به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ۱۷۸رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه با کلیات لایحه نحوه واگذاری اموال، تاسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب موافقت کردند.
مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در این باره، گفت: این لایحه جهت تعیین تکلیف مالکیت اموال تاسیسات آب و فاضلاب به مجلس ارائه شد که حدود ۱۰ سال بلاتکلیف مانده و مشکلاتی را در کار وزارت نیرو ایجاد کرده است.
آزادی‌خواه: مالکیت شرکتهای آبرسانی باید مشخص شود
در ادامه جلسه، حجت الاسلام احد آزادی خواه در موافقت با این لایحه، گفت: شرکت هایی که طرح های آبرسانی انجام می دهند، تجهیزات و ماشین آلاتی دارند که بعد از پایان طرح ها مالکیت آن ها مشخص نیست که با تعیین تکلیف مالکیت، بسیاری از هدررفت ها در این حوزه مرتفع می شود.
وی ادامه داد: در این لایحه از برنامه سوم و برنامه چهارم سخن گفته شده که این موارد به عنوان شاهد مثال آمده است تا به ما بگوید که در آن زمان این واگذاری ها صورت گرفته و مالکیت به شرکت های آب و فاضلاب استان داده شده است.
سلیمی: ابهامات لایحه واگذاری اموال آب و فاضلاب زیاد است
در ادامه جلسه، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در مخالفت با کلیات لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب، گفت: در خصوص این لایحه ابهاماتی وجود دارد که باید برطرف شود. از یک طرف، مالکیت به شرکت های آب و فاضلاب استانی داده شده و از طرفی تنها بهره برداری در اختیار آن ها قرار گرفته است و این چه نوع واگذاری است که تنها حق بهره برداری با آن است؟
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در خصوص مالکیت نیز مشکل وقف وجود دارد و بنابراین از لحاظ شرعی هم این واگذاری مالکیت دارای اشکال است. همچنین با توجه به اینکه واگذاری مالکیت با مالیات صفر درصد عنوان شده است، با برنامه ششم مغایرت دارد و نیازمند به دو سوم رأی است.
وی افزود: دولت در این لایحه به برنامه سوم و برنامه چهارم استناد کرده است در حالی که برنامه ششم توسعه در حال پایان است. بنابراین ابهامات این لایحه بسیار است و باید رفع شود.
آصفری: باید مشکلات دیپلماسی آب حل شود
محمدحسن آصفری هم در مخالفت با این لایحه، گفت: مشکلات آبی که در برخی از استان ها و روستاهای کشور وجود دارد، با این واگذاری ها حل نمی شود و لازم بود در بحث واگذاری اموال دقت بیشتری صورت می گرفت تا این لایحه بتواند کمکی در جهت رفع مشکلات آبی کشور کند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حتی در خصوص دیپلماسی آبی نیز بسیاری از کشورهای منطقه نیز اقداماتی انجام دادند که باعث مشکلات آبی و زیست محیطی برای کشور شده است. بنابراین این طرح ابهاماتی دارد که در وهله اول باید این ابهامات حل شود تا بتواند مشکلات حوزه آبی و دیپلماسی آب را حل کند.
منابع حاصل از واگذاری اموال آب و فاضلاب صرف بهسازی تاسیسات می‌شود
در ادامه جلسه، نمایندگان با جزئیات این لایحه هم موافقت کردند که مطابق با ماده واحده این لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود مالکیت اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مایملک مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب را که از متولیان قبلی تأمین و توزیع آب در اختیار و تصرف شرکتهای آب و فاضلاب استانی قرار گرفته یا خواهد گرفت، با رعایت نیات واقفین در خصوص اموال موقوفه به این شرکت‌ها واگذار کند. در این موارد شرکتهای آب و فاضلاب استانی به‌عنوان دستگاه بهره‌بردار تلقی می‌شوند و مواد (۳۲) و (۳۳) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در مورد آنها قابل اجرا است.
ارزش اموال و دارایی‌های انتقال یافته به شرکتهای آب و فاضلاب استانی از متولیان قبلی و همچنین از محل طرحهای عمرانی غیرانتفاعی و نیز مبلغ حاصل از اجرای ماده (۳۳) قانون مذکور در مورد طرحهای عمرانی انتفاعی که به شرکتهای آب و فاضلاب استانی منتقل شده یا می‌شود، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود و معادل ارزش آنها به حساب اندوخته سرمایه‌ای شرکت مربوط منظور می‌شود و قابل تقسیم بین صاحبان سهام نیست.
در صورتی که بخشی از اموال و تأسیسات مذکور رفع نیاز گردد و توسط شرکت مربوط به فروش رسد معادل ارزش فروش باید صرف ایجاد تأسیسات جدید و بهسازی تاسیسات موجود با اولویت روستایی شود. آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه (۳) ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیئت وزیران می رسد.
