به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری با انتقاد از عملکرد ضعیف برخی نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی که در حوزه تولید وظایف ذاتی و قانونی  اعم از مدیریتی و نظارتی دارند از آنان به ویژه مدیران بانک‌ها و علی الخصوص مدیران بانک‌های خصوصی خواست علاوه بر تقویت رویکرد حمایتی از تولیدکنندگان، گام‌های راهبردی و عملی بسیار جدی بردارند و سهم ناچیز خود را در حمایت از تولید، بیشتر و بهتر از گذشته ارتقا بخشند.

وی بیان کرد: رونق و شکوفایی اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در گرو حمایت تمام قد تمامی دستگاه‌ها است و طبعاً چنانچه تولید رونق داشته باشد می‌توان با اشتغال زایی مناسب ظرفیت‌ها و فرصت‌های فراوانی که این استان دارد را به کار گرفت و استان خراسان شمالی را به عنوان یکی از قطب‌های توسعه اقتصادی کشور معرفی کرد.

رییس ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان در ارزیابی کلی از عملکرد این ستاد با موفقیت آمیز توصیف کردن روند اقدامات به عمل آمده افزود: در بسیاری از موارد و در جایی که دستگاه قضایی می‌توانست نقش سازنده و راهگشا داشته باشد، به واحدهای تولیدی مساعدت شد و این فرآیند با قوت در حال پیگیری است. به طوریکه یکی از مهمترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان در سال ۱۴۰۰ بهبود بیش از پیش سازوکار حمایت از تولید و سرمایه گذاری در استان است.

بازگشت به کار ۱۸۷۴ نفر از کارگران خراسان شمالی

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، رییس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به روند احیا و جلوگیری از تعطیلی ۱۱۴ واحد تولیدی در استان توسط دستگاه قضایی طی چند سال گذشته، از بازگشت به کار یک هزار و 874 نفر از کارگران به کار خبر داد.

جعفری در ادامه با اشاره به عملکرد این حوزه از سال 96 تاکنون با بیان اینکه در این بازه زمانی، ۳۱۷ بازدید میدانی نیز از واحدهای تولیدی استان صورت گرفته، به بیان بخش‌هایی از عملکرد ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان پرداخت و تصریح کرد: در این بازدیدها و سازوکار میدانی، مشکلات تولیدکنندگان به دقت مورد برقرار گرفته و حسب مورد در نتیجه پیگیری‌های متعدد، مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی مرتفع شده یا در حال رفع شدن است.

وی افزود: علاوه بر این به مشکلات حدود ۷۹۰ نفر از مدیران واحدهای تولیدی نیز طی جلسات اختصاصی ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان رسیدگی شد و منطبق با موارد و مصادیق موضوعات مطروحه، دستورهای لازم صادر و اقدام مقتضی به انجام رسید.

انتهای پیام