احمد موقری در جلسه بحث و بررسی و تعیین تکلیف قولنامه های چاپ شده توسط چاپخانه داران تبریز، گفت: بخش عمده‌ای از پرونده‌های مطرح شده در دادگستری آذربایجان شرقی مربوط به معاملات اشخاص می‌باشد و ساماندهی بنگاه های معاملاتی املاک و خودرو از برنامه های اولویت دار این معاونت می‌باشد که از سنوات قبل بطور جدی این موضوع را پیگیری می‌نماید.

وی افزود: در این خصوص اقدامات قابل توجهی با هدف کاهش پرونده و یا از بین بردن فرصت های ارتکاب جرم انجام داده است.

وی افزود: اخیراً در این ارتباط سامانه ای تحت عنوان سامانه ثبت املاک و مستغلات در مرکز راه اندازی شده است که تنظیم و ثبت هر نوع قراردادهای مربوط به املاک در سامانه مذکور و اخذ کد رهگیری الزامی شده و به تبع آن نیز قراردادهای چاپی و دستی حذف گردیده است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان اضافه کرد: با بررسی به عمل آمده و گزارش های واصل شده در این خصوص برخی از چاپخانه های شهر تبریز به صورت خودسرانه و بدون اطلاع اتحادیه مشاورین املاک تبریز اقدام به چاپ قراردادهایی شبیه قراردادهای قبلی و سریال‌های جعلی اتحادیه کرده و در اختیار متصدیان بنگاه‌های معاملاتی قرار می دهند؛ این امر باعث عدم رغبت مشاورین املاک برای تنظیم قرارداد در سامانه جامع ثبت املاک و مستغلات و تشکیل پرونده قضایی برای مرتکبین و مجرمین شده است. 

موقری اضافه کرد: ضرورت دارد در بازرسی‌های مستمر، جدی، موثر و کارساز با همکاری اتحادیه املاک و چاپخانه داران تبریز و پلیس نظارت بر اماکن عمومی نسبت به شناسایی صنوف اقدام و تمهیدات لازم برای جلوگیری از چاپ و توزیع فرم های معاملاتی املاک اتخاذ نمایند و اتحادیه مشاوران املاک نیز اطلاع رسانی لازم پیرامون موضوع تنظیم معاملات مربوط به املاک در سامانه مزبور به طرفین قرارداد را به عمل آورد.

انتهای پیام