به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رازجویان شامگاه چهارشنبه در جلسه آزادسازی سواحل و اراضی تحت تصرف دستگاه‌های نظامی و انتظامی استان که با حضور معاونین ستاد کل نیروهای مسلح کشور و فرماندهان نواحی سپاه استان مازندران برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به موافقت رئیس جمهور و با پیشنهاد وزیر کشور برای اجرای کامل ماده ٦٣ قانون برنامه چهارم و قانون اراضی مستحدث و ساحلی سال ٥٤ تمامی اراضی ساحلی استان باید آزاد شود.
وی خاطرنشان کرد: طول ساحل مازندران بیش از ٤٧٣ کیلومتر بوده که از این میزان ٨٧ درصد آن آزاد سازی و ۱۳ درصد آزاد سازی نشده و از این میزان تقریباً دو درصد مربوط به دستگاه‌های نظامی و انتظامی بوده است.
معاون استاندار مازندران، اظهار کرد: با اعزام کارشناس و مسئولان هر یک از این مکان‌هایی که مد نظر است، هماهنگی‌های لازم صورت گرفت تا بتوانند نقشه برداری‌ها را انجام دهند و میزان تراز مربوط به منابع طبیعی و حریم ۶۰ متری را مشخص کنند.
رازجویان یادآور شد: جلسه امروز متعاقب جلسات قبلی در وزارت کشور و دستور رئیس جمهور برای آزادسازی و دسترسی اراضی ساحلی در استان‌های شمالی برای حضور مردم در سواحل این استانها و استفاده از مواهب خدادادی صورت گرفته است.
وی گفت: آزادسازی سواحل در اختیار دستگاه‌های دولتی قریب به اتفاق صورت گرفت به غیر از نیروهای نظامی و نیروهای مسلح که خوشبختانه با رایزنی‌ها مواردی که در استان بود احصاء و اعلام شد و فقط چند مورد که مجوز آن باید از تهران صادر می‌شد همچنان در حال پیگیری است.
رازجویان، خاطرنشان کرد: آزادسازی مکان‌هایی که در استان با آنها مشکل داریم نیازمند همکاری است، تا با تعامل دو سویه این مهم عملیاتی شود و مردم بتوانند از این بخش استفاده کنند.
