به گزارش خبرگزاری صداوسیما آقای محمود محمودزاده افزود: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰، یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی که ۴۰۰ هزار واحد آن روستایی و ۸۰۰ هزار واحد آن شهری هستند تسهیلات ساخت مسکن را دریافت می‌کنند و بانک‌ها بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی مکلف به پرداخت هستند.
محمودزاده با بیان جزئیات ابلاغیه جدید مدیرکل بانک مرکزی در خصوص سهمیه بانک‌ها برای تسهیلات ساخت مسکن در سال‌جاری، هدف از افزایش تسهیلات ساخت و ابلاغ آن به بانک‌ها را رونق و افزایش ساخت و ساز و تولید مسکن برشمرد و اظهار امیدواری کرد تا واحد‌های نیمه‌تمام یا واحد‌هایی که تازه شروع شده‌اند سهم تامین مالی بهتری را برای تکمیل داشته باشند.
محمودزاده توضیح داد: همه مالکان خصوصی، خودمالکان و سازندگان بخش خصوصی بر اساس ضوابطی که وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده است به بانک‌ها مراجعه کرده و تقاضای استفاده از تسهیلات ساخت را داشته باشند. بر اساس شاخص بندی که انجام شده این تسهیلات در اختیار واجدان شرایط که عموما سازندگان واحد‌های متوسط و ارزان‌قیمت هستند، قرار می‌گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پرداخت تسهیلات ساخت مسکن افزایش یافته به واحد‌های گران‌قیمت تعلق نمی‌گیرد و این بخشی از ضوابط وزارت راه و شهرسازی است. واحد‌های متوسط و اززان قیمت مشمول قانون دریافت تسهیلات ساخت هستند. همچنین حدود ۴۰۰ هزار از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای واحد‌های مسکونی روستایی و ۸۰۰ هزار واحد برای مسکن شهری در نظر گرفته شده است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با این کار بخش عمده‌ای از واحد‌های نیمه تمام سطح کشور تکمیل و رونق ساخت و ساز در سال جاری بیشتر شود.
محمودزاده در خصوص سقف تسهیلات ساخت اعلام کرد: این موضوع هم اکنون در شورای پول و اعتبار در دست بررسی است که بر اساس سیستم بانکی باید این چهارچوب تعیین شود. بانک مرکزی تاکنون جدول سهیمه بانک‌ها را اعلام کرده است، اما در خصوص مبلغ ظرف یک تا دو هفته آتی اعلام خواهد شد.
وی افزود: بر اساس قانون همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مشمول اجرای این طرح هستند و ابلاغ سهمیه‌هایی که باید به تسهیلات ساخت مسکن اختصاص دهند را دریافت کرده‌اند.
محمودزاده گفت: سهیمه بانک‌ها در ارایه تسهیلات ساخت مسکن متفاوت است و سهمیه بانک مسکن با توجه به تخصصی بودن آن بانک در حوزه مسکن از سایر بانک‌ها بیشتر است.
گفتنی است، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ مجموعا بانک‌ها باید ۳۶۰ هزار میلیاردتومان برای واحد‌های مسکونی شهری و روستایی که در مجموع یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد است پرداخت کنند.
