سندیکای تولید کنندگان برق ایران با مالکیت 50درصد کل ظرفیت تولید کشور، مطالبات معوقه‌ از سال 1392 تا به امروز از وزارت نیرو دارند، از طرفی طبق اذعان آن‌ها بهترین مصرف‌کننده برای یک نیروگاه، مصرف کننده‌ای بدون پیک و با مصرف ثابت می‌باشند، چرا که کار کردن در ظرفیت نامی برای یک نیروگاه مقیاس بزرگ بهترین راندمان انرژی و بهره‌وری را برای آن نیروگاه نیز در پی دارد.

به گزارش ایلنا،‌ طبق اعلام انجمن تولید کنندگان پراکنده برق کشور حدود 400 مگاوات ظرفیت خالی نیروگاهی وجود دارد که متاسفانه وزارت نیرو با تدوین نرخ دستوری خرید برق به مبلغ بسیار پایین در 8 ماه از سال عملا آن‌ها را مجبور به خاموشی نموده است.

این دو نکته در کنار هم اهمیت نعمت صنعت استخراج رمز ارزها برای کشور را بیش از پیش آشکار می‌کند، صنعتی که حاضر به استفاده از این ظرفیت‌‌های موجود و راه اندازی اقتصاد نیروگاهی را داشت و حتی می‌خواست نیروگاه جدید احداث نماید.

بلا تکلیفی در بدنه‌ وزارت نفت نیز در این حوزه موج می‌زند چرا که طبق اذعان رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی این نهاد در کنار سایر نیروگاه‌ها، دارای گاز کافی و انشعابات و زیر ساخت‌های لازم برای تبدیل گاز به برق می‌باشند، ولی وزارت نفت نیز از واقع بینی در مورد این حوزه نیز طفره میرود، یکی از عجیب‌ترین استدلال‌های وزارت نفت در مورد تعرفه گزاری صنعت استخراج رمز ارز اتصال آن به تعرفه‌های اعلامی وزارت نیرو می‌باشد. برای اشتباه بودن این استدلال همین نکته بس که ضعف تولید نیروگاهی و ظرفیت تبدیل گاز به انرژی الکتریسیته و ضعف خطوط انتقال وزارت نیرو دال بر ضعف وجود گاز و موضوع گاز در حوزه وزارت نفت نمی‌باشد و اتصال این دو مورد به هم برای کشور نفت خیز ایران به عنوان دارنده دومین ذخایر بزرگ گاز در جهان امریست مایه‌ی شرمساری. اگر کشوری غنی از گندم باشد و کارخانه تولید آرد نداشته باشد طبیعتا آرد گران می‌شود ولی دلیلی برای گران کردن گندم وجود ندارد.

در این مقاله جا دارد علاوه بر فرصت سوزی تولید رمز ارز در داخل کشور، افزایش سرانه‌ی تولید ناخالص ملی کشور ایران و بی‌بهره ماندن کشور از عواید و درآمد تولیدی دارایی‌های دیجیتال و رمز ارزها به نکته‌ای اشاره شود که خطر بیشتری را گوشزد می‌نماید.

با توجه به مطالبات معوق و درست کردن زندان ولی با میله‌های طلا برای تولید کنندگان برق و عدم اجازه کمک صنعت استخراج به توسعه‌ی زیر ساخت نیرو گاهی کشور و احداث ظرفیت‌های جدید و استفاده از ظرفیت‌های فعلی نیروگاهی، این بدهی‌های معوق و این حجم از گرفتاری‌های مالی برای تولیدکنندگان برق خطر آفرین خواهد بود. این نیروگاه ها برای تعمیرات دوره‌ای و اساسی خود تمام انبارهای خود را در این چند سال خالی کرده و هیچ گونه نقدینگی دیگری برای این حوزه ندارند.

سالهاست از اصل، خورده شده تا درمانی موقت بر درد دائم باشد در حالیکه طبق برنامه توسعه کشور ظرفیت تولید برق کشور سالانه حدود 3000 الی 5000 مگاوات باید رشد می‌کرد. ولی وزارت نیرو نه تنها این موضوع را پیش خور کرده است بلکه شاهد هیچ گونه توسعه در رونق و تولید و رفع موانع برای ریز ساخت‌های نیروگاهی کشور نبوده‌ایم، لذا قطعا در سال 1401 یا 1402 بعلت سوء مدیریت وزارت نیرو با خاموشی‌های گسترده مواجه خواهیم شد که اصلی ترین علت آن نبود نقدینگی در نیروگاه‌های کشور و عدم بودجه و تامین قطعات برای تعمیرات اساسی آن‎ها خواهد بود، که صنعت استخراج رمز ارز می‌توانست بخش بزرگی از آن را برای نیروگاه‌های کشور تامین نماید و فقط با استفاده از ظرفیت‌های خارج از مدار و یا احداث ظرفیت‌های جدید می‌توانست با پدافند غیر عامل کشور نیز کمک نماید.

