حسن حنان با بیان اینکه هیچ گونه افزایش قیمتی برای شکر نداشتیم، افزود: از سال گذشته شکر با ارز نیمایی وارد می‌شود بنابراین از شمول قیمت‌گذاری خارج شده و عرضه و تقاضای بازار، قیمت این محصول را تعیین می‌کند، ضمن اینکه در این باره هیچ گونه ابلاغی هم صورت نگرفته است.

بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر نیز مباحث مربوط به افزایش قیمت شکر را رد کرد و گفت: هیچ گونه افزایش قیمت قانونی در این زمینه اتفاق نیفتاده و فعلاً هم قرار نیست که چنین اتفاقی بیفتد.

وی با اشاره به اینکه با وجود کاستی‌ها و مشکلات موجود، شکر در مقایسه با کالا‌های دیگر از حاشیه امن بیشتری برخوردار بوده است، افزود: ما در زمینه شکر با کمبود یا تشکیل صف برای خرید آن مواجه نبودیم و اگر عده‌ای شکر را در بازار بالاتر از قیمت مصوب بفروش می‌رسانند خارج از حیطه مسئولیت‌های ما است ضمن اینکه اگر تنظیم بازار شکر به انجمن صنفی کارخانجات واگذار می‌شد بهتر می‌توانستیم بازار را کنترل کنیم.

دانایی گفت: در حال حاضر نیز شکر بخش خانوار که توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در کیسه‌های ۵۰ کیلویی به واحد‌های بسته‌بندی و فروشگاه‌ها عرضه می‌شود به قیمت هر کیلوگرم ۶ هزار و ۶۵۰ تومان در اختیار این واحد‌ها و فروشگاه‌ها قرار می‌گیرد که باید به صورت بسته بندی‌های یک کیلوگرمی در بیاید و به نرخ ۸ هزار و۷۰۰ تومان در اختیار مصرف کننده نهایی قرار گیرد، بنابراین فروش شکر به قیمت بالاتر از این میزان تخلف محسوب می‌شود و همچنین عرضه این محصول در بسته‌های ۷۰۰ یا ۹۰۰ گرمی نیز ممنوع است.

دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر قیمت هر کیلوگرم شکر برای بخش صنف و صنعت را نیز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: بر اساس مصوبه سال گذشته دولت، باید از ابتدای سال ۱۴۰۰ کالا‌هایی که یارانه و تسهیلات دولتی دریافت نمی‌کنند از قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند و واحد‌های تولیدی در این زمینه تصمیم‌گیری کنند.