صندوق بین‌المللی پول (IMF) در آخرین گزارش خود درباره «چشم‌انداز اقتصادی جهان» (منتشره در ۶ آوریل ۲۰۲۱) به وضعیت اقتصادی کشور‌های مختلف در دوران شیوع کرونا و سال‌های پیش رو پرداخته است.

 

صندوق در این گزارش اعلام کرده با گذشت یک سال از آغاز همه‌گیری کووید-۱۹ در جهان، این بیماری همچنان قربانی می‌گیرد، اما افزایش واکسیناسیون چشم‌انداز بهتری را ترسیم کرده و در عین حال، هنوز بهبود اقتصاد جهانی با قطعیت نداشتن روبرو است.

 

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی به دلیل همه‌گیری کرونا و تعطیلی کسب وکارها، کوچکتر شده و رشدی منفی ۳.۳ درصدی را تجربه کرده است. این صندوق همچنین پیش‌بینی کرده در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی نرخ رشد اقتصادی جهان به ترتیب به ۶ و ۴.۴ درصد برسد.

 

 

پیش‌بینی‌های این سازمان برای سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نسبت به گزارش قبلی که در ماه اکتبر (۲۰۲۰) منتشر شده بود، به ترتیب ۰.۸ و ۰.۲ درصد بهبود یافته که دلیل آن حمایت‌های مالی اقتصاد‌های بزرگ جهان در مقابله با پیامد‌های کووید-۱۹ و همچنین احتمال گشایش اقتصادی با واکسیناسیون عمومی در نیمه دوم امسال در آن کشورها است.

 

برای سال ۲۰۲۱ میلادی رشد اقتصادی چین ۸.۴ و برای آمریکا ۶.۴ درصد، اتحادیه اروپا ۶.۴ درصد، ژاپن ۳.۳ درصد، هند ۱۲.۵ درصد و منطقه خاورمیانه و آسیای میانه ۳.۷ درصد، پیش‌بینی شده است. چین تنها اقتصاد بزرگ جهان بود که در سال گذشته میلادی رکود اقتصادی را تجربه نکرد و به رشد خود ادامه داد.

 

ایران را در سال ۲۰۲۰ میلادی رشدی معادل ۱.۵ درصد را کسب کرده و بنابر پیش‌بینی این سازمان انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۲.۵ و ۲.۱ درصد باشد.

 

 

 

 

ارزش تجارت جهانی کالا در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ شاهد ۲ درصد رشد بود (سازمان جهانی تجارت، ۲۰۲۱). این وضعیت پس از ماه‌های متمادی کاهش در تجارت جهانی محقق شد. این افزایش به طور عمده مربوط به منطقه آسیا و اروپا بوده و در سایر نواحی جهان همچنان ارزش تجارت پایین‌تر از مدت مشابه سال گذشته است.

 

صادرات کالا‌های جهانی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ معادل سه درصد افزایش یافته است. در این میان صادرات اروپا حدود پنج درصد و آسیا به رهبری چین نیز ۹ درصد افزایش یافته است.

 

با این حال، در سایر مناطق، صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ۲۰ درصد کاهش یافته است. واردات در اروپا پنج درصد و در آمریکای شمالی سه درصد افزایش داشت؛ در حالی که در آسیا تغییر محسوسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته نداشته است.

 

در این جدول ارزش تجارت کالایی نواحی مختلف جهان طی فصول سال ۲۰۲۰ مشخص شده است.

 

 

 

به هر حال رشد تجارت جهانی از فصل چهارم ۲۰۲۰ آغاز شده و در صورت تداوم، سطح تجارت جهانی را در سال ۲۰۲۱ افزایش داده و می‌توانیم در این بخش شاهد رشدی چشمگیر باشیم.

 

در جدیدترین گزارش سازمان جهانی تجارت (منتشره در ۳۱ مارس ۲۰۲۱) این سازمان بعد از افت ۵.۳ درصدی تجارت جهان در سال ۲۰۲۰، تحت سه سناریوی خوش‌بینانه، حفظ روند کنونی و بدبینانه رشد‌های یک تا ۸ درصد را برای تجارت جهانی در سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی کرده است.

 

مهم‌ترین عامل در زمینه تحقق سناریوی خوش‌بینانه، مهار همه‌گیری است که می‌تواند دوباره موتور رشد اقتصادی جهان را در سال ۲۰۲۱ روشن کند.

