دولت می تواند با تکیه بر امکانات داخلی تصمیماتی مهم در زمینه مقابله با قیمت مسکن و تنظیم عرضه و تقاضای ملک در بازار بگیرد که اگر در این زمینه چاره اندیشی شود یقینا در راه تهیه و تولید مسکن می توانیم گام های امیدوار کننده ای برداریم تا با افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن مواجه نشویم.

به گزارش عصرخبر، قیمت مسکن والانس اکولوژیکی جامعه را تحت الشعاع قرار داده و آحاد جامعه نسبت به این موضوع منتقد هستند. کنشگران اقتصادی معتقدند که قیمت مسکن نسبت به برآیند قیمت جهانی با شیب مثبت در حال افزایش است که این افزایش قیمت دلایل مختلفی دارد.
یکی از دلایل مهم قیمت مسکن تورم و رکود تورمی است. در حقیقت قیمت مسکن در ایران در یک سیکل 5 ساله وارد افزایش شده و در یک سیکل چهار تا پنج ساله دیگر یک دوره رکود و یا رکود تورمی را پشت سر می گذارد.
کارشناسان و فعالین حوزه مسکن به پدیده افزایش قیمت در این حوزه جامپینگ (Jumping) می گویند. حسن بختیاری عضو هیات مدیره شرکت تعاونی انبوه‌سازان مروارید شرق فاخر در این زمینه می گوید: بازار مسکن در کشورمان هر بار و پس از گذراندن 4 تا 5 سال رکود به‌مدت یک سال وارد رونق و تورم چندصد درصدی می‌شود و از نظر اقتصاددانان همانند فنری است که رفته رفته و در اثر رکود منقبض، و انرژی زیادی را در خود ذخیره و پس از رسیدن به نقطه‌ای که عملا" مجموع هزینه‌های تهیه زمین و ساخت با قیمت فروش برابر و تولید مسکن تهی از هر گونه سوددهی برای فعالان آن می‌گردد، منبسط و از جای خود پریده و انرژی آن در قالب یک تورم یا در اصطلاح Jumping بروز نموده و بازار علاوه بر رونق در خرید و فروش مجدداً دارای سوددهی شده و حجم عظیمی از سرمایه‌های سرگردان در بازار را به سمت خود جذب می‌نماید.
وی می افزاید: نمونه بارز این وضعیت از سال 92 بصورت رکود در بازار مسکن خود را آشکار نمود که در دور اول با ورود خود به فصل تابستان سال 98 و در دور دوم خود با ورود به فصل تابستان 99 از یکسو دچار رونق و از سوی دیگر دچار تورم شدید و لجام گسیخته گردید و همانطور که پیش‌بینی می‌شد به مروز زمان از حرارت آن کاسته و نهایتاً در آذر ماه سال 99 مجدداً وارد دوره رکود جدیدی شد و احتمال ورود مجدد آن به رونق معاملات دور از تصور است و سیگنال‌هایی که از بازار هزینه‌ها و نهاده‌های ساختمانی مخابره می‌شود نشان دهنده رشد نرخ مصالح در شرایط رکود و به تبع آن رشد کاذب قیمت ملک و نتیجتاً پدیده رکود تورمی است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که قیمت مسکن در جنوب تهران نسبت به شمال تهران تا حدود 90 میلیون تومان اختلاف دارد. این اختلاف فاحش در هر متر مربع حتی افراد متمول را جهت سرمایه گذاری بلند مدت در این بازار به فکر وا می دارد. هم اکنون در برخی مناطق جنوب تهران یا حاشیه تهران مسکن گاه هر متر مربع تا 12 تا 13 میلیون تومان و در نقاط مرفه نشین شمال تهران تا 100 و 120 میلیون تومان معامله می شود.
قیمت مسکن در سال 1400 نیز تابعی از عواملی همچون وضع یا رفع تحریم های اقتصادی، افزایش یاتعدیل قیمت کالاها و خدمات مسکن، وجود و توزیع زمین و عوامل روانی خواهد بود.

یک کارشناس اقتصادی و مالی درباره پیش بینی ها از وضعیت مسکن در سال 1400 می گوید: حقیقتا نمی توان به صورت دقیق قیمت مسکن در سال 1400 را پیش بینی کرد ؛ چرا که عوامل اقتصادی، سیاسی و روانی بر این موضوع تاثیر گذار است.

وی می افزاید: دومینوی افزایش قیمت مسکن قطعا تابعی از تورم خواهد بود ؛ چرا که افزایش تورم منجر به افزایش قیمت مصالح راهبردی ساختمان همچون میلگرد و آهن خواهد بود. شما در حال حاضر می بینید که وضعیت آهن و میلگرد در بازار چگونه است و تغییر این وضعیت نیازمند رفع مشکلات اقتصادی کلان کشور است که بخشی از آن هم مرتبط با تحریم های اقتصادی فلج کننده و ظالمانه ایالات متحده آمریکا است.

متاسفانه در جامعه امروز ایران یکی از مشکلات مهم این است که به طلا، فلزات گرانبها، مسکن و خودرو به عنوان به چشم یک کالای سرمایه ای می نگرند و همین امر موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات و از جمله کالاهای راهبردی همچون مسکن و خودرو می شود.

در برخی کشورهای صنعتی "عضو جی 7" کالاهایی با شرایط ذکر شده مشمول مالیات می شوند و همین امر موجب کنترل بازار مسکن و یا خودرو می شود. یک کارشناس مسائل مالی در این زمینه می گوید: کشورهای پیشرفته صنعتی بیشتر بر پایه مالیات تصمیم می گیرند و همین مالیات ها منجر به کنترل عرضه و تقاضا در بازار می شود. وی می افزاید : مالیات منجر می شود که در برخی کشورهای اروپای غربی قیمت مسکن با یک شرایط نسبتا با ثبات عرضه شود و این موضوع در کشور ما هم ضروری به نظر می رسد.

این کارشناس مسائل مالی درباره پیش بینی قیمت مسکن در سال 1400 عنوان کرد: قطعا مسائل کلان اقتصادی در جامعه بین الملل هم بر قیمت بازار مسکن تاثیر گذار است و اگر در زمینه اقتصاد و توجه به بنیان های داخلی توجه شود قطعا در حوزه مسکن با مشکلات کمتری مواجه خواهیم بود.

به نظر می رسد بنا به گفته کارشناسان و تلیلگران قیمت مسکن تابعی از چند عامل تورم، جو روانی جامعه، وجود سرمایه های سرگردان در بازار ، کاهش ارزش پول ملی و تحریم های اقتصادی ایالات متحده و همپیمانان آن است.
در موارد فوق الذکر به جز مورد آخر دولت می تواند با تکیه بر امکانات داخلی تصمیماتی مهم در زمینه مقابله با قیمت مسکن و تنظیم عرضه و تقاضای ملک در بازار بگیرد که اگر در این زمینه چاره اندیشی شود یقینا در راه تهیه و تولید مسکن می توانیم گام های امیدوار کننده ای برداریم تا با افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن مواجه نشویم.