به گزارش همشهری آنلاین، بازارچه‌های مرزی در استان سیستان و بلوچستان نقش مهمی در اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال مناطق محروم استان ایفا می‌کنند که امضای این مصوبه بی‌شک تاثیر فراروانی برای رفع بیکاری و کاهش مهاجرت‌ها در منطقه خواهد داشت.
نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار همشهری آنلاین اظهار کرد: ما از این اقدام هیات وزیران استقبال می‌کنیم و آن را عامل شکوفایی اقتصاد منطقه می‌دانیم.
معین‌الدین سعیدی گفت: امروز با امضای اسحاق جهانگیری، تصویب‌نامه مربوط به واردات کالاهای پاکستانی از بازارچه‌های مشترک مرزی ریمدان، کوهک و پیشین واقع در مرز استان ابلاغ شد.
توسعه بازارها ضامن ایجاد امنیت در مناطق مرزی است
نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی در باره اهمیت این ابلاغیه اظهار کرد: این ابلاغیه بهترین تصمیمی بود که در این شرایط تحریمی گرفته شده است که نتایج مثبت آن بسیار خوب و در آیند منطقه و استان بسیار تاثیرگذار است.
سعیدی گفت: توسعه و عملکرد این بازارچه‌ها معیشت جامعه محلی را تحت تاثیر قرار خواهد داد،اما بازخورد آن بسیار فراتر از اقتصاد محلی است و شامل اقتصاد ملی و فرا ملی نیز می شود.
وی ادامه داد: ابلاغ این مصوبه موجب می‌شود که صادرات و واردات بهتر از شرایط گمرکی در این بازارچه‌ها مبادله شود و هر روز بر توسعه منطقه نیز بیافزاید.
نمایند مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی گفت: اخیرا ما شاهد ایجاد بازارچه دریایی در پسابندر نیز بوده‌ایم که این بازارچه بی شک در آیند منطقه نقش ایفا خواهد کرد.
سعیدی گردش مالی، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری را از مثبت نتایج این مصوبه اعلام کرد و افزود: اما مهم‌ترین نتیجه ایجاد بازارچه‌های مرزی که برای کشور نیز حائز اهمیت است ایجاد امنیت در نوار مرزی است. مساله‌ای که دغدغه کل کشور است.
وی تصریح کرد: درکنار صادرات و واردات باید به مساله تولید توجه داشت تا مهم‌ترین خواست اقتصادی کشور که همان تولید است تحت‌الشاع قرار نگیرد. همچنین باید بین صادرات و واردات موازنه ایجاد شود تا محصولات تولید هم به بهترین نحو صادر شوند.
هیات وزیران در جلسه نوزدهم اردیبهشت ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، با واردات کالاهای پاکستانی برای عرضه به صورت خرده فروشی در محوطه بازارچه تا سقف یکصد میلیون دلار از بازارچه‌های مشترک مرزی ریمدان، کوهک و پیشین واقع در مرز استان سیستان و بلوچستان و کشور پاکستان، مطابق با فهرست تعیین شده در کارگروه ماده (۱۲) قانون ساماندهی مبادلات مرزی به شرط عمل متقابل موافقت کرد.
