به گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی خادمی روز پنجشنبه در حاشیه جلسه شورای مشترک دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه در این جلسه تصمیمات خوبی در خصوص شعار سال و رفع موانع تولید و پشتیبانی اتخاذ شد، اظهار داشت: از جمله این تصمیمات اختصاص ۱۴ هزار میلیارد تومان توسط سیستم بانکی استان برای تولید در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در سال ۱۴۰۰ به تفکیک بخش و بانک بود.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اگر اختلافی بین دستگاه‌های اجرایی و طرح‌های تولیدی پیش آمد، قبل از هرگونه طرح و اقدام قضائی توسط دادگستری، ابتدا در استانداری و در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شود و اگر مشکل در ستاد تسهیل حل نشد وارد سیستم قضائی شود.
استاندار لرستان با اعلام تهیه لیست کاملی از موانع تولید در لرستان گفت: بخشی از مشکلات مذکور در استان قابل پیگیری بوده و برای حل موانع موجود تصمیم گیری خواهد شد.
خادمی افزود: برخی دیگر مشکلاتی هستند که با مکاتبه با مرکز حل خواهند شد که این دسته هم احصاء شده و قابل پیگیری هستند.
وی با اشاره به تصویب طرح حمایت قضائی از سرمایه‌گذاران تصریح کرد: به منظور جلوگیری از تملک سیستم بانکی و سختگیری در مطالبات مقرر شد که دستگاه قضائی و سیستم بانکی از سرمایه گذاران در این زمینه حمایت کنند.
استاندار لرستان ابراز امیدواری کرد که با اجرای این مصوبات بخشی از تکلیفی را که در حوزه شعار سال بر عهده ماست، بتوانیم اجرایی کنیم که البته نیازمند اقدامات بیشتری در جلسات آتی خواهیم بود.
