افرادی که بدون حضور در محل کار، دریافتی دارند باید قطع شود تصریح کرد: همچنین حقوق‌های بالا و غیرمنطقی مدیران باید کاهش یابد.

همتی با تاکید بر اینکه خودروهای خارجی لوکس مدیران باید به علت هزینه‌های بالا با خودروهای داخلی جایگزین شوند بیان کرد: از سوی دیگر باید سیستم‌های حفاظت فیزیکی مجموعه معدن طلای زره‌شوران باید تقویت و موارد امنیتی به دقت رعایت شود.

وی با انتقاد از اینکه با وجود اینکه امتیاز گاز به مجموعه معدن طلا داده شده اما هنوز تاسیسات داخل مجموعه کامل نشده است تصریح کرد: بی‌تردید دریافت سوخت به روال گذشته هزینه‌ها را بسیار بالا می‌برد و این ضرر به اموال عمومی است بنابراین باید به شکل دقیق بررسی کرده و در صورت کوتاهی مراتب به مراکز و سازمان‌های مربوطه ارجاع شود.

انتهای پیام/7548/ح