۸۷ درصد نوار ساحلی مازندران آزادسازی شده است

شمال نیوز پنج شنبه 27 آذر 1399 - 07:29
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران گفت: ۸۷ درصد طول نوار ساحلی ۴۷۳ کیلومتری در استان آزادسازی شده است.

به گزارش شمال نیوز،  مهدی رازجویان شامگاه چهارشنبه در جلسه آزادسازی سواحل و اراضی تحت تصرف دستگاه‌های نظامی و انتظامی استان که با حضور معاونین ستاد کل نیروهای مسلح کشور و فرماندهان نواحی سپاه استان مازندران برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به موافقت رئیس جمهور و با پیشنهاد وزیر کشور برای اجرای کامل ماده ٦٣ قانون برنامه چهارم و قانون اراضی مستحدث و ساحلی سال ٥٤ تمامی اراضی ساحلی استان باید آزاد شود.

 

وی خاطرنشان کرد: طول ساحل مازندران بیش از ٤٧٣ کیلومتر بوده که از این میزان ٨٧ درصد آن آزاد سازی و ۱۳ درصد آزاد سازی نشده و از این میزان تقریباً دو درصد مربوط به دستگاه‌های نظامی و انتظامی بوده است.

 

معاون استاندار مازندران، اظهار کرد: با اعزام کارشناس و مسئولان هر یک از این مکان‌هایی که مد نظر است، هماهنگی‌های لازم صورت گرفت تا بتوانند نقشه برداری‌ها را انجام دهند و میزان تراز مربوط به منابع طبیعی و حریم ۶۰ متری را مشخص کنند.

 

رازجویان یادآور شد: جلسه امروز متعاقب جلسات قبلی در وزارت کشور و دستور رئیس جمهور برای آزادسازی و دسترسی اراضی ساحلی در استان‌های شمالی برای حضور مردم در سواحل این استان‌ها و استفاده از مواهب خدادادی صورت گرفته است.

 

وی گفت: آزادسازی سواحل در اختیار دستگاه‌های دولتی قریب به اتفاق صورت گرفت به غیر از نیروهای نظامی و نیروهای مسلح که خوشبختانه با رایزنی‌ها مواردی که در استان بود احصاء و اعلام شد و فقط چند مورد که مجوز آن باید از تهران صادر می‌شد همچنان در حال پیگیری است.

 

رازجویان، خاطرنشان کرد: آزادسازی مکان‌هایی که در استان با آنها مشکل داریم نیازمند همکاری است، تا با تعامل دو سویه این مهم عملیاتی شود و مردم بتوانند از این بخش استفاده کنند./مهر


منبع خبر "شمال نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.