بهانه تراشی و استدلال‌های احساسی غیر کارشناسی از هر دو بدنه‌ی وزارت نفت و نیرو متاسفانه آسیب‌های جبران ناپذیری را برای کشور در دولت بعدی به میراث گذاشته است و به ارمغان خواهد آورد. در یک افق 2 ساله تنها در صورت رسیدن ظرفیت استخراج قانونی کشور به 1500 مگاوات نیاز به 3/1 میلیارد مترمکعب گاز در سال می‌بود که با توجه به ظرفیت فروش 230 میلیارد مکعبی گاز کشور در سال متوجه سهم 7/0 درصدی این صنعت حتی در صورت تحقق افق 2 ساله خود از گاز کشور می‌بودیم که برای این عدد ناچیز، استدلال‌های ارائه شده غیرکارشناسی و بسیار دور از منطق و ذهن می‌باشد.

در وزارت صنعت، معدن، تجارت بیش از 2000 درخواست برای جواز تاسیس اعلام وصول شده است که مع‌الاسف تعداد انگشت شماری از آن‌ها به پروانه بهره‌برداری رسیده‌اند که غالب آن‌ها تجهیزات خود را نیز قبل از این تعرفه گزاری بی‌منطق و سنتی در  این حوزه نوین دستگاه‌های استخراج حوزه رمز ارز خود را خریداری کرده‌اند، مجبور به استفاده از دستگاه‌های خود می‌باشند. حجم سرمایه گزاری جدید از سال 1398 به بعد در حوزه استخراج رمز ارزها تقریبا نزدیک به صفر بوده است از طرفی این تعرفه‌ها عوارضی جز زیرزمینی شدن صنعت و سوق مردم به استفاده خانگی و غیرمجاز دستگاه‌های استخراج رمز ارز را در پی نداشته است، در کنار این خطر که استخراج رمز ارز یک صنعت است و به هیچ عنوان یک کار خانگی نیست و مخاطرات بسیاری را به همراه دارد.

مجموع این تصمیمات اشتباه با وجود تلاش شبانه روزی تمام نمایندگان بخش خصوصی به صورت همدل در کنار تولید کنندگان برق کشور صرفا موجب دلسردی، فرار سرمایه، افزایش فساد و رانت در قسمت‌های مختلف اجرایی و آسیب به کشور را در پی نداشته است. که امید است با پیگیری‌های اساسی از طریق مجاری قانونی روزی مسئولین تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در این حوزه عواقب کار خودشان را دیده و متوجه خسران جبران ناپذیر بوجود آمده بگردند.

شایان ذکر است به عنوان حسن ختام اشاره کنیم به سوء مدیریت‌های وزارت نیرو و اثر تصمیمات تبعیض آمیز و عجیب وزارت نیرو با نیت کنترل مصرف صنعت نوین استخراج رمز ارز ولی با خروجی متفاوت با آن. به زودی با بیانه‌های مختلف واعلام اعداد غیر واقعی و غیر کارشناسی و تخمینی شاهد انداختن تاثیر خاموشی های کشور به گردن صنعت استخراج خواهیم بود. اما وزارت نیرو فراموش نکند استخراج غیر قانونی مولود و زائده تصمیمات آن وزارت خانه محترم می‌باشد.

مردم و فعالین در فرصت طرح خود اظهاری دستگاه‌های استخراج رمز ارز ثابت کردند قانون پذیری را دوست دارند و در صورت وجود یک قانون منطقی از آن استقبال میکنند.در قانون خود اظهاری در مصوبه خود اظهاری تجهیزات استخراج رمز ارز حدود 1000 نفر دارای پرونده تعزیراتی بودند اما بیش از 3000 نفر در آن سامانه ثبت نام کردند تا عوارض و حقوق قانونی خود را بر مبنای اعداد اعلام شده گمرکات پرداخت کنند و پرداخت نیز کرده‌اند.