به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، سید مرتضی مدنی گفت: حسب گزارش واصله از اداره صنعت، معدن و تجارت مشهد مبنی بر گران‌فروشی و اخذ وجه اضافی تحت عنوان حق اشتراک از مشترکین تلفن ثابت در استان پرونده تشکیل و به شعبه پنجم تعزیرات حکومتی مشهد ارسال شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: با توجه به اینکه هیأت محترم دیوان عدالت اداری با استناد به ضرورت وجود قانون برای اخذ آبونمان، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات جهت اخذ آبونمان را ابطال کرده ولی شرکت مخابرات ایران با تغییر عنوان آبونمان به حق اشتراک، بدون مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات اقدام به اخذ حق اشتراک از کلیه مشترکین تلفن ثابت در خراسان رضوی کرده بنابراین، شعبه پس از طی مراحل قانونی در نهایت با احراز تخلف، شرکت مخابرات ایران را علاوه بر استرداد وجوه اضافی اخذ شده در حق مشترکین، به پرداخت مبلغ ۹۱۹ میلیارد و ۴۶۲ میلیون و ۲۳۶ هزار ریال در حق صندوق دولت محکوم، که پس از اعتراض شرکت مخابرات ایران رأی بدوی در شعبه دوم تجدید نظر استان تأیید شد.
انتهای پیام/ ۷۰۰۵۱/س