 

پیش‌بینی سازمان تجارت جهانی این است که در نتیجه بازگشت فروشندگان مواد خام و فلزات اساسی به بازار جهانی، شاهد رشد چشمگیر تجارت در جهان در سال ۲۰۲۱ و حتی ۲۰۲۲ خواهیم بود.

 

بر این مبنا، از آن‌جا که به نظر می‌رسد افت شدید تجارت محصولات معدنی و سوخت‌های فسیلی در سال ۲۰۲۰، در سال ۲۰۲۱ متوقف خواهد شد، بنابراین رشد هشت درصدی تجارت جهانی در سال ۲۰۲۱ دور از دسترس نیست.

 

در تصویر زیر رشد تجارت جهانی در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ تحت سناریو‌های مختلف نشان داده شده است.

 

 

 

 

تجارت جهانی خدمات تجاری در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ معادل ۱۸ درصد کاهش نسبت به سال پیش را تجربه کرده است؛ اگرچه از شدت کاهش رشد در سه ماهه چهارم در مقایسه با سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ کاسته شده و به نظر می‌رسد اقدامات برخی کشور‌ها برای تجدید حیات از کووید-۱۹ می‌تواند در عبور از وضع موجود مؤثر باشد.

 

بررسی تجارت جهانی خدمات در سال ۲۰۲۰ در نواحی مختلف نشان می‌دهد صادرات خدمات سالانه ۲۳ درصد در آمریکای شمالی، ۲۰ درصد در آسیا و ۱۵ درصد در اروپا کاهش و در سایر مناطق نیز افتی ۳۰ درصدی داشته است. واردات خدمات تجاری در آمریکا و آسیا ۲۲ درصد و در اروپا ۱۳ درصد منقبض شده است. واردات سایر مناطق نیز ۲۷ درصد کاهش داشته است.

 

 

صندوق بین‌المللی پول قیمت متوسط هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۱ را حدود ۵۸ دلار و ۵۲ سنت پیش‌بینی کرده است. این سازمان همچنین قیمت هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۲ را نزدیک به ۵۵ دلار تخمین زده است.

 

در بخشی از این گزارش به کشور‌هایی اشاره شده که اقتصاد آن‌ها متکی بر صنعت گردشگری و صادرات کالا بوده که به دلیل بسته بودن مرز‌ها آسیب جدی به آن‌ها وارد شده است. بعضی از این کشور‌ها در حالی وارد این بحران شدند که وضعیت اقتصادی خوبی نداشتند. 

 

در مجموع بنابر یافته‌های صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۲۰ میلادی نزدیک به ۹۵ میلیون نفر در جهان زیر خط فقر مطلق قرار گرفته و روند آموزش در کشور‌های کم‌درآمد و در حال توسعه آسیب جدی دیده است. جوانان، زنان و کارگران با مدارک تحصیلی پایین، گروه‌هایی بوده‌اند که بیشتر آسیب اقتصادی را در بحران اخیر متحمل شده‌اند.

 

 

صادرات ایران در سال جاری تحت تأثیر شدت تحریم، لغو احتمالی تحریم‌ها و میزان بازگشایی شرکای تجاری نسبت به محدودیت‌های همه‌گیری و قیمت‌های نهاده‌ها و کالا‌های اولیه کشاورزی، فلزات پایه و محصولات پتروشیمی قرار دارد.

 

به‌طور کلی، انتظار بر این است که صادرات کالایی (نفتی و غیر نفتی) به دلیل افزایش متوسط قیمت سبد کالا‌های صادراتی کشورمان افزایش یابد، اما شدت این افزایش تحت تأثیر میزان افزایش قیمت کالا‌های صادراتی و میزان رفع محدودیت‌های دسترسی به بازار‌های هدف صادراتی (شامل محدودیت ناشی از تحریم و شیوع) قرار دارد.

 

در عین حال، با گسترش احتمالی درآمد نفتی امکان کاهش نرخ تبدیل دلار به ریال به سطوحی کمتر از نرخ واقعی دلار و ارز پاشی به بازار دور از انتظار نخواهد بود؛ اقدامی که می‌­تواند پیامد‌های منفی بر قدرت رقابت‌پذیری کالا‌های صادراتی غیر نفتی داشته باشد.