سعادتی : هیات عالی نظارت زیر بار فشار کاندیدای رد صلاحیت شده نخواهد رفت

شمال نیوز یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 - 08:40
شمال نیوز : رئیس هیات عالی نظارت بر ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای مازندران با بیان اینکه هیات عالی نظارت ابتدا اینکه سفارش ناپذیر است و هم اینکه زیر بار فشارها نخواهد رفت، گفت: فشار کاندیداهای رد صلاحیت شده که پشت برخی از جریانات سیاسی پنهان شدند تاثیری بر روی بررسی پرونده‌ها توسط هیات عالی نظارت نخواهد داشت.
سعادتی : هیات عالی نظارت زیر بار فشار کاندیدای رد صلاحیت شده نخواهد رفت

به گزارش شمال نیوز، مهدی سعادتی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه فشار برخی از کاندیداهای رد صلاحیت پنهان شده پشت جریانات سیاسی تاثیری بر عملکرد هیات عالی نظارت نخواهد داشت، اظهار کرد: کمیسیون بررسی پرونده کاندیداهای شاکی با حضور مستقیم نمایندگان مراجع استعلام و دستگاه‌ های امنیتی انجام می‌شود و اسناد مستندی از کاندیداها ارائه می‌کنند که جای دفاع وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه فشار رسانه‌ای وارد شده توسط کاندیداهای رد صلاحیت شده در فضای مجازی به هیات عالی نظارت به دلیل قاطعیت در کار رسیدگی پرونده‌ها است، افزود: هیات عالی نظارت ابتدا اینکه سفارش ناپذیر است و هم اینکه زیر بار فشارها نخواهد رفت.

رئیس هیات عالی نظارت بر ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای مازندران  فشار برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیات عالی نظارت را به دلیل حمله برخی از جریانات سیاسی به آنها دانست و تصریح کرد: کار بررسی پرونده‌ ها هنوز تمام نشده و کاندیداها به نتایج اعلام شده خوشبین نباشند چرا که در اعمال ماده ۶۳ در صورت رو شدن اسناد و مستندات جدید احتمال تغییر نتیجه نیز وجود دارد‌.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی از اجرای عدالت در بررسی پرونده‌ها خبر داد و گفت: رعایت حقوق شهروندی و آبروی کاندیداها از مهم‌ترین موئلفه‌های انتشار اخبار و نتایج  بررسی صلاحیت ها است.


منبع خبر "شمال نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.