به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در جلسه علنی امروز (یکشنبه 26 اردیبهشت 1400) مجلس سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا با ارائه اخطار قانون اساسی،‌ از عملکرد هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انتقاد کرد و اظهار داشت: اشکالاتی که در عملکرد هیأت‌های نظارت استانی مشاهده می‌شود، به خاطر نقایصی است که قانون انتخابات شوراها دارد.

وی افزود: در دوره قبلی مجلس بارها گفتیم که موضوع بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای شهر و روستا مانند انتخابات‌های دیگر به شورای نگهبان واگذار شود تا این مسؤولیت از دوش مجلس برداشته شود. در انتخابات شوراها نظر 4 دستگاه باید گرفته شود اما در حال حاضر تعداد این دستگاه‌ها زیاد شده و بعضا فراتر از قانون و سلیقه‌ای عمل می‌شود؛ از جمله مثلاً در قانون مجازات اسلامی سال 92 آمده است که اگر کسی از دیگری شکایت داشته باشد و یک سال از آن بگذرد، آن شکایت منتفی می‌شود، اما در برخی جاها سلیقه‌ای عمل می‌شود. همچنین سازوکار اعلام نظر مراجع چهارگانه در خصوص محکومیت افراد نیز مشخص نیست.

پس از اخطار این نماینده محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به وی اظهار داشت: نکته‌ای که گفتید وارد نیست؛ چراکه در این مدت مراجعات زیادی در این خصوص انجام شده و اخیراً هم جلسه‌ای با هیأت مرکزی نظارت و وزیر کشور و ستاد اجرایی انتخابات شوراها برگزار شده است.

وی تأکید کرد: آنچه مهم است این است که طبق قانون عمل کنیم و بر اساس قانون و استعلام‌ها صلاحیت افراد بررسی شود. قانون نیز استعلام‌ها منحصر به مراجع چهارگانه نشده، البته اگر مراجع چهارگانه کسانی را بالاتفاق تأیید کردند، دلیلی ندارد که هیأت نظارت کسی را رد کند، اما در عین حال هیأت نظارت نیز وظیفه دارد که همه جوانب و اطلاعات را بررسی کرده و تصمیم بگیرد.

رئیس مجلس تصریح کرد: از آقای کاظمی رئیس هیأت مرکزی نظارت می‌خواهم در حال حاضر که بررسی هیأت‌های نظارت استانی تمام شده و کار به هیأت مرکزی نظارت رسیده، با دقت عمل کنند که مجلس آسیب‌ نبیند و ما نیز به دنبال این هستیم که قانون را اجرا کنیم و اگر کسی محکومیت دارد قطعا صلاحیت حضور در شوراها را ندارد.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